۵ شرط رئیسی برای موافقت با تصویب طرح دولت

به گزارش توليد ايرانی؛
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.
 
طغیانی در این باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده های منتشرشده در رسانه ها از زبان رئیس جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی باتوجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند.

وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی بجای سلف و خرده فروشی نیز مورد تاکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تاکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرده و گفت: ۵ یا ۴ شرطی که آقای رئیسی روی آنها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سالهای آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانکها بوده است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگتری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.

رئیس قوه قضائیه 5 پیش شرط اصلی را برای موافقت با طرح مطرح کرده است که شامل :

1) دولت اجازه بازخرید اوراق در سررسید را نداشته باشد و تنها به خریدار نفت تحویل دهد. در صورت کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت دلار که می‌تواند موجب کاهش قیمت اوراق در سررسید شود، دولت مازاد آن را نفت تحویل دهد.

2) لازم است برای خریدار امکان تحویل نفت قبل از سررسید وجود داشته باشد.

3) اولویت فروش باید میعانات گازی باشد. چرا که نگهداری آن از نفت خام سخت‌تر بوده و تولید آن نیز به دلیل الزام تولید گاز، الزامی است. همچنین پالایشگاه‌های کوچک تمایل بیشتری برای خرید آن دارند.

4) با توجه به تجربیات متعدد در گذشته،‌ ضروری است در مصوبه تصریح شود که تحویل نفت خام به دارندگان اوراق بدون شرط خاصی از جمله شفاف کردن ذی‌نفع نهایی خواهد بود. تا مانع کارشکنی احتمالی بعدی  باشد. 

5) بانک‌ها از خرید این اوراق به صورت قانونی منع شوند تا مانع استقراض غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی شود.