اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی؛ شاه‌کلید تحقق قانون

به گزارش توليد ايرانی، پس از ناکامی وزیر جهاد کشاورزی در اقناع سازمان برنامه و بودجه جهت افزایش متناسب قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، 21 نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی، موضوع استیضاح وزیر جهاد را پیگیری کردند. موضوعی که البته طی این سال‌ها به روالی عادی تبدیل‌شده و نمایندگان مجلس تنها راه حل محقق نشدن قانون را در استیضاح وزیر جهاد کشاورزی می‌بینند. این در حالی است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، راه‌حل اساسی برای برون‌رفت از این چالش و باتلاقی که به دست مسئولان سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده؛ اصلاح قانون خرید تضمینی و در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرا برای آن است.
ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در خصوص اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: جلسه‌ای برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی برگزار کرده‌ایم. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی،  بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، کشاورز، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، اسفندیاری پور، مجری طرح گندم، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، اکثر تشکل‌های بخش کشاورزی، نظام صنفی، خانه کشاورز، مجمع خبرگان و بنیاد ملی گندم کاران حضور داشتند. موضوع مورد بحث هم اصلاح قانون خرید تضمینی گندم بود چراکه اجرای آن به این شکل به‌هیچ‌عنوان به صلاح نیست.

لزوم تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اعلام قیمت خرید تضمینی
ملک‌زاده در خصوص نقش شورای اقتصاد در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار داشت: چرا باید شورای اقتصاد در موضوعی که اطلاعات کامل و درستی نسبت به آن ندارد، کار تعیین نرخ را به عهده داشته باشد. اگر عنوان می‌شود که با کار کارشناسی قیمت گندم تعیین و 1470 تعیین شد، دلیل افزایش این قیمت به 1600 چه بود؟ آیا در نتیجه اعتراضات تغییر مذکور رخ داد؟ و در کل رقم 1600 تومان بر چه مبنا و اساسی معین گردید؟ لذا این مسائل نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری در نتیجه یک کار غیرکارشناسی بوده و به همین دلیل کل اعضا نشست بر این باور بودند که تعیین بهای خرید تضمینی گندم باید بر عهده وزارت کشاورزی و با همکاری تشکل‌های کشاورزی صورت بگیرد. در این میان دولت فقط وظیفه دارد منابع را مشخص کند. با این کار هم به خودکفایی می‌رسیم و هم از قاچاق جلوگیری می‌کنیم.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی، بهای نهایی باید با لحاظ کردن هزینه‌های واقعی که در مسیر تولید صرف می‌شود، تعیین گردد. باید به‌طور متوسط با آنالیز میزان تورم اعلامی، قیمت را کارشناسی شده اعلام کنند.
وی تأکید کرد: بنابراین ما انتظار داریم خرید تضمینی اصلاح شود و این فقط گفته ما کشاورزان و تولیدکننده‌ها نیست و حتی نمایندگان مجلس نیز در کمیته اقتصاد مقاومتی، کمیسیون کشاورزی و همچنین بسیاری از کارشناسان صاحب نظر همین عقیده را دارند.
 
کاهش تولید و افزایش حاشیه‌نشینی؛ نتیجه تعیین قیمت نامناسب محصولات کشاورزی
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به تفاوت قیمت گندم ایران با کشورهای همسایه عنوان کرد: قیمت گندم در کشورهای همسایه دو تا سه برابر قیمت داخل است. ما نباید با اعلام بهای پایین برای خرید تضمینی، الگوی کشت کشاورزی را تغییر دهیم. ضربه به اشتغال بخش کشاورزی، هزینه‌های سنگینی برای کاهش درصد بیکاری به دولت تحمیل خواهد کرد. با چنین اقداماتی از سوی دولت، کشاورزان کار را رها می‌کند و به حاشیه شهرها مهاجرت خواهند کرد و به دنبال مشاغل کاذب می‌روند.
 

نمودار فوق نشانگر تفاوت قیمت بالای قیمت خرید گندم در کشورهای منطقه با ایران است. تفاوت قیمتی که امکان قاچاق گندم به این کشورها را بسیار زیاد خواهد کرد.

با توجه به تکرار موضوع عدم الزام دولت به تحقق قانون خرید تضمینی و به‌تبع آن به خطر افتادن امنیت غذایی کشور، به نظر می‌رسد جامع‌ترین راه برای حل این موضوع، در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی مناسب در قانون است. هرچند برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که قانون خرید تضمینی نقصی ندارد؛ لکن در پاسخ به این نمایندگان باید گفت قانونی که ضمانت اجرایی مناسب داشته باشد، به این راحتی از سوی سازمان برنامه و بودجه نقض نمی‌شود. لذا به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود به‌جای به جریان انداختن موضوعات بی‌ثمر همچون استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، راهکارهای کارشناسی برای اطمینان از تحقق قانون خرید تضمینی بیندیشند.