اولویت واردات به تولید داخل

توليد ايرانی:در تمامی جهان، نظام تعرفه گذاری گمرکی بر روی کالاهای وارداتی و جهت دهی به تسهیلات دولتی برای ورود کالایی با کاربردهای خاص و ضروری، به عنوان ابزاری جهت کنترل اقتصاد ملی، بازار و تأمین نیاز داخلی صورت می گیرد و اجرای این اصل اقتصادی در ایران نیز مستثنی از دیگر نقاط جهان نیست. اما گاهی در بین انبوه دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و ابلاغیه های متعدد دولتی در این زمینه، تصمیماتی جهت اجرا اعلام می شود که نتیجه آن به جای نظم دهی به تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار، برهم ریختن بازار و تضعیف تولید داخلی را در پی دارد.
نمونه این چنین تصمیماتی را که جهت اجرا به مجموعه‌های مربوطه ابلاغ شده می توان در ثبت سفارش واردات برخی محصولات پتروشیمی دید. به نظر می رسد ضرورت ممنوعیت واردات محصولات مشابه تولید داخل، هنوز در صنعت پتروشیمی به طور کامل درک و اجرا نشده است.
رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی آغازین سال 1396 در بخشی از فرمایشات خود به موضوع واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل در حال تولید است اشاره کردند و فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شوند، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود.»
به نظر می رسد با وجود تأکیدات بسیار در چندسال اخیر مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهایی که ساخت و تولید آنها در داخل صورت می گیرد و توانمندی و ظرفیت آن در داخل کشور به‌اندازه‌ای وجود دارد که نیاز داخلی با تولیدات داخلی با کیفیت به صورت کامل تأمین شود، هنوز این مهم در صنعت پتروشیمی مورد توجه وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
اخیرا در برخی محصولات پتروشیمی با وجود خودکفایی در تأمین نیاز داخلی با تولیدات داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارائه تسهیلاتی عجیب برای واردات این محصولات کرده است.
بررسی آمار گمرک نشان می دهد که در چهارماه نخست امسال، ثبت سفارش‌هایی در زمینه واردات محصولاتی پتروشیمی صورت گرفته، در شرایطی که این محصولات در داخل کشور در حال تولید بوده اند و حجم تولید آنها در داخل کشور از میزان نیاز بازار داخلی نیز فراتر بوده است.
وقتی این موضوع جالب‌تر می شود که این ثبت سفارش های ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور در حال تولید است، با ارز 4200 تومان انجام شده است.
پس از انتقادات بسیار به تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای غیرضروری، دولت اعلام کرد که تخصیص ارز 4200 تومانی فقط برای کالاهای ضروری انجام می شود که این موضوع در خصوص برخی کالاهای وارداتی پتروشیمی به این صورت بوده که نه تنها ورود آنها ضرورتی نداشته بلکه موجب بروز اختلال در تولید داخلی آنها شده است.
در نامه ای که حدود یک ماه پیش از سوی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است.