املاک راکد و مشاغل غیررسمی می‌توانند اهرم رونق اقتصاد باشند

 

وی با اشاره به اینکه کلمه مولد سازی سه سال است که در قوانین بودجه سنواتی آمده، اما کمتر از ۵ درصد آن اجرایی شده است، افزود: چالش‌های بسیاری در این موضوع شناسایی شد که مقدمه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.

 

قربانزاده ادامه داد: سه هدف مولد سازی افزایش ثروت ملی، تحقق ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری است.

 

وی با اشاره به چالش‌های مولد سازی گفت: شناسایی، تشخیص دارایی‌های مازاد، آماده سازی و ارزش افزایی، ارزش یابی، نحوه مولد سازی و مسائل نظارتی و قضایی از چالش‌های مولدسازی است.

 

لازم به ذکر است که اگر هیچ پروژه جدیدی را شروع نکنیم، ۴۵ سال دیگر پروژه‌های نیمه تمام فعلی به اتمام می‌رسد. وی تاکید کرد: از بهترین راهکار‌های راهبردی مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، اراده و عزم حاکمیتی در کشور، استقرار ساز و کار اجرایی یکپارچه در تعامل برد – برد با دستگاه‌های اجرایی، هوشمندسازی فرایند‌های مولد سازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.

 

قربانزاده خاطر نشان کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود و نتیجه آن افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر، افزایش نقدینگی شرکت ها، تامین فرصت فراگیری و مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها است.

 

وی اضافه کرد: این مصوبه شامل کلیه دستگاه ها، سازمان ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت می‌شود. اعضایی که مسئولیت این کار را بر عهده دارد مرکب از هفت نفر که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشو، وزیر راه و شهرسازی، نماینده رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است.