92 برابر شدن مالیات نهادهای انقلابی

توليد ايرانی:بر اساس تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد درآمدهای لایحه بودجه 99، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نشان می دهد مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از رقم 16.5 میلیارد تومان به ۱۵۱۶ میلیارد تومان افزایش یافت یعنی تقریبا 92 برابر شد.
*مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی از ۳۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان به 29 هزار و 665 میلیارد تومان ۲۹ افزایش یافت.
*مالیات شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی خرجی) که در لایحه بودجه عدد یک گذاشته شده بود به ۴۰۰ میلیارد تومان طبق مصوبه کمیسیون تلفیق رسید.
* مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
*مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز از8 هزار و 319 میلیارد تومان به ۸ هزار و ۵۳ میلیارد تومان کاهش یافت.
*برای اولین بار کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت با احتساب عرصه و عیان در نظر گرفت.
* انواع خودروهای سواری وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت نیز ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات وضع کرد.
*همچنین درآمد مالیات مستغلات از 1604 میلیارد تومان به 4604 میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش 3 هزار میلیارد تومانی ناشی از وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است.

*با توجه به آن که واردات خودرو از سال ۹۷ به کشور ممنوع شده و این روند برای سال جاری ادامه دارد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیش فرض درآمد این بخش را یک اعلام کرده بود که در کمیسیون تلفیق بودجه هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان حقوق ورودی از این محل در نظر گرفته شد. حال باید دید آیا سال آینده دولت با توجه به شرایط ارزی کشور و جمیع جهات واردات خودرو را آزاد می‌کند یا همچنان ممنوع خواهد ماند.
*ردیف دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که سوده هستند از ۷۵۲۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
*سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از ۵۰ درصد ۳۹۵ میلیارد تومان پیش‌بینی لایحه در کمیسیون به هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
*کمیسیون تلفیق بودجه درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک را که در لایحه صفر بود به 100 میلیارد تومان افزایش داد.
*به روز رسانی پرونده های تعزیراتی معوق نیز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت.
*درآمد جرایم رانندگی از ۴۵۰۰ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
*استفاده از صندوق توسعه ملی برای بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه کل کشور ۳۹ هزار و ۵۴۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.