وزیر صمت اعلام کرد که از امسال بندی از قانون معادن که بر اساس آن باید ۱۵ درصد حقوق دولتی در مناطقی که معادن در آن‌ها مستقر هستند، هزینه شود، اجرایی خواهد شد.