در حالی که اواخر آبان سال گذشته طبق رای صادره از سوی قوه قضاییه، شرکت رامک‌خودرو ملزم به تحویل بی‌قید و شرط خودرو به مشتریان خود که از سال ۱۳۹۶ اقدام به خرید کرده بودند، شد اما همچنان سرنوشت این خودروها نامشخص بوده و میان دو رای دادگاه حقوقی و کیفری مانده است.