راهکاری برای افزایش 100 درصدی حقوق کارگران در سال 1400

به گزارش توليد ايرانی ؛ سیدجواد نوفرستی، اقتصاددان و مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور در گفتگو با ایلنا گفته است که به جای افزایش یارانه و پرداختن بیش از حد به آن که شائبه سیاسی بودن نیز دارد، دولت و مجلس بهتر است بر افزایش آبرومندانه پایه حقوقی کارگران تمرکز کند. این اقتصاددان معتقد است که افزایش کمتر از 100 درصدی حقوق کارگران در سال آینده قابل پذیرش نیست.

گفتید که در سال ۱۴۰۰ به دلایلی مشخص، کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران، قابل پذیرش نیست؛ چه دلایل مشخصی؟
اخیرا مدیران یکی از شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد که هر آنچه به عنوان حقوق، دستمزد، پاداش و... به نیروی انسانی و مدیران مجموعه پرداخت می‌شود، ۵.۵ درصد قیمت تمام شده است. ۵.۵ درصد یعنی حتی اگر حقوق و دستمزد تمام رده‌های سازمان این شرکت، ۱۰۰ درصد هم رشد کنند، سهم قیمت تمام شده به ۱۱ درصد می‌رسد؛ البته در افزایش حقوق و دستمزد باید سهم کارگران و نیروی کار ساده بیشتر از مدیران میان رده و ارشد باشد.

با افزایش صرفا ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران هم تنها ۲ درصد بر روی هزینه‌های تولید این شرکت می‌نشیند؛ چراکه ۵۰ درصد حقوق و پاداش‌ها به مدیران تعلق دارد.
نیروی انسانی یا پیچ و مهره ؟
این شرکت به راحتی می‌تواند ۲ درصد افزایش هزینه‌های خود را روی قیمت محصولاتش بگذارد که البته دیده‌‌ایم که در همین سال ۹۹، خودروسازان چگونه افزایش قیمت محصولات خود را با مجوز شورای رقابت، پیگیری کردند. متاسفانه برای صنعتگر دولتی و خصوصی، نیروی انسانی به اندازه پیچ و مهره هم ارزش ندارد؛ پیچ و مهره‌ای که اگر گران شود، حتما با افزایش قیمت محصول، جبران می‌شود اما زمانی که صحبت از افزایش هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی است، افزایش قیمت محصول به خط قرمز شرکت‌ها تبدیل می‌شود! به همین دلیل، نمایندگان مجلس باید در یک حرکت انسان دوستانه بر روی جهش دستمزد‌های پایین در سال ۱۴۰۰ کار کنند تا هیچ کارگری زیر خط فقر مطلق زندگی نکند.

یارانه دوستی مجلس !
قاعدتا با «یارانه دوستی» نمایندگان مجلس، دستمزد به حاشیه می‌رود و به مطالبه نمایندگان از دولت تبدیل نمی‌شود. یارانه‌پاشی مجلس، درمان نیست و دردهای کارگران را کم نمی‌کند. این تجویز بی‌‌جای مجلس، بانک مرکزی را برای خلق پول تحریک می‌کند.
در عالم واقع این موضوع برای قانونگذاری که آثار قوانین وضع شده به دست خود، بی‌‌اطلاع است و می‌خواهد بر موج افکار عمومی سوار شود، قابل درک نیست اما هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی با ضریب فزاینده پولی (Money multiplier) شش تا هفت نقدینگی ایجاد می‌کند. رشد نقدینگی به صورت خارج از کنترل به معنای وجود پولی است که بدون پشتوانه‌‌ی واقعی در اقتصاد خلق شده است.
ممکن است که نمایندگان مجلس استدلال کنند که ما با تامین منابع یارانه‌ها از محل حذف ارز ۴۲۰۰، دولت را به خلق پول وادار نمی‌کنیم اما از سال‌های آینده به دلیل استمرار و افزایش حجم کسری بودجه، دولت برای تامین منابع یارانه ها وادار به خلق پول می‌شوند.