یک فعال حوزه کار معتقد است: اصلاح نظام یارانه‌ها مستلزم اجرای نظام دستمزد عادلانه است و در صورتی که دستمزدها واقعی شود نیازی به دادن یارانه از سوی دولت نیست.

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به بالا بودن سهم دستمزد در بخش خدمات می گوید: حمایت از بنگاه ها در مواردی همچون تامین مواد اولیه و برخی معافیت ها بر سهم دستمزد در قیمت تمام شده تاثیرگذار است.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: سال جاری تاکنون ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می گوید امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: دستمزد ۱۴۰۱ باید به گونه‌ای باشد که هم زندگی کارگران با آن بچرخد و از آن راضی باشند هم به کارفرما فشار وارد نشود و توان پرداخت آن را داشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مواد قانون کار تاکنون اجرایی نشده، گفت: اگر کارفرمایان به تکالیف خود که در قانون پیش بینی شده عمل کنند، اختلافات بین کارگر و کارفرما از بین می رود و فضای کسب و کار و عرصه روابط کار بهبود می یابد.

مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی می گوید: با سیاستگذاری های صورت گرفته در حوزه اشتغال، زمینه ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال ۱۳۹۹ فراهم شد.

یک تحلیلگر بازار کار با تاکید بر ایجاد ظرفیت‌های اشتغال در کشور، جلب و جذب سرمایه‌گذاری را نیازمند تحقق رشد اقتصادی دانست و بر ضرورت حمایت تمام قد از تولیدکنندگان، کسب و کارها و نیروهای کار در دوران کرونا و بحران ها تاکید کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: قانون حداقل مزد،برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. قانون حداقل مزد، هنگام افزایش بیکاری، ممکن است منجر به اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ارتقای سطح مهارتی نیروهای کار گفت: متاسفانه برخی نگاه‌ها در یکسری از سازمانها و نهادها نسبت به رشته های فنی و حرفه ای وجود دارد که افراد با مدرک مهارتی را به کار نمی گیرند در حالی که این دوگانگی باید تغییر کند تا انگیزه افراد از بین نرود....

کارفرمایانی که از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی نیروی کار جدید جذب کنند، دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهند شد.

پیامدهای اقتصای ناشی از ویروس کرونا نشان می دهد که زنان در مواجهه با کرونا بیشتر از مردان صدمه دیدند چرا که زنان از درآمد، پس انداز و حمایتهای شغلی کمتری برخوردارند و سهم بیشتری از مشاغل ناپایدار به آنها اختصاص دارد.

بررسی ها نشان می دهد که در سالهای ۹۲ تا ۹۸ میانگین ساعت کار معمول هفتگی شاغلان در بخش های غیرتولید همواره بیشتر از بخش تولید بوده است.

یک کارشناس حوزه کار بر لزوم پیش بینی اعتبار خاص برای حمایت از کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد وگفت: درست است که نمی توانیم پرداخت دستمزد کارگران را در بودجه ببینیم ولی باید در شرایط خاص اقتصادی کمکهای اجتماعی برای گروههای کارگری حتی کارمندی درنظر بگیریم.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که حداقل دستمزد سالانه کارگران در سال ۹۸ نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۳۸ درصد و یک خانوار روستایی ۶۹ درصد بوده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: برای آنکه کارگران بیکار شده از کرونا و کارگران فاقد بیمه بیکاری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند باید منابع مورد نیاز در قالب طرح یا لایحه‌ای از سوی تامین اجتماعی پیشنهاد و به مجلس ارسال شود و وزارت کار از ظرفیت تشکلهای کارگری در شناسایی و معرفی کارگران فاقد بیمه ...

یک فعال کارگری پیش شرط اجرای مزد منطقه ای را فراهم کردن بستر اشتغال نیروی کار دانست و گفت: مزد منطقه ای به معنی حذف حداقل دستمزد نیست و در مناطقی اجرا می شود که هزینه های زندگی افراد بیشتر است و با مزد حداقلی نمی توان زندگی کرد.

یک فعال حوزه کار شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند در کشور را پیش نیاز تعریف مزد منطقه ای دانست و گفت: زمانی که حداقل های زندگی کارگران و هزینه های معیشت آنها را پذیرفتیم می توانیم به بحث مزد منطقه ای ورود کنیم.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه ای همراه خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر کاهش معادل دلاری دستمزد کارگران در سال های اخیر بوده که با کاهش ارزش پول ملی رقم خورده است؛ به عنوان مثال در سال 89 دستمزد هر کارگر ایرانی 410 دلار بوده که با گذشت ده سال اکنون دستمزد کارگران نصف شده است!