10 هزار و 681 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون وام ازدواج گرفتند

به گزارش توليد ايرانی ؛               به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با اشاره به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست کل بانک مرکزی در مورد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار همزمان آن نامه در فضای مجازی، مطالب زیر به منظور تنویر افکارعمومی به منتشر می‌شود:

بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، طی نامه شماره 1029‏.00 مورخ 7‏.1‏.1400 به شبکه بانکی ابلاغ شده است و همه بانک‌ها و موسسات عامل ملزم به اجرای قانون هستند. 
همچنین اکنون نیز بانک‌ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با ابلاغ قانون در سال جاری، تا پایان 4 اردیبهشت ماه 1400 بالغ بر 10 هزار و 681 نفر (و به مبلغ 7781 میلیارد ریال) از تسهیلات یاد شده بهره‌مند شده‌اند.

در مورد اجرای بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 یادآور می‌شود، طی سال 1399 بالغ بر 824 هزار و 654 نفر و به میزان 430 میلیارد و 32 میلیون ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و باتوجه به اخبار انتشار یافته مبنی بر افزایش سقف فردی قرض‌الحسنه ازدواج در اواخر سال 1399 تعداد 81 هزار و 728 نفر افراد در صف که در شرف تکمیل پرونده‌های خود برای دریافت وام ازدواج بوده‌اند، نسبت به تکمیل پرونده اقدام نکردند و لذا صرفاً افراد یادشده در صف انتظار سال 1399 بوده و در صورت واجد شرایط بودن در سال جدید از قانون یاد شده بهره‌مند خواهند شد.

آمار عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) در پایان آذرماه سال 1399، بالغ بر 110 درصد بوده است که حاکی از پرداخت مبلغی بیش از کل منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها برای انجام تکالیف قرض‌الحسنه (از جمله بابت قرض‌الحسنه ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سیل‌زدگان فروردین 1399، دیه و...) است.

هرگونه قضاوت مبتنی بر گزارش‌های مردمی یا مصاحبه‌های یک وزارتخانه و پیش از اخذ اطلاعات از مرجع قانونی و انتشار همزمان نامه ارسالی به ریاست کل بانک مرکزی، در فضای مجازی و ایراد اتهام، در دوره‌های مختلف مجلس قانون‌گذاری بی‌سابقه بوده است.

افراد مشمول قانون در حدود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب‌های قرض‌الحسنه، مستحق دریافت تسهیلات یاد شده بوده و هرگونه مصاحبه یا مکاتبه، تغییری یا تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.