در پی اعلام خبر کنترل بیشتر بازار قطعات یدکی از ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرده است که از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت مشمول برخورد قانونی خواهد بود.