اجازه مجلس به دستگاه‌های اجرائی برای فروش املاک مازاد

به گزارش توليد ايرانی؛     نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ک)، (ه)، (ل) و (و) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آن‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مجوز به دستگاه‌های اجرایی در خصوص فروش املاک مازاد خود بیان داشت: مجوز مولدسازی که از مقام معظم رهبری گرفته شده در پی فرآیند قانونی قرار می‌گیرد. با این بند اگر املاک مازادی در استان‌ها به فروش رسد اولویت با اتمام طرح‌های تملک سرمایه‌ای همان استان است.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: اجازه تهاتر با پیمانکاران پروژه‌های استانی داده شده که اگر شرکتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام طرح‌های پیشران و اولویت دار کار را جلو ببرد مالیات و سود ویژه‌ای دارد. این مشوقی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام است.

وی افزود: درآمد پیش بینی شده برای مولد سازی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و زیر ذره بین و نظارت مجلس است، با اینکه دولت از رهبری اجازه گرفته و نیاز به مصوبه مجلس نبوده، اما در بودجه ردیف درآمدی برای آن شناسایی شده و به نمایندگان اجازه نظارت دادیم.

براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.

براساس بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندار‌های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.

براساس بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.