سخنگوی دولت معتقد است مسئله گرانی کالاها در کشور ۲ بعد دارد؛ یک بعد آن ناشی از بیماریهای زمینهای اقتصادی است که تورم فعلی هم ناشی از آن است و یک بعد دیگر مربوط به گرانفروشی در بازار است.
تصمیمات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱برای کنترل قیمتها
اما از آنجا که تورم و گرانی رابطه مستقیم با وضعیت معیشتی مردم دارند و توجه به این مهم، یکی از وعدههای انتخاباتی آیت الله رئیسی در زمان انتخابات بود، دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژهای به این موضوع داشته و برنامههایی را برای تحقق آن در نظر گرفته است.
افزایش ارزش پول ملی، تولید و جذب سرمایه گذاری راهکار دولت برای کاهش قیمتها
محمد مخبر مسئول هماهنگی اقتصادی دولت روز ۱۵ آذرماه در خصوص برنامههای دولت در زمینه مبارزه با تورم و گرانی گفت، اصلیترین محور کار ما در دولت تولید است، باید نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید و خدمات جذب شود و دولت به دنبال این است که با بالابردن ارزش پول ملی و توجه به سرمایه گذاری، موتور تولید را به حرکت درآورد تا تورم در کشور کنترل شود.
۲ بعد مختلف گرانی کالاها در کشور
اما حل مشکلات اقتصادی به زعم مسئولان و کارشناسان این حوزه راه حل فوری و یک شبه ندارد و به گفته علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت، مسئله گرانی کالاها در کشور ۲ بعد دارد. یک بعد آن ناشی از بیماریهای زمینهای اقتصادی است که تورم فعلی هم ناشی از آن است و یک بعد دیگر مربوط به گرانفروشی و تخلفات افراد سودجو در بازار است.
به گفته سخنگوی دولت، برای رسیدگی به پدیده گرانفروشی ستاد تنظیم بازار در دولت که با ریاست معاون اول رئیس جمهور هر هفته چهارشنبه تشکیل میشود، بنای برخورد با تخلفات را دارد و تدابیر زیادی برای مقابله با این پدیده در بازار اتخاذ شده و نظارت بر بازار با همکاری صنوف نیز در دستور کار قرار گرفته است، اما برای مشکلات ناشی از بیماریهای زمینهای اقتصاد کشور نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در حوزههای بانکی، ارزی و بودجهریزی هستیم.
دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست
یحیی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات موثر برای رفع مشکل گرانی و تورم در کشور، به خبرنگار میزان میگوید: مشکلات اقتصادی کشور که منجر به ایجاد تورم و گرانی شدند بهعواملی همچون کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی، نرخ ارز، جنبه روانی، قدرت خرید و درآمد مردم ارتباط دارند.
وی میافزاید: دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش گرانیهای ناشی از بیماریهای اقتصادی میتواند حجم نقدینگی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را با ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها، و مدیریت نرخ ارز افزایش دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه میدهد: دولت برای مبارزه با گرانفروشی هم باید افراد، نهادها و سازمانهایی را که ذینفعان بازدارنده از اصلاحات هستند را شناسایی و با آنها برخورد قضایی و تنبیهی جدی داشته باشد.
وی میگوید: این افراد جمعی از فعالان حوزههای مختلف و تصمیم سازان در شبکههای دولتی، خصوصی، صادرات، واردات، توزیع و تولید هستند که برای دریافت سود اقتصادی بیشتر به احتکار، کاهش عرضه و ایجاد تقاضاهای مصنوعی دست میزنند که دولت نباید به این افرادی که معیشت مردم را مورد خدشه قرار میدهند. رحم کند.
آل اسحاق با اشاره به اهمیت آرامش جو روانی برای مدیریت فضای اقتصادی کشور نیز ادامه میدهد: اگر مردم احساس کنند شرایط اقتصادی کشور مدیریت شده و تحت نظارت است از انجام رفتارهای شتابزده و احتکار مواد غذایی و خریدهای غیر معقول منصرف میشوند و با دولت همکاری میکنند. دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
به هر روی، امیدواریم با تدابیری که دولت برای کنترل قیمتها در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و مصوبات ستادهای تنظیم بازار در تهران و سایر استانهای کشور و افزایش نظارتها برای جلوگیری از سواستفاده افراد محتکر و سودجو شاهد کاهش و تثبیت قیمتها و در بازار باشیم.