هشدار مؤسسه فیچ درباره رکود اقتصادهای بزرگ غربی

به گزارش توليد ايرانی؛     مؤسسه رتبه بندی فیچ روز پنجشنبه در گزارشی که در بلومبرگ منتشر شد، هشدار داد که آلمان و ایتالیا تا پایان سال جاری میلادی با ادامه افزایش تورم وارد رکود اقتصادی خواهند شد.

جیمز مک کورمک، یکی از مقامات مؤسسه فیچ، در این گزارش می‌گوید اگرچه انتظار نمی‌رود که این رکود "شدید" باشد، اما به وقوع پیوستن "رکود به خودی خود مهم است".

بر اساس آخرین داده‌های اداره آمار فدرال آلمان (Destatis)، تورم در این کشور که بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در ماه فوریه شتاب گرفت و 9.3 درصد نسبت به سال قبل و 1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

رشد قیمت مواد غذایی و انرژی با وجود اقدامات کمکی دولت، ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کرد.

این در حالی است که اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال 2022 به میزان 0.4 درصد در مقایسه با سه ماهه قبل از آن کوچک شد. این انقباض شدیدتر از تخمین قبلی مبنی بر کاهش 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

داده های اولیه اداره آمار ایتالیا موسوم به "ایستات" که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد که در سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، قیمت مصرف کننده در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.2 درصد افزایش یافته است که نسبت به رشد 10 درصدی در ژانویه اندکی کاهش نشان می‌دهد.

اندیشکده نومیسما Nomisma نیز در گزارشی می‌گوید که از هر 7 ایتالیایی یک نفر ابراز ناراحتی می‌کند که کمتر از میزان لازم برای امرار معاش درآمد دارد.

به گفته این اندیشکده، قدرت خرید در ایتالیا طی سال گذشته میلادی به کمتر از نصف رسیده است.

یک چهارم از شرکت کنندگان در نظرسنجی این اندیشکده گفتند که تمام پول خود را صرف خرید کالاهای ضروری کرده‌اند در حالی که 26 درصد از خانواده‌های ایتالیایی گفتند که می‌ترسند تا پایان ماه نتوانند از پس هزینه‌ها بر بیایند.

مک کورمک به بلومبرگ همچنین گفت که ایالات متحده در معرض خطر یک رکود "متوسط" تا پایان سال جاری میلادی قرار دارد و افزود که "انگلیس احتمالا در حال حاضر به این نقطه رسیده است."

این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد که دولت‌ها در سراسر جهان برای مقابله با بحران هزینه‌های زندگی که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی از آغاز جنگ اوکراین بوده است، تلاش می‌کنند.

بر اساس این گزارش، تاکنون خوش‌بینی چندانی در مورد بهبود سریع اوضاع وجود ندارد و افزایش هزینه‌ها موجی از بی‌ثباتی را در سراسر اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.