قیمت‌گذاری دستوری عامل آشفته شدن اقتصاد
کارشناس بازار سرمایه: مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها در هر بازاری به برهم خوردن تعادل عمومی بازار و آشفته کردن اقتصاد می‌انجامد. از این‌روی لازم است از هرگونه قیمت‌گذاری در بازارهای پولی و کالایی پرهیز شود.
به گزارش توليد ايرانی؛ آقای علیرضا حیدرزاده هنزائی گفت: در سال‌های اخیر به دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولتها، شاهد قیمتگذاریهای مستمر و دستوری در بازارهای مختلف هستیم.
حیدرزاده هنزائی ادامه داد: تعیین دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در بازار پول، تعیین نرخ‌های سود اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه، تعیین قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در بازار کالا و خدمات، تعیین دستوری نرخ‌های حقوق و دستمزد در بازار کار و دهها قیمت‌گذاری دیگر، موجب شده تا تعادل عمومی بازار و اقتصاد به هم بخورد؛ به گونه‌ای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد می‌شود.
وی با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری گفت: از آنجا که دخالت دولتها در قیمت‌گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و تبعات مختلفی همچون رقابت ناپذیرشدن تولید ملی در عرصه بین‌المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و نبود نوآوری و توسعه را به همراه دارد. همچنین، جیره‌بندی برخی کالاهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ از موضوعات متفاوتی است که در این مقوله نمی‌گنجد.
این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار دادن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تصرح کرد: زیان انباشته این دو شرکت خودروسازی بزرگ در دوره مالی یادشده، به‌ترتیب بالغ بر ۳۰۰ و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.
وی علت اصلی این امر را ناتوازنی بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برشمرد و اذعان کرد: صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده است که هرچه محصول بیشتری تولید می‌کند، میزان زیان آن نیز افزایش می‌یابد. اکنون، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
حیدرزاده افزود: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است.
به گفته حیدرزاده، اصولا زمانی که هر کالایی از ارز گرفته تا بنزین، از خودرو گرفته تا مرغ و گوشت، با دو نرخ متفاوت راهی بازار شود، نتیجه‌ای جز فساد، گرانی، واسطه‌گری، تقاضای کاذب و رانت را در پی ندارد.
وجود اینگونه رانت‌ها و امتیازات، افزون بر دامن زدن به فساد و اتلاف منابع، همیشه بهانه‌ای برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت گذاری بوده است. این در حالی است که تغییر مدیریتها، اصلاح روشها و تشدید نظارتها، همچنانکه تاکنون تجربه کرده‌ایم، راه به جایی نمیبرد.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید از طریق پوشش بیمه همگانی و کمک مستقیم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: مداخله دولت از طریق دستکاری در قیمت‌ها به آشفته کردن فضای کسب‌وکار می‌انجامد.
ممکن است افرادی این گونه مداخلات ناموجه را با مصلحت مردم توجیه کنند، اما چنین موضوعی در کنار بالا بودن نرخ تامین مالی، زمینه‌ساز نابودی تولید در کشور می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تجربه شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در کشور در زمانهای مختلف و روی کالاهای مختلفی همچون فولاد، شمش، سیمان، برق و ... نشان داده که این امر از کارایی لازم برخوردار نیست و اصرار به‌چنین سیاستِ اشتباهی تنها رانت و فساد در کشور را ایجاد می‌کند.
حیدرزاده هنزائی ادامه داد: تعیین دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در بازار پول، تعیین نرخ‌های سود اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه، تعیین قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در بازار کالا و خدمات، تعیین دستوری نرخ‌های حقوق و دستمزد در بازار کار و دهها قیمت‌گذاری دیگر، موجب شده تا تعادل عمومی بازار و اقتصاد به هم بخورد؛ به گونه‌ای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد می‌شود.
وی با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری گفت: از آنجا که دخالت دولتها در قیمت‌گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و تبعات مختلفی همچون رقابت ناپذیرشدن تولید ملی در عرصه بین‌المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و نبود نوآوری و توسعه را به همراه دارد. همچنین، جیره‌بندی برخی کالاهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ از موضوعات متفاوتی است که در این مقوله نمی‌گنجد.
این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار دادن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تصرح کرد: زیان انباشته این دو شرکت خودروسازی بزرگ در دوره مالی یادشده، به‌ترتیب بالغ بر ۳۰۰ و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.
وی علت اصلی این امر را ناتوازنی بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برشمرد و اذعان کرد: صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده است که هرچه محصول بیشتری تولید می‌کند، میزان زیان آن نیز افزایش می‌یابد. اکنون، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
حیدرزاده افزود: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است.
به گفته حیدرزاده، اصولا زمانی که هر کالایی از ارز گرفته تا بنزین، از خودرو گرفته تا مرغ و گوشت، با دو نرخ متفاوت راهی بازار شود، نتیجه‌ای جز فساد، گرانی، واسطه‌گری، تقاضای کاذب و رانت را در پی ندارد.
وجود اینگونه رانت‌ها و امتیازات، افزون بر دامن زدن به فساد و اتلاف منابع، همیشه بهانه‌ای برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت گذاری بوده است. این در حالی است که تغییر مدیریتها، اصلاح روشها و تشدید نظارتها، همچنانکه تاکنون تجربه کرده‌ایم، راه به جایی نمیبرد.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید از طریق پوشش بیمه همگانی و کمک مستقیم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: مداخله دولت از طریق دستکاری در قیمت‌ها به آشفته کردن فضای کسب‌وکار می‌انجامد.
ممکن است افرادی این گونه مداخلات ناموجه را با مصلحت مردم توجیه کنند، اما چنین موضوعی در کنار بالا بودن نرخ تامین مالی، زمینه‌ساز نابودی تولید در کشور می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تجربه شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در کشور در زمانهای مختلف و روی کالاهای مختلفی همچون فولاد، شمش، سیمان، برق و ... نشان داده که این امر از کارایی لازم برخوردار نیست و اصرار به‌چنین سیاستِ اشتباهی تنها رانت و فساد در کشور را ایجاد می‌کند.
کد مطلب: 30935
پیام رسان سروش
پیام رسان بله
پیام رسان ایتا
اینستاگرام
