ردیابی ارزهای نفتی که ذخیره و خرج شد

به گزارش توليد ايرانی؛ بیش از ۱۱ میلیون دلار قرارداد عاملیت و سپرده‌گذاری ارزی و همچنین حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال قرارداد عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی، حاصل فعالیت حدود هشت‌ساله صندوق توسعه ملی است.

  بعد از عملکرد نه‌چندان موفق حساب ذخیره ارزی برای حفظ منابع ارزی، در سال ۱۳۸۹ بود که ایجاد صندوق توسعه ملی مصوب و قرار شد سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب آن واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین به‌کارگیری در بخش‌های غیردولتی باشد.

بر این اساس، طبق قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شد در سال اول (در قانون بودجه ۱۳۹۲) سهمی حدود ۲۰ درصد از درآمد نفتی به صندوق آمده و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. در عین حال که طبق قانون برنامه ششم توسعه تاکید بر این بود که ۳۰ درصد از منابع به‌عنوان حداقل واریزی در نظر گرفته شده و سالانه دو درصد به آن اضافه شود.

گرچه طبق قانون باید سهم سالانه صندوق از منابع نفتی برای سال آینده به ۳۴ درصد می‌رسید، اما شرایط خاص بین‌المللی و تحریمی که موجب کاهش درآمد دولت شد فضا را به‌گونه‌ای پیش برد که دولت پیشنهاد کاهش سهم واریزی صندوق را در لایحه بودجه ۱۳۹۸ پیشنهاد دهد و بر این اساس تعیین شد به ۲۰ درصد کاهش یابد.

البته دولت در این مورد کم‌تجربه نبود و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز سهم صندوق را با حداقل ۲۰ درصد پرداخت کرده بود. صندوق توسعه ملی مکلف است بخشی از منابع خود را به‌صورت سپرده‌گذاری ریالی و ارزی در بانک‌ها قرار داده و از این محل در اختیار بخش‌هایی که قانون مشخص کرده در قالب تسهیلات پرداخت کند.