دادستان انتظامی مالیاتی اقدام متقلبانه برخی وکلا و مشاوران حقوقی به منظور عدم درج حق‌الوکاله را با هدف پنهان‌سازی درآمد، جرم دانست و از معاون قوه قضائیه خواست اطلاعات این بخش در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.