50 درصد مراودات تجاری ایران با 4 کشور است

به گزارش توليد ايرانی ؛علی قربانی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ،در خصوص راه های محقق شدن بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: اگر بتوانیم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بند های 24 گانه اش به طور کامل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اجرا کنیم، می توانیم بگوییم همه منویات مقام معظم رهبری محقق می شود.
وی با بیان اینکه حتی اگر نیمی از سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا میشد، اقتصاد مستقلی داشتیم خاطرنشان کرد: برای داشتن استقلال اقتصادی، دولت وظیفه دارد زیر ساخت ها را در کشور فراهم کند؛ از طرف دیگر وابستگی به نفت را کاهش دهد، پایه های مالیاتی در کشور را افزایش دهد و همچنین فرارهای مالیاتی را کم کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: اگر دولت قوانین اخذ مالیات از عایدی سرمایه و خانه های لوکس و خالی را اجرایی کند، همچنین برخی معافیت های مالیاتی مربوط به صادرات که در حال حاضر وجود دارد را رفع کند می توان انتظار داشت استقلال اقتصادی برای کشور رقم می‌خورد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزروم کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی یادآوری کرد: در حال حاضر اقتصاد ما بر پایه صادرات نفت است؛ اقتصادهایی که برپایه یک محصول قرار دارد بسیار آسیب‌پذیر بوده و با اندک نواسانات اقتصادی و یا کاهش تقاضا برای تک محصول سریعاً وشدیداً دچار مشکل شده و درآمدها و منابعش دچار نقصان می‌شود.
50 درصد مراودات تجاری ایران با 4 کشور است.
قربانی در ادامه گفت: متاسفانه ارتباطات ما با دو یا سه کشور بیشتر نیست؛ در حال حاضر 50 درصد صادرات و واردات ما  با 4 کشور انجام می شود و اگر این ارتباطات با سایر کشورها گسترش پیدا کند، وقتی در شرایط تحریم قرار بگیریم راحت تر می توانیم روی پای خودمان بایستیم. وقتی بنیان های اقتصادی کشوری ضعیف است به محض اینکه مشکلی پیش می آید سریعا اقتصاد دچار آسیب می شود و این حداقل نیازمند دو، سه برنامه ی اساسی اصلاحات ساختاری است که انشاالله توسط دولت انجام شود.
وی در خصوص اثرات تولیدات داخلی در استقلال اقتصادی گفت: وقتی در جامعه ای تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نکند همزمان فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی افزایش پیدا می کند که در این شرایط گفته می شود ضریب جینی بالا رفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مرم است یادآوری کرد: بالا بودن این ضریب در یک کشور ناشی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در کشور است؛ اگر تولید ناخالص داخلی بالا رود و ضریب جینی کاهش پیدا کند در ادامه آن بیکاری و فقر هم کاهش پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود که در این صورت می توانیم بگوییم در مسیر توسعه حرکت کرده‌ایم.
قربانی با تأکید بر این که بیشتر از گرانی و تورم، مردم از تبعیض ناراحت هستند یادآوری کرد: شرایطی که امسال در اقتصاد پیش آمد، یک شبه پولداراها را پول‌دارتر و فقرا را فقیرتر کرد، و این شکاف طبقاتی مردم را اذیت می کند؛ باید برنامه ای داشت که طبق جدول زمان بندی شده  تورم و بیکاری را کاهش داد. اگر دولت برنامه عملیاتی برای این موضوع تعریف کند مجلس آمادگی دارد و در کمیسیون اقتصادی  هر طرح و لایحه ای در این خصوص باشد محکم از آن دفاع می‌کنیم.
تأکید رهبر انقلاب بر حل مشکلات اقتصادی مردم است.
وی تاکید کرد: برقراری عدالت، رفع تبعیض‌ها، کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رفاه که شعارهای اولیه انقلاب بود که همچنان پس از چهار دهه به عنوان محوریترین شعارها و مطالبات مردمی مطرح می شود؛ در حال حاضر اگر بخواهیم در کوتاه مدت اولویت بندی کنیم فوری ترین مسئله کشور موضوع اقتصادی است و در جلسه ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان هم این موضوع را فرمودند، ولی در دراز مدت بحث های فرهنگی و بحث های دیگر اولویت بعدی هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خوشبختانه بعد از انقلاب علی‌رغم فراز و فرودهایی که داشتیم در بحث های دفاعی و امنیتی موفق بودیم، و در حال حاضر دشمن نمی تواند از لحاظ نظامی در مقابل ما اقدامی بکند، اما از لحاظ اقتصادی مردم را تحت فشار می گذارد و نارضایتی هایی ایجاد شده که باتوجه به این موضوع اولویت اول کشور سر و سامان دادن به وضیعیت اقتصادی است.
قربانی با بیان اینکه امروز اولویت مجلس و جنا های سیاسی کشور اقتصاد است خاطرنشان کرد: اگرچه اجماع وجود دارد اما روش ها و تکنیک ها متفاوت است؛ برخی معتقدند که با ارتباط و تعامل با دنیا ،سرمایه گذاری خارجی و حمایت از بخش خصوصی مشکلات اقتصادی را حل کنند و در حقیقت طرفدار اقتصاد بازار هستند و برخی دیگر معتقدند بدون ارتباط با خارج و کمک گرفتن از آن ها و صرفا با تکیه بر نیروهای داخلی مشکلات را حل کنند که البته نظر رهبری این است که در داخل هیچ بن بستی وجود ندارد.  
وی با تأکید بر این نکته که ساختار اقتصادی کشور نیازمند نوسازی است عنوان کرد: ساختار بودجه ریزی و اقتصادی کشور از لحاظ اطلاعات پایه ای و زیر بنایی مشکل دارد؛ بیش از چند صد هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیرهدفمند توزیع می شود و بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر در این زمینه وجود دارد؛ با این شرایط مجلس و دولت نمی توانند تحول آنچنانی ایجاد کنند و باید این ساختار اقتصادی بازنگری و کاملاً عوض شود.
عدم وفاق ملی در موضوع نوسازی اقتصاد مانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شد.
قربانی در خصوص محقق شدن دیدگاه مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: در یکی از بندهای آن به مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اشاره شده است که اگر این موضوع محقق می شد، در حال حاضر این مشکلات را نداشتیم.
وی توضیح داد: یکی از کم کاری ها در زمینه اقتصادی پس از انقلاب، عدم وفاق ملی در بحث نوسازی اقتصادی و ارائه نکردن یک مفهوم مشترکی از وضعیت اقتصادی توسط جناح ها بود؛ به عنوان مثال سایر کشورها برای خودشان اولویت گذاری کردند ولی در اینجا بدون توجه به برنامه های ارائه شده هر دولت و رئیس جمهوری که آمد سلیقه ای عمل کرد و راه خودش را رفت و یک استراتژی بلند مدت و یک تفاهم ملی در بحث اقتصادی که بر مبنای آن عمل کنیم  نداشتیم.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: متاسفانه هنگامی که اقتصاد کشور را در 16 سال گذشته با کشوری مثل ترکیه که زمانی در یک رده بودیم مقایسه می کنیم، مشاهده می شود که تولید ناخالص داخلی کشوری مثل ترکیه دو، سه برابر شده ولی تولید ناخالص داخلی ایران مرتب کاهش پیدا کرده و درنتیجه وضعیت اقتصادی علی الخصوص در بحث بیکاری و تورم روزبه روز بحرانی تر شده تا جایی که اقتصاد به نقطه ضعف ما تبدیل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموع نرخ تورم، بیکاری و بهره بانکی شاخص فلاکت را تشکیل می دهد و درحال حاضر هم میزان بیکاری، سود تسهیلات و بهره ی بانکی بالاست؛ وقتی اینها کنار هم قرار می گیرند شرایط اقتصادی کشور را نشان می دهند.
با انتقاد از نحوه خصوصی سازی ها در چند سال گذشته گفت: خصوصی سازی در اصل44 را انجام دادیم، ولی به صورت واگذاری بدهی‌ها در قالب رد دیون به برخی شرکت ها بود که اگر دولتی می شدند از این شرایط خصولتی خیلی بهتر بود که به صورت چند شرکتی اداره شده و وضعیتشان بدتر از گذشته شد.
دولت و مجلس بیشتر از اقتصاد نگران آرای خود هستند.
وی در پایان اشاره کرد: از سال 87 تاکنون ، عناوین سال به نوعی با مسائل اقتصادی گره خورده است، ولی دولت و مجلس جرات نمی کنند تصمیمات اساسی در این زمینه بگیرند و نگران تاثیرش بر آرای خود در انتخابات پیشرو و واکنش جامعه هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بنزین لیتری هزار تومان و آب معدنی لیتری دو هزار تومان است خاطرنشان کرد: کجای دنیا چنین چیزی وجود دارد و از آن طرف هم باید قانون هدفمندی یارانه بصورت برابری کامل بین همه افراد اجرا می شد و دهک های پایین جامعه بیشتر تقویت شوند و متاسفانه در این زمینه یک بانک جامع اطلاعاتی نداریم .و موجب شده وضعیت اقتصادی کشور به این صورت شود. مسئولان مطلع هستند که مشکل اقتصادی کشور کجاست ولی کسی جرات پیشنهاد و اقدام در این زمینه ندارد.