خمیده شدن کمر مردم زیر بار اجاره بهای نجومی در سراوان

توليد ايرانی:در چند ماه اخیر قیمت اجاره بهای مسکن در شهرستان مرزی سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان مانند سایر کالا افزایش چشمگیری داشته است تا جایی که دیگر مردم توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند.

افزایش اجاره بها مسکن در سراوان تا مرز دو میلیون تومان افزایش یافته که این امر از توان مردم این شهرستان خارج است و اگر رسیدگی و نظارت بر روی این موضوع انجام نشود احتمال اینکه مردم به چادر نشینی روی آورند بسیار بالاست.از سوی دیگر با توجه به بالا رفتن قیمت زمین و مصالح ساختمانی و یا مسکن برای شهروندان سراوانی به یک آرزو تبدیل شده است، حال با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان تنها دغدغه آنها اجاره بها مسکن است.

 

شیخی یکی از شهروندان سراوانی که دارای شغل آزاد است در گفت و گو با عصرهامون، بیان کرد: اجاره مسکن در سراوان بسیار بالا رفته تا جاییکه زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه مسکن وجود ندارد.وی افزود: با توجه به آغاز فصل تابستان برای جابه جایی مسکن، کل شهر رو زیر رو کرده اما اجاره برخی از منازل ویلایی در سراوان تا دو میلیون تومان افزایش یافته است.

این شهروند سراوانی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اکثر مردم سراوان فاقد شغل و یا دارای شغل آزاد هستند و با توجه به آشفته بازار، بازار آزاد چگونه توان پرداخت اجاره های بالا را داشته باشیم؟شیخی تصریح کرد: چه کسی مسئول نظارت بر بازار اجاره بها مسکن در سراوان است؟ پس چرا برخورد جدی با عاملین مربوطه انجام نمی شود؟
 

وی با اشاره به اینکه احتمال دارد مانند گذشتگان با برپایی چادر در گوشه ای از شهر به ادامه زندگی بپردازد، بیان کرد: دارای هشت فرزند است که به بدبختی می تواند از پس مخارج زندگی برآید، حال با قیمت های سر به فلک کشیده اجاره بها مسکن نمی تواند مخارج خانواده خود را تأمین کند.

 

مهراد طاهری رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سراوان بیان کرد: اجاره مسکن در شهرستان سراوان به صورت سنتی انجام می شود که امر نظارت بر قیمت ها را با مشکل مواجه کرده است.وی افزود: به ندرت شهروندان سراوانی برای اجاره مسکن به بنگاه مراجعه و ثبت قرارداد در دفترخانه رسمی می کنند که این موضوع منجر به افزایش دل بخواهی قیمت اجاره بها در این شهرستان شده است.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سراوان از شهروندان خواست تا با مراجعه به بنگاه های مسکن به صورت رسمی انعقاد قرار داد انجام دهند تا بتوانند نظارت کافی را داشته باشند.