اختصاصی| عقب‌نشینی مجلس از استقلال بانک مرکزی/ عزل و نصب رئیس کل با رئیس جمهور است

به گزارش توليد ايرانی؛           بیش از 15 سال است که زمزمه های اصلاح نظام بانکی شنیده می شود. لزوم این اصلاحات خودش را بعد از شروع بانکداری خصوصی در اوایل دهه هشتاد بیشتر نشان داد و با بروز بحران های بانکی در نیمه دوم دهه هشتاد و دهه نود تبدیل به امری لازم الاجرا شده است.

در دهه هشتاد مسئله اصلاح نظام بانکی را اولین بار دولت محمود احمدی نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد که البته منتج به خروجی در دولت او نشد. با شروع دولت روحانی نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد اما دولت حسن روحانی نیز به دلیل مخالفت هایی از داخل دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد.

با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال 1394 تلاش هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد که در نهایت پس از سال ها چکش کاری و رفت و آمد میان کمیسیون و صحن، طرحی را در آذر 1398 با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد، به تصویب رساندند.

بخشی از طرح بانکداری که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در 26 اردیبهشت 1400 به صحن علنی آمد که کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد.

البته این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیف وسیعی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم ترین بخشی که این مخالفت ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.

بعد از مخالفت طیف گسترده ای از اقتصاددانان نسبت به تبعات فاجعه بار این طرح و اغتشاشی که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور به وجود می آورد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شور دوم این طرح بالاخره تعیین رئیس کل بانک مرکزی را به حالت سابق برگرداند. در گزارش شور دوم برای تعیین رئیس کل چنین آمده است: «رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 24/8/1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود». همچنین در مورد دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانکداری که عضو هیات عالی طرح جدید هستند آمده است که این اعضا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است. این در حالی است که تغییر اعضای هیات عالی در طرح اولیه به سادگی توسط رئیس جمهور امکان پذیر نبود.

اکنون پس از انتشار شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این طرح در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل وقفه طولانی مدت برای انتشار گزارش شور دوم را هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم دانسته و گفته است که مهلت ده روز کاری برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات نیز به پایان رسیده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار می گیرد.