به گزارش
توليد ايرانی، در این روزها هرکسی که در جریان ازدواج و تشکیل زندگی باشد، از اهمیت وام ازدواج و تأثیر آن بر آغاز زندگی مشترک اطلاع دارد. وام ازدواج از سال ۸۸ و با ارقام ۳ و ۵ میلیون شروع شد و امروز به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش رقم وام ازدواج برای بسیاری از زوجین شیرین است اما صف طولانی این وام در بانکها موجب تلخی این شیرینی شده است.
بانک مرکزی و مسئولین بانکی معتقدند که منابع کافی برای پرداخت این میزان وام ازدواج وجود ندارد و باید با همکاری دولت و مجلس منابعی را برای پوشش دادن این وام ازدواج پیشبینی کنند. برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند که این تسهیلات تکلیفی منجر به ناترازی بانکها میشود و مشکلات اقتصادی فعلی را چند برابر میکند.
با هدف بررسی این موضوع میزگردی در استودیو ایسنا برگزار شد و
سید محمد نبیزاده و میرهادی رهگشا، کارشناس و پژوهشگر پولی و بانکی نظرات خود را بیان کردند.
در این میزگرد اقتصادی مطرح شد که وام ازدواج سهم سه درصدی از کل وامهای بانکی دارد اما با مقاومت بانکها رو به رو میشوند و سپس استدلال بانکها برای شانه خالی کردن از یک وظیفه قانونی بررسی شد.
اهمیت موضوع وام ازدواج و فرزندآوری در این است که اگر این وام اندک، گرهای از مسئله ازدواج و به تبع جمعیت را باز کند، اثرات اقتصادی زیادی هم در جامعه دارد؛ چرا که وام ازدواج هم منجر به تحریک تقاضا در بازار میشود و هم با افزایش جمعیت و نیروی اشتغال در دراز مدت، منجر به رشد اقتصادی!
در این میزگرد یک توصیه کلیدی به نمایندگان مجلس هم شد، در بودجه سال ۱۴۰۴ به جای افزایش رقم وام ازدواج، به فکر کاهش صف متقاضیان باشید؛ چرا که این صف مصداق از قضا سکرگبین صفرا فزود است.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
قدرت خلق پول و اعتبار یک امتیاز برای بانکهاست
برای شروع بحث، این سوال را مطرح کنیم که بانک چیست؟ فلسفه و منطقه آن چیست؟ آیا تسهیلات تکلیفی بر خلاف منطق بانکها است یا خیر؟
رهگشا: در ابتدای موضوع بهتر است به این بپردازیم که تسهیلات تکلیفی اصلا چه ارتباطی با منطق بانکداری دارد. کسب و کار بانک، با کسب و کارهای دیگر کاملا متفاوت و کاملا حاکمیتی است و مجوز خود را از حاکمیت دریافت میکند و به نوعی در نظام اقتصادی، بانک خالق اعتبار است و هر شرکتی نمیتواند به طور مستقل اعتبار ایجاد کند.
در واقع آن تصور اولیه که فکر کنیم بانک فقط یک نهاد واسط وجوه است و سپرده دریافت میکند و مبتنی بر سپردهها تسهیلات میدهد یک تصور غلط است.
اگر ما جایگاه نهاد بانک را در اقتصاد بدانیم متوجه میشویم که قدرت خلق پول و خلق اعتبار یک امتیاز و رانت ویژه به بانک هاست و سال هاست که مجوز بانک جدیدی داده نمیشود و در ازای این امتیازات نیز در تمام دنیا انتظاراتی از بانک دارند. از جمله این انتظارات این است که بخش تولید را تامین مالی کند یا مسئولیت اجتماعی بر عهده گیرد.
بنابراین اینکه بخواهیم به طور کلی تسهیلات تکلیفی را یک امر منفی و به شدت غیر قابل توصیه بدانیم غلط است و البته این به معنی این نیست که ما از هر تکلیفی بخواهیم دفاع بکنیم اما اینکه بخواهیم به طور کلی تسهیلات تکلیفی را رد کنیم و بگوییم بانک نیز همچون یک شرکت دیگر در حال پیش برد یک کسب و کار است و دولت نباید مداخله کند از نظر علمی رد شده است و از نظر اجرایی نیز در کشورهای دیگر این نظریه رد میشود.
هر کسی که با بانکها ارتباط دارد، از شرکتها مختلف سهامداران و کارمندان بانکها گرفته تا مدیران آنها، وضعیت خوبی دارند اما به وام ازدواج که میرسد میگویند شرایط ناتراز است و پول ندارد. دراینجا مشکل چیست؟ مشکل این است که امتیاز و قدرت با نظارت به بانکها داده نشده و متناسب با امتیاز محول شده نیز از آنها امتیازی خواسته نشده است.
مسئله دیگر نیز تفاوتی است که بانکها با سایر کسب و کارها دارند. بسیاری از شرکتها هنگامی که کسب و کارهای آنها دچار زیان انباشته میشوند و نمیتوانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند یا به تعهدات خود عمل کنند، تعطیل میشوند اما نظام بانکی به دلیل اینکه خالق اعتبار است هیچ وقت از تعهدات پرداختی شانه خالی نمیکند، یعنی هیچ وقت حقوق کارمندان خود را با تاخیر پرداخت نمیکند چراکه خلق پول میکند و به حسابشان واریز میکند.
زیاندهترین بانکها بیشترین سود را به سپردهها میدهند بنابراین ما چگونه میتوانیم کسب و کار بانکی را با سایر کسب و کارها مقایسه کنیم؟ اصلا قابل قیاس نیست و اینکه گفته شود نه تسهیلاتی به آنها تکلیف شود و نه به نظام کسب سود و زیان و منطق اقتصادی خدشهای وارد شود، درست نیست چون هم بانک با بقیه کسب و کارها تفاوت دارد و هم دولت باید به دلیل امتیاز و قدرت خلق پولی که به آنها داده بر بانکها نظارت کند.
برخی مدعی اند که دلیل وضع موجود اقتصاد عدم استقلال بانک مرکزی است، یعنی بانکها را مستقل نگه نداشتیم و به آنها تسهیلات تکلیفی میدهیم و آنها نیز رفتار ناسالم دارند و به وام ازدواج یا فرزندآوری که میرسد توان پاسخگویی ندارند. این نظر درست است؟
نبی زاده: ما دو نوع تسهیلات تکلیفی داریم، یک سری تسهیلات تکلیفی قاعدهمند هستند که در بودجه نیز کامل و شفاف مطرح میشود مثل تسهیلات فرزندآوری وازدواج. برخی تسهیلات اساسا قاعده و منطق اقتصادی خاصی ندارند و دولت آن را به شبکه بانکی تحمیل میکند. همه با نوع دوم تسهیلات تکلیفی که بیقاعده است مخالفیم و کسی که به دنبال توسعه کشور باشد با این دسته از تسهیلات مخالف است.
میگویند تسهیلات تکلیفی، ناترازی شبکه بانکی را به دنبال دارد، ناترازی شبکه بانکی به این معناست که هزینه بیشتر از درآمد باشد اما وام ازدواج هم همین گونه است؟ وام ازدواج از منابع قرضالحسنه و منابع جاری و اساسا هزینه آنها پایین است. بانک این منابع را با هزینه پایین تجهیز کرده و به دست آورده است و بنابراین نرخهای پایین ۴ درصدی وام ازدواج موجب ناترازی نمیشود.
کدام وام ها پس داده نمیشوند؟ وام ازدواج یا وامها کلان
علاوه براین تسهیلات ازدواج دارای نرخ نکول و امهال بسیار پایینی است. در صورتی بانک دچار ناترازی میشود که مردم تسهیلاتی که گرفته اند را پس ندهند. تسهیلات خردی که به مردم داده میشود، با توجه به ضامنها و وثایق سختی که گرفته میشود و با وجود قدرت نظارتی بالای بانک بر مردم، برگشت داده میشوند اما در تسهیلات کلان، رقمهای بسیار عجیب و غریبی امهال و نکول میشوند، یعنی پس داده نمیشود! در برخی از پژوهشها مطرح شده است که ۵۰ تا ۷۰ درصد از وامهای کلان پس داده نمیشوند.
تسهیلات ازدواج انحراف ندارد چراکه سند ازدواج یا سندی مبنی بر فرزندآوری ارائه می شود که مورد تایید سازمان ثبت احوال است. وام ازدواج و فرزندآوری خرید و فروش نمیشود، بنابراین انحراف پایینتری نسبت به سایر تسهیلات دارد.
خلق پول یک رانت است. اینکه یک بانک معتقد باشد که یک بنگاه اقتصادی است و نباید هیچ نظارتی بر آن وجود داشته باشد از اساس اشتباه است. رانت آن را بردارید و به همه مردم نیز مجوز تاسیس بانک دهید، در این صورت میتوانید نظارتی هم نداشته باشید اما حالا که از این رانت استفاده میکنید، باید همچون تمام دنیا نظارت هم وجود داشته باشد.
به نظر من در بحث وام بانکی دچار بی عدالتی هستیم. بر اساس برخی تحقیقات ۵۰ درصد مردم در طول عمرشان اساسا از تسهیلات بانکی هیچ استفادهای نمیکنند و ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد سپردهها میرسد یعنی به آنهایی که سپردههای کلانی در شبکه بانکی دارند و این مسئله از منظر عدالت اعتباری مشکل دارد و چه چیزی بهتر از وام ازدواج که موجب میشود همه مردم ازاین اعتبارات بانکی بهرهمند شوند و موجب میشود که ما بتوانیم این عدالت اعتباری را گستردهتر کنیم.
رهگشا: عملکرد شبکه بانکی و بانک مرکزی نشاندهنده این است که ما در مرحله ماقبل استقلال بانک مرکزی از دولت قرار داریم و یعنی الان اولویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است، یعنی باید نهاد مستقلی وجود داشته باشد که بر بانکها نظارت کند.
بانکهای خصوصی هیچ نقش و تکلیفی در تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، فرزندآوری و ... ندارند اما چرا عمده بانکهای خصوصی زیانهای کلانی دارند؟
همان طور که میدانید، وام ازدواج و فرزندآوری با هدف حمایت از خانواده و افزایش جمعیت اعطا میشود، این مسئله چه نفعی برای اقتصاد دارد؟
رهگشا: متاسفانه جمعیت جوانمان به سن پیری میرسند و با نیروی کار جدید جایگزین نمیشوند واین مسئله برای کشور ما خطر خیلی بزرگی دارد.
علاوه بر این بر اساس مطالعات انجام شده مردم هنوز خواهان فرزندآوری هستند اما سهم مسائل اقتصادی در تصمیمگیری آنها بسیار بالا است یعنی اگر اقتصاد آنها تامین شود و بدانند که دولت از آنها حمایت خواهد کرد اتفاقا فرزندآوری آنها افزایش خواهد یافت.
بنابراین حمایت از ازدواج و فرزند در کشور ما اهمیت بسیار بالایی دارد اما تنها حمایتمان در قالب وام ازدواج است و عملا هیچ کار دیگری انجام نمیدهیم؛ نه مالیات فردی که فرزند دارد کاهش مییابد و نه هزینه درمان. کمکهزینههای آموزش و یا کمکهزینههای مهدکودک و ... به او تعلق نمیگیرد.
همین وام ازدواج نیز که بر اساس قدرت خلق پول و منابع بدون هزینه و به صورت قرض الحسنهای تامین میشود نیز با هزار مانع و تلخ کامی به افرادی که ازدواج میکنند یا فرزندشان متولد میشود اختصاص میدهیم.
بانک ها به زیر مجموعه خودشان وام کلان میدهند
در حال حاضر دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که از وام ازدواج و فرزندآوری در فضای دلالی استفاده میشود، یعنی صرف سرمایه گذاری و ... یا وامش را میفروشد یا برخی دیگر نیز معتقدند که وام ازدواج یا فرزندآوری به ویژه در فضای رکود اقتصادی به دلیل ایجاد تقاضا، منجر به رونق اقتصادی میشود. نظر شما چیست؟
رهگشا: ممکن است وام ازدواج به میزان حداقلی، انحرافاتی نیز داشته باشد و فروش وام رخ دهد بنابراین با قاطعیت نمیگوییم که انحرافی وجود ندارد ولی برخی تسهیلات به اسم اشتغال اعطا میشود اما شاهد این هستیم که صرف امور دیگری شده است یا وامهای کلانی که بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خودشان تحت عناوین مختلف میدهند و بعد میبینیم صرف واردات کالا یا خرید و فروش سهام بورس و کالاهای دیگری شده است. این درحالی است که این وام مقرر بود که صرف تولید شود و به نوعی کیک اقتصاد را بزرگ کند ولی منحرف شده است و این انحراف خیلی بالاست.
فرد وقتی ضامن ندارد و نمیتواند وام را دریافت کند به عنوان راهکار مجبور به فروش وام خود میشود تا حداقل پول مورد نیاز خود را از این طریق به دست آورد. البته حتی اگر وامش را بفروشد هم باز در راستای اهداف قانون است چون بالاخره تا ازدواج و فرزندآوری رخ ندهد، وامی به او تعلق نمیگیرد.
اهمیت اقتصادی وام ازدواج/ رشد جمعیت یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصاد است
نبیزاده: بحثهای اقتصادی معمولا به روندهای بلندمدت و کوتاهمدت تقسیم میشوند. وام ازدواج و فرزندآوری اثرات فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی دارد که فعلا به آن نمیپردازیم اما در نظریات رشد اقتصادی که نظریات بلند مدت اقتصاد هستند یکی از عوامل رشد و توسعه، رشد جمعیت است.
در کوتاه مدت نیز همینگونه است. درکشورهایی همچون شرایط فعلی ایران می بینیم که تقاضا کم است و شرکتها فروششان کاهش یافته و انبارهایشان مملو از اجناس مختلف شده است. در این شرایط چه چیزی بهتر از وام ازدواج که تقاضای خرید کالا ایجاد میکند؟ به ویژه این که انحراف بسیار کمتری نیز دارد.
اشاره ای شد که علت فروش وام ازدواج هم سختگیری بانک ها در اعطای وام است، به طور نمونه ضمانت های سختی گرفته می شود؛ به طور کل چه موانعی در فرایند اخذ وام وجود دارد و دلیل این موانع چیست؟
نبی زاده: تنها حمایت موجود در ایران تسهیلات ازدواج است اما این تسهیلات نیز با چه شرایطی به مردم داده میشود؟ با ضامنها و وثیقههای سنگین و بسیار سختگیرانه و ثبت نام در سامانهای که سرشار از اختلال است و به گفته مسئولین این اختلالها حتی عامدانه ایجاد میشوند تا صف زیاد نشود و در چنین شرایطی مردم حتی از اینکه ثبت نام کنند هم محروم میشوند.
صف وام ازدواج و فرزندآوری با همان اختلالات سامانه برای وام ازدواج حدود ۵۰۰ هزار نفر و برای وام فرزندآوری حدود ۴۰۰ هزار نفر است و اگر تا انتهای سال همین رویه را ادامه دهیم، صف وام ازدواج و فرزندآوری به یک میلیون نفر خواهد رسید و این میزان به سال بعد منتقل میشود و سال بعد نیز اگر یک میلیون نفر جدید بخواهند وام دریافت کنند، این موضوع طی سالهای آینده به بحران تبدیل میشود.
بر اساس محاسبات ما، اگر بانکها در سال جاری مازاد بر آن چیزی که بانک مرکزی برنامهریزی کرده است تسهیلات اعطا کند تا صف صفر شود، چیزی حدود ۱۵۰ همت نیاز اضافهتر از برنامهریزی نیاز است اما اگر در پرداخت همین رقم در سال جاری اهمال و به سال آینده منتقل شود، سال آینده شبکه بانکی به یک رقم حدود ۶۰۰ همتی نیاز دارد تا بتواند صف وام فرزندآوری و ازدواج را صفر کند و این در حالیست که میزان آن حتی فقط یک افزایش حداقلی داشته باشد، سال آینده یک بحران جدی خواهیم داشت. نکته مهم این است که نحوه برخورد ما با وام ازدواج نیز بسیار دچار مشکل است. بانکها به گونهای وام ازدواج را میدهند که گویی به مردم لطف میکنند درصورتی که این وظیفه شبکه بانکی است. در برخی مواقع شاهد این بودهایم که بر سر مردم منت میگذارند و مردم را با سختی مواجه میکنند و این در حالیست که ازدواج سیاست قطعی و حتمی کشور ما برای افزایش جمعیت است و این وام حق آن فرد است.
وام ازدواج کلا سه درصد از کل تسهی لات شبکه بانکی است
حجم این وام ازدواج نسبت با وامهای مختلفی دیگری که شبکه بانکی میدهد چقدر است؟
نبی زاده: کمتر از سه درصد است، اگر در سال ۱۴۰۳ کلاً ۳۸۰ همت به وام فرزندآوری و ازدواج تخصیص داده میشد یا تا انتهای سال تخصیص داده شود، صف صفر میشد.
یکی از بانک ها را بررسی کردیم، در سال ۱۴۰۲ ( سال گذشته) ۱۸۰۰ همت تسهیلات داده است، شما این ۱۸۰۰ همت و ۳۸۰ همت را مقایسه کنید. مسئولین انقدر درگیر ارقام کلان هستند که فکر میکنند که وام ازدواج نیز رقم کوچکی است که به درد کسی نمیخورد اما در شهرستانها و روستاها یک کمک هزینه جدی برای جوانان است و منجر میشود که برای ازدواج تصمیم گیرند.
با توجه به این توضیحات این سوال مطرح می شود که در موضوع وام ازدواج ما هزینه کمی میکنیم اما منافع زیادی عاید جامعه می شود، چرا بانک ها ضرورت این موضوع را درک نمیکنند؟
رهگشا: اهمیت ازدواج و فرزندآوری، در میان مقامات و سران کشور درک شده است اما اینکه با یک ساز و کار مشخص و در عمل این حمایت انجام شود، هنوز اتفاق نیفتاده است. اصل توجه دولت و مجلس و بانک ها به موضوع قابل تقدیر است اما مسئله ما نحوه مواجه شدن با این موضوع و لزوم افزایش منابع برای این کار است.
علاوه بر این باید با سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای تکمیل شود. اگر میگوییم یارانه به اقشار نیازمند، خانوادهدار بودن او را نیز در نظر بگیریم. اگر مالیات بر حقوق هر سال در بودجه تصویب میشود، این متاهل بودن و فرزنددار بودن نیز در آن منظور شود.
اگر میخواهیم وام ازدواج و فرزندآوری موثر باشد باید از نحوه ثبت نام تا مبلغی که قرار است به آنها داده شود و برخورد نظام بانکی برنامهریزی شود. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷۱ هزار وام ازدواج داده شد. مبلغ وام نیز حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود که این میزان را نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۳ به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش دادند یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش داشت و از طرفی نیز منابع بانکی که طی سال گذشته اختصاص داده شد، ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بود و امسال در بودجه اول حدود ۲۰۰ و خوردهای هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و سپس بانک مرکزی رایزنی کرد و این میزان به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
نمایندگان مجلس و بانک مرکزی کاملاً واقفاند که عدم افزایش منابع را تصویب میکنند. همان زمان مشخص بود اگر صف وام ازدواج در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ هزار نفر بود، الان به حدود ۵۰۰ هزار نفر میرسد و رسید.
وامی که برای خرید تضمینی گندم کشاورزان خود دولت باید اختصاص بدهد اما ندارد. برای همین به بانک کشاورزی میگوید یک وام به شرکت بازرگانی دولتی بدهید تا آن شرکت گندم کشاورز را خریداری کند و بعد هم احتمالاً وام نکول میشود، این نوع تسهیلات تکلیفی مطلوب نیست چون این وام اصلا نه منطقی دارد و نه منابعی برای آن در نظر گرفته شده است ولی وام ازدواج و فرزندآوری، بر اساس منابعی است که بانکها با هزینه صفر از خود مردم جمع کردهاند. وام ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع قرضالحسنه بانکها درنظر گرفته میشوند و باری بر دوش نظام بانکی نیست. فقط دولت به آن ها میگویند کجا وام بدهند نه این که خودشان هرجاخواستند وام بدهند.
آیا وضعیت پرداخت وام و تسهیلات قرض الحسنه و منابع بانک ها مشخص است؟
رهگشا: اخیرا جلسهای در کمیسیون اصلا ۹۰ با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونینش و روسای بانکهای خصوصی برگزار شد. یکی از مهمترین مصوبات این جلسه انتشار تمام منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها بود.
خود شما برآوردی از منابع قرض الحسنه شبکه بانکی دارید؟
رهگشا: محسابات میگوید برای اینکه امسال هیچ صفی در صفی در وام ازدواج و فرزندآوری ایجاد نشود علاوه بر ۱۹۲ همت مصوب بودجه و ۴۰ همتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام کم کردند، حدود ۱۵۰ همت دیگر نیاز است که وام ازدواج به صفر برسد، یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به طور کل.
برای این ۴۰۰ هزار میلیارد تو
مان(همت) بانک ها میگویند فقط ۲۳۰ همت دارند.
اما بر اساس آمارها تا انتهای ۱۴۰۲، سپردههای قرضالحسنه جاری در مجموع ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان و سپردههای قرض الحسنه پس انداز نیز حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان است. ما دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر ایران را داریم که آنها را به طور کلی کم میکنیم چراکه آنها قرار است کل وامهای خود را جداگانه تسهیلات بدهند و بدون آنها مجموعا حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان سپردههای قرارداد جاری و پس انداز قرض الحسنه بانکها است؛ این عدد در قانون بودجه نیز تصریح شده است.
برای وام ازدواج و فرزندآوری بانکها موظف هستند که از سپردههای قرضالحسنه جاری و پس انداز استفاده کنند.
از این مقدار ۲۰۰۰ همت ۸۰۰ همت را تسهیلات قرض الحسنه دادند، البته ما نمیدانیم که چه میزان از این ۸۰۰ همت را به خودشان یا مشتریانشان به صورت غیر تکلیفی دادند.
اختلاف این دو حدود ۱۲۰۰ همت می شود، اگر رسالت و مهر ایران را هم کسر کنیم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض الحسنه می شود.
ظرفیت ۶۰۰ همتی شبکه بانکی از منابع قرض الحسنه برای وام ازدواج و فرزندآوری
حالا فرض کنید نیمی از تسهیلات جاری قرض الحسنه را چون مابه ازایش خدمات ارائه میدهند، وارد موضوع وام ازدواج نکنند. عددی که از تسهیلات جاری قرض الحسنه باقی می ماند، حدود ۷۵۰ همت است. منابع قرض الحسنه پس انداز را هم ۵۰۰ همت در نظر بگیریم، ۱۲۵۰ همت به طور مجموع می شود که عملات ۵۳۰ همت آن را وام داده اند یعنی شبکه بانکی نزدیک به ۶۰۰ همت در پرداخت وام عقب است.
احتمالا بانک منابع قرض الحسنه خود را صرف وام به یک شرکت زیرمجموعه و ... کرده است تا سود کلانی را نصیب خود کند. بنابراین، اینکه بگوییم شبکه بانکی منابع ندارند، درست نیست چون طبق محاسبات ۶۰۰ همت منابع دارند. شما در نظر بگیرید که این منابع قرض الحسنه در طول زمان رشد هم خواهد کرد، محاسبات حداقلی نشان میدهد تا انتهای سال ۱۴۰۳ میتوان روی ۹۰۰ همت حساب کرد. با ۴۰۰ همت این منابع میتوان صف وام ازدواج را صفر کرد.
بانکها خالق پول اند، چگونه میگویند منابع نداریم؟
بنابراین اینکه میگویند منابع نداریم اصلا مسئله قابل پذیرش نیست. این را هم در نظر بگیرید که در نظریات مدرن پولی، بانک واسطه پول نیست و این محاسباتی که ما میگوییم فقط برای این است که بگوییم شما از سپرده صفر منابع خود را تجهیز کردید چرا میگویید که منابع ندارید؟ بانک ها خالق اعتبار هستند، هنگامی که بانک وام تسهیلات ازدواج میدهد به سرعت در بانک دیگری به سپرده تبدیل میشود. ما درباره سه درصد تسهیلات صحبت میکنیم نه ۵۰ درصد تسهیلات، ۳ درصدی که خودش مجدد تبدیل به سپرده قرض الحسنه می شود.