عملکرد صد روزه دولت| گام بلند دولت برای حذف ارز ترجیحی و ارتقاء صنایع داخلی

به گزارش توليد ايرانی ؛      وبه نقل از فارس  با گذشت صد روز از آغاز به کار دولت، اقداماتی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور صورت گرفته تا شاهد تغییر و بهبود وضعیت اقتصاد باشیم و رضایت فعالان این بخش و مردم اتفاق بیفتد.
در مورد ارزیابی عملکرد دولت طی این مدت با آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

طی مدتی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد اتفاقات مختلفی در اقتصاد کشور بودیم. لطفاً برای شروع بحث یک ارزیابی کلی از این مدت ارائه دهید. 
خالقی: دولت جدید طی سه ماهه اخیر بیشتر به دنبال بازدیدهای میدانی و لمس موضوعات و شناسایی آنها و همچنین ترتیب دادن چیدمان مدیران ارشد خود بوده است. بعد از وزرا که از الزامات رسمیت یافتن دولت بود، گام بعدی تعیین و یا تصویب معاونان وزرا و استانداران بوده است که تا به حال موضوع تعیین استانداران به سرانجام نرسیده و تعداد زیادی از استان‌ها هنوز بلاتکلیف هستند. مشخص نیست که آیا استانداران فعلی ماندنی خواهند بود یا تغییر می‌کنند، این مسئله باعث شده که فعلاً ارکان دولت تعیین تکلیف نشده باشد و معلوم نیست که چه کسی به چه کاری اشتغال خواهد داشت.

این مسئله در بدنه دستگاه‌های دولتی همچنان حاکم است، در نتیجه وقتی بالادستی ها تعیین نشده باشند، پایین دستی‌ها نیز همچنان به کار قبلی خود مشغولند و کارها با سستی انجام می‌شود. این سستی همچنان وجود دارد چون مسئولان جدید هنوز تعیین نشده‌اند و در نتیجه برنامه‌هایشان هنوز مشخص نیست. در عین حال، باید روسای سازمان‌های استانی نیز تعیین شوند. این چالش همچنان ادامه دارد، در حالی که برای  تغییر در کشور باید قطار تغییرات مسئولان دولتی نیز به راه بیفتد. دولت باید هرچه سریعتر مدیران درست و کارآمد را به کار گیرد و فرصت استفاده از مدیران کارآمد دولت قبل را نیز از دست ندهد.

کندی تغییرات مدیریتی تا چه حد بر پیشبرد امور تاثیرگذار است؟
خالقی: دولت برای اجرای هر برنامه‌ای نیازمند نظر کارشناسی است و این نظر از بدنه کارشناسی دولت بیرون می آید. اینکه رئیس جمهور یا معاونان وی بخواهند به تنهایی تصمیم بگیرند، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. هر چند این افراد نیز قاعدتاً کارشناس هستند، ولی باید از طریق یک بدنه کارشناسی بتوانند تمام وجوه یک تصمیم را بررسی کنند.

بسیاری از شوراها هنوز شکل نگرفته‌اند، به ویژه شوراهای فرا دستگاهی از جمله شورای توسعه صادرات. جلسات اول شوراها باید با حضور مدیران جدید تشکیل شود و برای ادامه کار، ریل گذاری لازم صورت گیرد. در این فضا و فرصتی که وجود داشته است رئیس جمهور به سفرهای استانی رفته که کار خوبی بوده و توانسته وقت مرده جمعه ها را زنده کند. این مسئله نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای ایجاد تغییرات را دارد.

در مجموع فیمابین برزخ دولت فعلی و دولت قبلی قرار داریم، اگر این شرایط هر چه سریع‌تر به اتمام برسد مشخص می‌شود که دولت تا چه حد به وعده‌های خود پایبند خواهد بود. چند تصمیم خوب در بخش صنعت از جمله نساجی، پوشاک و لوازم خانگی توسط دولت طی سه ماه اخیر گرفته شده، هرچند صنعت غذا هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

در این مورد لطفاً به صورت جزئی، هر بخش را ارزیابی کنید و بفرمایید چه اتفاقات خوب یا بدی افتاده است؟
 خالقی: در ارزیابی عملکرد دولت در بخش صنعت می‌توانیم به نگاه ویژه دولت به صنعت خودرو اشاره کنیم. طبق معمول صنعت خودرو نورچشمی اقتصاد کشور است و هر روز در مورد آن جلساتی برگزار شده است؛ اعم از قیمت یا تیراژ خودرو و مسائل دیگر.

در مورد صنعت لوازم خانگی نیز پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کُره‌ای، این بحث داغ شد و این موضوع به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددی در مورد آن برگزار شد. در مورد صنعت پوشاک نیز کارهایی در شرف انجام است هرچند سیاست‌های کلی آن هنوز به قطعیت نرسیده است.

در مورد صنعت غذا نیز با توجه به گستردگی و تنوع این صنعت و همچنین بین دستگاهی بودن آن، یک کار مشترک بین دو دستگاهی در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت را می‌طلبد تا تکلیف این صنعت مشخص شود. صنعت غذا هنوز مثل صنعت خودرو یا لوازم خانگی در مرکز توجه قرار نگرفته و جلسات آن برگزار نشده است. دولت تاکنون توجه ویژه‌ای به این صنعت نداشته است، اما جسته و گریخته مباحثی مطرح می شود چرا که یکی از صنایع تاثیرپذیر از حذف ارز ترجیحی، صنعت غذا است. اگر قرار است در مورد این مسئله تصمیم‌گیری شود باید حتماً آثار و تبعات آن دیده شود.

موضوعات مهمی که در بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است، شامل موضوعات مختلفی است که باید ببینیم دولت چه سیاستی را در قبال آنها اجرا می‌کند. یکی از این مسائل، بی اثر کردن تحریم ها و تعامل و ارتباطات بین‌المللی است که هنوز هیچ افقی در موردش وجود ندارد و دچار بلاتکلیفی است. در مورد بورس نیز هنوز خیلی شاهد اجرای برنامه‌های جدید یا امیدبخش نیستیم. هرچند در این مورد مباحثی مطرح شده، اما برای اینکه اتفاقی بیفتد که بتواند بورس را نجات دهد و به جایگاه واقعی خود برساند هنوز برنامه های دولت مشخص نیست. هرچند هنوز ابتدای کار دولت است و باید ببینیم چه برنامه‌ای برای این بخش تدوین و اجرایی می‌شود.

بحث دیگر نیز در حوزه پایین‌دست نفت و پتروشیمی است که در این بخش نیازمند انجام یک کار جدی هستیم یعنی به طور خاص ببینیم برنامه کشور در مورد نفت و پتروشیمی که تحریم هایش ادامه دارد، چیست. در مورد بخش معدن نیز همینطور. در این مورد بعضاً خبرهای ضد و نقیضی می‌رسد و فعالان این بخش را نگران می‌کند. مثلاً اخیراً متوجه شدیم که قانون جدیدی در اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن توسط مجلس نوشته شده که تعجب و نگرانی معدنکاران را به همراه داشته است. البته این موضوع ربطی به دولت ندارد و کار مجلس است، اما در مجموع، چنین تصمیماتی آرامش روانی فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هر چند روز یکبار تغییر یا اصلاح روی یک تبصره یا ماده قانونی داده می‌شود که انگیزه آنها مشخص نیست، اما باعث دلسردی فعالان آن بخش می‌شود. در بخش معدن نه در مورد ماشین آلات معدنی تصمیمی در دولت جدید گرفته شده است و نه تکلیف مزایده واگذاری معادنی که در دولت قبل لغو امتیاز شدند، مشخص شده است. سرنوشت پروانه‌هایی که ابطال شدند، باید مشخص شود. البته مشخص نیست که معاون معدنی وزیر صنعت ابقا می‌شود یا شخص دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.
بسیاری از موضوعات مهم در گرو این مسئله است که مسئولان بخش های مختلف مشخص شوند. فعالان اقتصادی نیز نمی‌دانند که تکلیفشان چیست و آیا می‌توانند کار را با فردی که در حال حاضر مسئول است جلو ببرند یا خیر.
 
یکی از اتفاقات مهم در بخش صنعت، ممنوعیت واردات لوازم خانگی بود تا زمینه‌ای برای رشد صنایع داخلی فراهم شود. اقداماتی که دولت در زمینه ممنوعیت واردات لوازم خانگی داشت را چطور ارزیابی می کنید؟
 خالقی: ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۹۷ وجود داشت و در واقع، عدم امکان واردات نیز اعم از تحریم و مشکل نقل و انتقال پول شرایط را برای واردات سخت می‌کند. سالها است که حمایت هایی از صنعت خودرو صورت می‌گیرد و ممنوعیت واردات داریم، مثلاً گفته‌ایم که خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور وارد نشود، این کارها انجام شده تا توان خودروساز داخلی افزایش یابد و خودروساز داخلی بتواند سر پا بایستد و در طول زمان، توانمندی خود را برای رقابت در حوزه بین‌الملل افزایش دهد.

این هدف، بلندمدت بوده اما تاکنون به آن دست نیافته ایم. سالهای مدیدی است که نه خودروسازهای ایرانی در حد خودروسازان جهانی قرار گرفته‌اند و نه به اهدافمان در این بخش رسیده‌ایم، حالا نگرانیم که صنعت لوازم خانگی نیز به این سرنوشت دچار شود. یعنی این صنعت در یک گلخانه قرار گیرند که تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل وجود حمایت‌های بی حد و حصر به تولیدکنندگانی تبدیل شوند که انحصار یک بازار را در اختیار دارند و هرچه تولید می‌کنند، مصرف کننده باید بخرد و تولیدکنندگان نیز دچار کاهلی شوند و خلاقیت خود را از دست دهند.

این مسئله نگران کننده است و گرنه اینکه باید از تولید کننده حمایت کنیم شکی در آن نیست. صنعت لوازم خانگی سالها از قاچاق و واردات لطمه دیده است. در عین حال، یک سری شرکت‌های خارجی لوازم خانگی نیز برای زمین گیر کردن تولیدات ایرانی دامپینگ (شکست قیمت جهت زمین زدن رقیب) انجام می‌دادند.

 انتقادات زیادی به سیاست‌های کشور در حوزه لوازم خانگی وارد است، ما اجازه رشد برندهای خوب در سطح جهانی را ندادیم. در حال حاضر که فرصت حمایت از صنعت لوازم خانگی پیش آمده، باید حتماً ممنوعیت واردات زمان دار باشد، چرا که حمایت بی حد و حصر و بدون قید زمان، منطقی نیست.

حتماً باید زمان مشخصی برای ممنوعیت واردات تعیین شود و حمایت ها در طول زمان و به نسبت رشدی که اتفاق می‌افتد کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند به طور مستقل شرایط رقابتی را پیدا کنند و آسیب پذیری آنها کاهش یابد. مثلاً ۵ سال به صنعتگران فرصت داده شود، سال اول تعرفه واردات یک رقم مشخص باشد و در سال‌های بعدی، این رقم تغییر کند.

باید ببینیم صنعت لوازم خانگی را با عمق ساخت داخل می‌خواهیم داشته باشیم یا خیر و در چه حدی از این صنعت حمایت خواهد شد. آیا قصد داریم کالای ایرانی و با میزان داخلی‌سازی بالا داشته باشیم یا خیر؟ در این جهت باید سیاست‌های ما برای حمایت از سازندگان قطعات لوازم خانگی در کشور نیز مشخص شود. اگر نتوانیم از قطعه‌ساز لوازم‌خانگی حمایت موثر کنیم، قطعاً تولیدکننده لوازم خانگی در ایران که توان رقابت داشته باشد را نخواهیم داشت.

باید از قطعه‌سازان طوری حمایت شود که حتی توان صادرات نیز داشته باشند، وگرنه این هنر نیست که از جاهای مختلف دنیا قطعات لوازم خانگی را وارد کنیم، اینجا مونتاژ کنیم و اجازه ندهیم که واردات محصولات ساخته شده هم صورت گیرد. در این شرایط، لوازم خانگی مونتاژی هم گران‌تر از محصول وارداتی در می آید. مثلا بگوییم که برای اشتغال‌زایی باید جلوی واردات گرفته شود، اما این کار به چه قیمتی انجام می‌شود؟ مثلاً تعدادی اشتغال در کشور ایجاد شود اما در ازای آن، ارز زیادی بابت واردات قطعات از کشور خارج شود و برنامه‌ای برای کاهش خروج ارز نداشته باشیم. در واقع باید یک برنامه مشخص برای حمایت از صنعت لوازم خانگی با هدف افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم.

یکی از سیاست‌های در دست بررسی توسط دولت، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی است. عملکرد دولت در قبال اجرایی شدن این سیاست را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خالقی: بحث‌هایی مبنی بر تصمیم دولت مبنی بر ارز ترجیحی مطرح است، از جمله اینکه فاطمی امین وزیر صنعت و معدن در مورد نحوه تامین ارز برای بخش صنعت و معدن مسائلی را مطرح کرده است. در مجلس نیز مصوباتی را در خصوص ارز 4200 تومانی و انجام تحقیق و تفحص در مورد ارزهای اختصاص‌یافته از این دست مطرح شده است. فعلا مباحث مختلفی مطرح است، ولی باید ببینیم در نهایت روی کاغذ چه چیزی می‌آید.

هم‌اکنون مسئولان این موضوع را مطرح کرده‌اند تا ببینند بازخورد نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در این زمینه چیست. صحبت وزیر صنعت این است که می‌خواهیم دلار را از صنعت حذف کنیم؛ یعنی می‌گویند ما کاری کنیم که اثر دلار در تولید ملی به صفر یا حداقل برسد. اینکه این مسئله تا چه حد امکان‌پذیر است و چه اثراتی را بر بخش صنعت خواهد گذاشت در آینده مشخص می‌شود.

در این مورد هدف‌گذاری بسیار خوبی صورت گرفته، ولی واقعیت این است که در حال حاضر بخش زیادی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت از طریق واردات تامین می‌شود. حالا ممکن است آقای فاطمی امین بگوید من دلار را گفتم، منظورم حذف یورو نبوده است. باید ببینیم در نهایت چه سیاستی اجرایی می‌شود. قبلا نیز این مباحث مطرح شده و باید این سیاست را یک سیاست مدون بدانیم.

مهم این است که روابط بین الملل کشور اصلاح شود؛ چراکه در این روابط، بده و بستان صورت می‌گیرد. قطعه‌ای می‌فروشیم یا قطعه‌ای را می‌خریم، ماده اولیه می‌دهیم و یا برعکس. باید مشخصاً وزارت صنعت ببیند که می‌خواهد چه اقدامی انجام دهد. در مورد حذف ارز 4200 تومانی اگر می‌خواهیم این اتفاق عملی شود قطعا باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم. در حال حاضر بسیاری از کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، گندم، ذرت، نهاده‌های دامی و گوشت با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می‌شوند. وقتی می‌خواهیم این دلار به ارز نیمایی تبدیل شود و به فرض، قیمت دلار از 4200 تومان به حدود 20 یا 25 هزار تومان برسد، نرخ ارز 5 تا 6 برابر می‌شود، یعنی سوبسیدی که دولت از منابع درآمدی خود به اقتصاد کشور تزریق می‌کرده، حذف می‌شود و این افزایش قیمت ارز تأثیر خود را در گران شدن کالا می‌گذارد.

اگر سهم نهاده‌ دامی در تولید محصولات دامی مانند گوشت 25 درصد یا بیشتر است، وقتی حداقل دو برابر شود، قیمت گوشت نیز دست کم 13 تا 14 درصد افزایش می‌یابد. مهم این است که دولت پولی را که به صورت یارانه می‌بُرد و بخشی از این یارانه پنهان بود و بخشی هم در مسیر تخصیص ارز برای تبدیل به یک محصول استفاده می‌شد، حالا به دست مردم برسد و توسط یک سری افراد دلال، اختلاس‌گر و رانت خوار چپاول نشود.

در واقع یارانه‌ای که قرار بود برای یک کالای ارزان پرداخت شود، ولی از جیب مردم سرقت می‌شد و به مردم نمی‌رسید، حالا باید به آنها اختصاص یابد. بنابراین اگر قرار است این یارانه حذف شود،‌ باید به صورت نقدی به جامعه هدف یعنی مردم برگردد. به شرطی که این کار را انجام دهیم و به نسبت برنامه‌ای که داریم باید یارانه پرداختی به مردم نیز متناسب با افزایش قیمت‌ها تخصیص یابد وگرنه شاهد تشدید تورم و گرانی کالاها خواهیم بود که ممکن است جهش قیمت‌ها تبعاتی را به همراه داشته باشد.
در واقع اجرای این سیاست جسارت می‌خواهد که اگر دولت آقای رئیسی به اتفاق مجلس فعلی می‌خواهند آن را انجام دهند، باید یک کار حساب‌شده و سریع صورت گیرد، چون تجربه این کار را قبلا داشته‌ایم و در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در اتفاقاتی که در زمینه هدفمندی یارانه‌ها افتاد، این مسائل را تجربه کردیم. باید زوایای مختلف کار و مشکلات آن زمان شناسایی شود تا آن خطاها تکرار نشوند.

اگر در آن زمان، طرح هدفمندی یارانه‌ها درست انجام می‌شد و مستمر اجرایی می‌شد، کار ابتر نمی‌ماند و پیوستگی آن دچار نقص نمی‌شد. در نتیجه شاهد افزایش بیش از حد قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی به یک سوم نبودیم.

دولت روحانی نیز جسارت این کار را نداشت، فقط در آن زمان که آقای رئیس جمهور صبح روز جمعه از افزایش قیمت بنزین خبردار شد (در حالی که ما همه شب جمعه باخبر شده‌ بودیم) اتفاقاتی افتاد و شاهد مسائل آبان 98 بودیم. آن کار هم یک اقدام مقطعی بود در حالی که در طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود نرخ سوخت و حامل‌های انرژی متناسب با تغییر قیمت‌های جهانی تنظیم شود و یارانه‌های تخصیصی دولت نیز به صورت هدفمند به مردم برسد که از پس هزینه‌هایشان برآیند، اما این اتفاق به طور کامل انجام نشد و جراحی که در آن زمان شروع شده بود،‌ نیمه کاره رها شد که حالا شاهد عوارض آن هستیم. بنابراین این جراحی اقتصادی باید یک روز انجام شود و تا پایان کار نیز جلو رویم و رهایش نکنیم.