تاراج حقوق کارگران در صورت تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی

به گزارش توليد ايرانی، نرخ مصوب دلار دولتی اکنون ۴۲۰۰ تومان است که برای واردات اقلام معیشتی ، دارو و نیازهای ضروری تولید تخصیص داده می شود، گرچه سودجویان با استفاده از روزنه های فراوان قانونی و فراقانونی به ارز دولتی دست اندازی می کنند، به این معنی که ارز دولتی را ظاهرا برای اقلام ضروری دریافت می کنند و کالای مذکور را به نرخ آزاد می فروشند یا اساسا همان ارز دولتی را در بازار به قیمت آزاد به فروش می رسانند.

دولت و مجلس اکنون در فکر افزایش نرخ مصوب ارز دولتی هستند و دولت پیشنهاد دلار ۱۱ هزار تومانی و مجلس پیشنهاد دلار ۱۷۵۰۰ تومانی را مطرح کرده اند. این درحالیست که به عقیده کارشناسان اقتصادی تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی پیامدهای بسیار شدیدی بر اقشار حقوق بگیر دارد و در یک کلام به معنای تاراج و غارت حقوق کارگران است. کارشناسان بر این باورند که تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی به نوعی رسمیت بخشیدن به نرخ بسیار بالای کنونی ارز در بازار آزاد است و دلار را در بازار غیررسمی در نرخ ۲۵ هزار تومان تثبیت خواهد کرد که چنین نرخی تورم کمرشکن کنونی را برای اقشار کم درآمد به دنبال دارد.

گرانی ۶ برابری ارز در برابر افزایش ناچیز حقوق کارگران
احسان سلطانی کارشناس و تحلیل گر اقتصادی در این باره به ایلنا گفته است؛ اولین نتیجه این تصمیم غارت حقوق کارگران و اقشار حقوق بگیر است. در واقع با این تصمیم – در صورت تصویب – در سال آینده طبقه‌ کارگر قدرت خرید خود را بیش از همیشه از دست خواهد داد.
سلطانی تصریح کرد: در۳ سال گذشته ، نرخ ارز ۶ برابر گران تر شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت خرید دستمزد کارگر برای خرید اقلام مختلف به یک سوم تقلیل رفته است. هرچه ارز گران‌تر شود، این تاراج و استثمار شدیدتر خواهد شد.

کارگران قربانیان اصلی گران شدن نرخ ارز
مرتضی شریف استاد اقتصاد دانشگاه علامه نیز معتقد است تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی به سقوط معیشت طبقات مزد بگیر و فرودست می انجامد. وی در این باره توضیح داده است : کسانی که درآمد ثابت و محدودی دارند مانند کارگران و اقشاری که به اصطلاح «دست به دهان» نامیده می شوند از این نرخ دلار آسیب فراوان می بینند. این اقشار که باید روز کار کنند تا شب نان خالی داشته باشند همیشه بیشترین آسیب را از گرانی ارز متحمل می‌شوند؛ در مقابل این گرانی به نفع گروه‌های خاص است که ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌ها و وجوه ارزشی‌شان چند برابر می‌شود و به ضرر دست به دهان‌ها و مزدبگیران تمام خواهد شد.