جابجایی نقشه ارزی از دبی به سلیمانیه؛ دیرهنگام، اما ضروری

توليد ايرانی: از حدود یک سال پیش آمریکا با خروج از برجام جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه ایران به راه انداخت که در این زمینه برخی کشور‌های منطقه از جمله امارات و عربستان با تحریم‌های اقتصادی خصمانه آمریکا برای وارد کردن فشار حداکثری به ایران همراه شده اند. در بین کشور‌هایی که در سطح منطقه در صف جنگ اقتصادی با ایران قرار گرفته اند،  امارات برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است، چرا که این کشور به دلیل آن که سالیان سال یکی از شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شد، دارای اطلاعات اقتصادی بسیاری از ایران بود.

 

نقش این کشور زمانی در جنگ اقتصادی آشکارتر شد که سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که گروهی از شهروندان و شرکت‌های ایران را با همکاری نهاد‌های اقتصادی و امنیتی حاکمیتی امارات ذیل ادعای نقل و انتقالات مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده است. تا قبل از این اتفاق نیز امارات تحرکاتی را در زمینه مقابله با ایران داشت، اما این تحرکات آشکار نبود. به عنوان نمونه دولت امارات با آغاز سیاست دریافت مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۲۰۱۸ تلاش کرد تا فعالان اقتصادی نزدیک به ایران را شناسایی و فعالیت آن‌ها در امارات را محدود یا متوقف کند. حتی اواخر دی ماه سال ۱۳۹۶ بود که امارات جنگ اقتصادی با ایران را به بازار ارز نیز کشاند.

 

از آنجا که سالیان سال قسمت عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دبی صورت می‌گرفت و نرخ دلار در ایران در بازار دبی تعیین می‌شد، امارات سعی کرد برای تاثیرگذاری بر بازار ارز ایران، این مبادلات ارزی را کمرنگ‌تر کند و پس از آن هم توافقنامه‌ای با وزارت خزانه داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم شد که بانک‌های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند. همچنین اقدام دیگری که امارات در مقابل ایران در زمینه اقتصاد انجام داد، این بود که به همراه عربستان اعلام کرد تولید نفت خود را به منظور جایگزین کردن آن به جای نفت ایران، افزایش خواهد داد.

به هر صورت همان گونه که ملاحظه می‌شود امارات در ابتدا غیرعلنی، اما از حدود یک سال پیش با ارائه مشورت‌هایی به وزارت خزانه داری آمریکا جهت گسترده کردن دایره تحریم فعالان اقتصادی نزدیک به ایران علنی به کارزار جنگ اقتصادی با ایران ورود پیدا کرده است. همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که این کشور کوچک حوزه خلیج فارس، تجارتی چند میلیارد دلاری با ایران داشته و حالا چشم بر این چند میلیارد دلار بسته است. در این بین پرسش‌هایی به ذهن می‌رسد که باید برای آن‌ها پاسخی یافت. اولین پرسش این است که چرا ما نتوانستیم به سرعت نقشه ارزی خود را از امارات به دیگر کشور‌ها منتقل کنیم؟ دومین پرسش این که دلیل تعلل در جابجایی مرکز تجاری از امارات به کشور دیگر چه بوده است؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: حدود ۶۰ درصد از تجارت ایران با چهار کشور انجام می‌شود که یکی از این چهار کشور امارات می‌باشد؛ بنابراین امارات جزو شرکای اصلی تجاری ایران در سال‌های اخیر بوده است. به ویژه امارات در حوزه واردات رسمی کالا و واردات غیررسمی کالا (قاچاق کالا)، نقش پررنگ تری برای ایران داشته و دارد؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که امارات اولین صادرکننده کالا (رسمی و غیررسمی) به ایران بوده است.

 

از سوی دیگر، ۷۰ درصد مصارف ارزی ایران در امارات اتفاق می‌افتاد و این کشور به یک بازار ارزی برای ایران تبدیل شده بود. این بدان معناست که در اصطلاح، ما تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد امارات قرار داده بودیم. سبدی که اصلاً برای ایران مطمئن نبود و یک سبد نامطمئن محسوب می‌شد. از این رو هر گونه شیطنت اماراتی‌ها می‌توانست اقتصاد بزرگ ایران را با تزلزل رو به رو کند. این نشان می‌دهد که ما در دیپلماسی اقتصادی با یک ساده اندیشی رو به رو بوده ایم. ما باید از سال‌های پیش دیپلماسی اقتصادی خود را به نحوی پیش می‌بردیم که سهم تجارت امارات با ایران را با متنوع کردن شرکای تجاری خود، کاهش می‌دادیم و هم باید نقشه ارزی خود را از امارات به کشور‌های دیگری منتقل می‌کردیم که متاسفانه این اتفاقات رخ نداد.

 

شقاقی شهری افزود: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه ۱۳۹۲ ابلاغ شد یکی از محورها، همین متنوع سازی شرکای تجاری بود که متاسفانه این سیاست‌ها اجرایی نشد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از آگاهی از نقش مخرب امارات، ایران برای جابجایی مرکز تجاری و ارزی خود اقدامی نکرد، گفت: در زمینه جابجایی مرکز تجاری همان گونه که عرض کردم این موضوع نیازمند دیپلماسی اقتصادی و عزم جدی دولت بود. به عبارت بهتر نیاز بود تا وزارت خارجه، اقتصاد و وزارتخانه‌های تولیدی و صنعتی کشور به این اجماع برسند که سهم تجارت امارات با ایران را به سایر کشور‌ها توزیع کنند که این اجماع صورت نگرفت. همچنین جابجایی نقشه ارزی کشور نیز زمان بر بود و البته به تازگی بانک مرکزی در حال رقم زدن این اتفاق است و در حال جابجایی نقشه ارزی کشور از دبی به سلیمانیه عراق می‌باشد. همچنین بانک مرکزی به دنبال تشکیل بازار متشکل ارزی نیز هست که این موضوع می‌تواند قیمت گذاری ارز را از بازار‌های خارجی به داخل ایران بیاورد و تاثیرگذاری امارات بر بازار ارز ایران را کاهش دهد.

 

همان گونه که می بینید، یکی از راهکار‌های ایران در مقابله با تهدیدات ارزی امارات تشکیل بازار متشکل ارزی بوده که مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی طی مصاحبه‌ای در این زمینه گفت: بازار متشکل ارزی می‌تواند به تدریج نرخ گذاری دلار تهران را از دبی به داخل کشور منتقل کند.

 

وی افزود: چون به لحاظ زمانی ساعت کاری تهران از ساعت کاری بازار‌های دبی جلوتر است، این شانس وجود دارد که نرخ دلار در تهران زودتر از بازار دبی تولید شود و بعد از یک مدتی خود فعالان بازار ارزی دبی نیز مجبورند نرخ دلار در تهران را نیز برای نرخ گذاری مدنظر قرار دهند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: در مجموع خبر تشکیل بازار متشکل ارزی بسیار خبر خوبی به لحاظ نهادی است و حتی اگر این بازار ۵۰ درصد کارکرد‌های خود را اجرایی کند، می‌توان گفت که این بازار بسیار در تعیین نرخ ارز در داخل کشور مؤثر خواهد بود.

هر چند سیاستگذاران دولتی در مقابله با تهدیدات اقتصادی امارات دیر اقدام کردند، فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی ایران خود متوجه خطر و تهدیدات اماراتی‌ها علیه خودشان شدند و گویا سرمایه‌های خود را از بازار امارات به کشور‌های دیگر منتقل کرده اند. این موضوع را می‌توان از گزارش مرکز آمار و تحقیقات وزارت اقتصاد امارات فهمید. در حالی که هر ساله با انتشار گزارش سرمایه گذاری خارجی‌ها در امارات، نام سرمایه گذاران ایرانی در ردیف‌های یکم تا دهم قرار داشت، گزارش ۳۰ تیرماه ۱۳۹۷ مرکز آمار و تحقیقات وزارت اقتصاد امارات نشان داد طی نیمه نخست سال گذشته میلادی، نام سرمایه گذاران ایرانی در بین ۲۵ کشور جهان که در شیخ نشین دبی سرمایه گذاری کرده اند، مشاهده نمی‌شود.