ماجرای مکاتبه وزارت راه با شهرداری تهران در حوزه ساخت مسکن چه بود؟

به گزارش توليد ايرانی ؛      شهاب سعادت نژاد ریاست انجمن سازندگان مسکن و ساحتمان شهر تهران شهری  درباره ماجرای مکاتبه وزارت راه با شهرداری تهران در حوزه ساخت مسکن گفت: سالهاست سازندگان دارای صلاحیت و انجمن سازندگان، پیگیر اجرای استفاده از خدمات سازنده دارای صلاحیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی در جهت مشخص بودن عوامل ساخت و استانداردهای بکار رفته در یک ساختمان و بالا رفتن کیفیت عمر ساختمانها است.

وی تاکید کرد: در این راستا سامانه کاملی برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و درج مستندات ؛نقشه ازبیلتها، بیمه هاو مدارک لازم هر ساختمان درسازمان نظام مهندسی استان تهران ایجاد شده و هم اکنون برای ساختمانهای بالای ۱۵۰۰ متر در تهران صدور شناسنامه فنی الزامی است که کار تهیه آن با مجریان ذیصلاح است.

سعادت نژاد خاطرنشان ساخت: مطابق ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوبه هئیت وزیران همه ساختمان‌ها باید دارای شناسنامه فنی و ملکی که شامل مشخصات کامل عوامل ساخت، بیمه تضمین کیفیت ،نقشه ازبیلتها و مشخصات فنی دقیق است باشند تا بهره برداران نهایی بتواند کیفیت و استانداردهای به کار رفته و نوع مصالح و عوامل ساخت واحد خریداری شده خود را بشناسند و از این رهگذر با استفاده از عوامل دارای صلاحیت در اجرای پروژه‌ها بر کیفیت و عمر ساختمان‌ها افزوده شود.

بازرس انجمن انبوه سازان همچنین اعلام کرد: در همه ساخت و ساز ها به خصوص در بافت های فرسوده و ایجاد شهرک های جدید بایدمطابق قانون ازافراد و شرکت‌های دارای صلاحیت که همان سازندگان دارای صلاحیت و انبوه سازان هستند استفاده کرد تا بر کیفیت و ایمنی و عمر ساختمان‌ها افزوده و همچنین از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان ساخت: در این راستا مکاتبه ای از سوی معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و وزارت راه و شهرسازی برای الزام درج نام مجری ذیصلاح در جوازهای ساختمانی و الزام به استفاده از مجریان در ساخت ساختمان‌ها با معاونت معماری و شهرسازی صورت گرفته است که در محتوای آن تاکید شده شهرداری‌ها نیز به عنوان مرجع صدور پروانه ،مکلف به درج نام مجری ذیصلاح در جوار ساختمانی و عدم صدور پایانکار بدون صدور شناسنامه فنی و ملکی در ساختمان‌ها هستند.

سعادت نژاد با یادآوری این موضوع که تولید مسکن توسط متخصصان سبب حفظ سرمایه های ملی می‌شود تاکید کرد: امیدواریم که این قانون اجرایی شود و از رهگذر، شرایط برای افزایش عمر مفید ساختمان‌ها و تولید مسکن با کیفیت فراهم شود.