مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد) اعلام کرد: اختیارات در نظر گرفته شده برای سازمان تأمین اجتماعی در اخذ حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.