با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.

اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،‌ارائه داد و عنوان کرد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.