یک اقتصاددان در تحلیل تورم خرداد با اشاره به عوامل ریشه‌دار در ایجاد و تداوم تورم گفت: این تورم با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت در اصلاح ساختارها، سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌گذاری‌های جدید مالیاتی و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی قابل کنترل است.

بر اساس منشور حمایت از حقوق مصرف کننده، ۱۵ مورد از وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات صنفی مشخص شده است.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تاکنون بصورت رسمی نامه‌ای از وزارت کشاورزی عراق مبنی بر ممانعت از واردات مرغ و تخم مرغ ایران صادر نشده است.