افت نرخ دلار

به گزارش توليد ايرانی ؛ با اختلافات تازه در مباحث تجاری روند تامین قطعات مورد نیاز بسیاری از کارخانه ها واحدهای تولیدی دچار اختلال شده است. این مساله به ویژه در تامین قطعات وارداتی از چین نمود بیشتری پیدا کرده جایی که دولت بایدن کماکان موضع سرسخت دولت ترامپ را در قبال چین تغییر چندانی نداده است. در نتیجه همین اختلالات هم برخی از شرکت های خودروسازی اعلام کرده اند خطوط تولید خود را در برخی از نواحی تعطیل می کنند. در نتیجه این مشکل تازه تولید شده احتمالا شاهد کاهش حجم تولیدات صنعتی در آمریکا و اروپا خواهیم بود که این امر باعث خواهد شد فرآیند احیای رشد اقتصادی طولانی تر از قبل شود. 
تضعیف چشم انداز اقتصادی اروپا در کنار ثابت باقی ماندن نرخ بهره در ژاپن باعث افزایش جذابیت دلار برای معامله گران شده است. اختلاف نظر بین انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر مساله ایرلند و کنترل‌های مرزی باعث شده است تا بروکسل، لندن را به شکایت در مجامع جهانی تهدید کند. از سوی دیگر و با افزایش شمار مبتلایان به کرونا، انگیزه احتیاطی فعالان اقتصادی بالاتر رفته و این مساله باعث جذابیت دارایی های امن تر نظیر دلار برای آن ها شده است. با روند فعلی انتظار می رود که رشد اقتصادی سه ماهه دوم کشورهای اروپایی نیز نتواند به سطوح نیرومند مورد انتظار برسد.  
جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا- در سخنانی که موجب اطمینان خاطر معامله گران شد، از افزایش نرخ تورم به ۲.۴ درصد در ماه های آتی خبر داد اما افزود که این افزایش کاملا برنامه ریزی شده بوده و بانک مرکزی توانایی خود را در مدیریت تورم حفظ کرده است. در انگلیس نیز بانک مرکزی این کشور اعلام کرد نرخ بهره را در سطح ۰.۱ درصد کنونی حفظ می کند و انتظار دارد روند افزایشی نرخ تورم در ماه های آینده نیز ادامه پیدا کند هر چند که این بانک از طریق ابزارهای در اختیار خود اجازه نخواهد  داد تا این نرخ فاصله زیادی از سطح دو درصد بگیرد.  
روابط آمریکا با چین بار دیگر دچار تنش های جدیدی شده است. آنتونی بلینکن- وزیر خارجه آمریکا- در سفر به ژاپن از چین خواست تا از سیاست آنچه که وی آن را تهاجمی در منطقه پاسفیک خواند دست بکشد. از طرف دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بر سر اعمال برخی از مقامات چینی به اتهام نقض حقوق بشر به جمع بندی رسیده اند. چین بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا است و افزایش تنشهای بین طرفین می تواند به مانند دوره ترامپ بر مراودات تجاری و حجم سرمایه گذاری های متقابل دو طرف تاثیر منفی بگذارد.