تخلف ۲۰ ماهه رئیس‌جمهور در تعلیق اجرای قانون تمرکز پایان می یابد؟+ویدئو

به گزارش توليد ايرانی  ، «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در مردادماه 1398 توسط دولت دوازدهم به بهانه‌ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نقض شد و این قانون به صورت موقت تعلیق شد.
تعلیق این قانون، منجر به ایجاد نابسامانی‌های عمیق و گسترده در بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی شد. نهایتا گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به نقض این قانون توسط دولت اعتراض کرده و با مطرح کردن ماده‌ 234 قانون آیین‌نامه‌ داخلی مجلس در 25 تیرماه 1399 خواستار پیگیری اجرای این قانون از سوی قوه‌ قضاییه شدند. کمیسیون کشاورزی مجلس در تاریخ 23 شهریور 1399 پس از بررسی ماده 234 و تایید سرپیچی دولت از وظایف مقرره، عودت اختیارات مندرج در قانون تمرکز به وزارت جهادکشاورزی را تصویب کرد و این ماده‌ را برای رای‌گیری در صحن علنی به هیئت‌رئیسه‌ مجلس ارجاع داد.
پس از تاکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 13 آبان پارسال و همچنین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ 4 آذر درباره رسیدگی به وضع بازارهای محصولات کشاورزی و مواد غذایی و معیشت مردم و تاکید مجدد بر وجود راهکار برای ساماندهی به بازار، کارشناسان و نمایندگان مجلس خواستار پیگیری نقض قانون تمرکز توسط دولت و تعیین تکلیف بررسی ماده‌ 234 در کمیسیون کشاورزی مجلس شدند و در نتیجه، گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ماده 234 از هفته‌ دوم آذرماه مجلس، در دستور کار جلسات صحن علنی مجلس قرار گرفت.
با تاخیر فراوان و پس از وقوع نابسامانی‌ گسترده در بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی و مواد غذایی در ایام عید، بالاخره گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در تاریخ 17 فروردین در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و با کسب 179 رای موافق به تصویب رسید.
 طبق ماده 234 قانون آیین‌نامه‌ داخلی مجلس، گزارش این موضوع پس از تصویب در صحن علنی باید در اسرع وقت به قوه‌ قضاییه ارسال شود تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و پیگیری اجرای قانون قرار گیرد.
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:

http://www.tolideirani.com/images/docs/files/000026/nf00026322-1.mp4

 

 با توجه به تصویب شدن این موضوع در مجلس و همچنین گذشت حدود دو ماه از پایان مهلت 18 ماهه مصوبه مربوط به تعلیق موقت قانون تمرکز و مخالفت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تمدید آن، ضرورت دارد هر چه زودتر  با هدف پایان دادن به آشفتگی در بازارهای محصولات کشاورزی در کشور، اجرایی شدن مجدد قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی پیگیری شود و با خاطیان در این زمینه برخورد قانونی مقتضی صورت گیرد.