به گزارش تولید ایرانی ؛      به گزارش روز چهارشنبه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، «محمدرحیم رستمانی» افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی و همچنین ماده ۶ قانون ساماندهی و عرضه مسکن، سازمان ها و نهادها مکلف شده اند تا اراضی تحت اختیار خود در حریم راه‌ها و شهرها را در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار دهند، زیرا اگر این کار انجام نمی شد سازمان ثبت اسناد می توانست راساً این اراضی را بنام راه و شهرسازی تغییر نمایندگی دهد.

مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل ها اظهارداشت: در این قوانین خلاءهایی وجود داشت و هیچ تفکیکی برای اراضی جنگلی، نهالستان‌ها، ذخیره گاه های جنگلی، ایستگاه تولید بذر و نهال، پارک های جنگلی و غیره قایل نشده و همه را در یک ردیف قرار داده بود.
این مسئول استعدادیابی و بهره برداری از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: با پیگیری سازمان جنگل ها و حمایت دستگاه بازرسی سبب شده است تا در شهریور سال ۹۹ تفاهم نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهر سازی منعقد و این خلاء قانونی رفع شود، ضمن اینکه مفاد این تفاهم نامه در قانون جهش تولید مسکن نیز تصریح شده است.

وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه، جنگل های طبیعی و دست کاشت، بیشه زارهای طبیعی، نهالستان ها، ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال، پارک های جنگلی و راه های مسیل ایل کوچ نشین و حریم مربوط به آنها از تغییر نمایندگی مستثنی بوده و کلیه اسناد این اراضی که در گذشته بنام راه شهرسازی صادر شده است مجددا به منابع طبیعی برگشت داده شده و اسناد آن به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود.

رستمانی یادآور شد: با پیگیری سازمان جنگل ها و همراهی و مساعدت وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اراضی که  از مصادیق مذکور بوده و نیز اراضی که در حریم شهر واقع و اکنون از حریم خارج شده است به منابع طبیعی تحویل و اسناد آن نیز به نام سازمان جنگل ها صادر می شود.

وی اظهارداشت: راه و شهرسازی تا پیش از این بر عودت اراضی ملی به منابع طبیعی تا سه هکتار را به استان ها تفویض کرده و مازاد بر آن می بایست با مجوز وزارت راه و شهر سازی اتفاق می افتاد اما در راستای این تفاهم نامه اختیار اراضی بصورت کامل در هر سطحی به استان ها تفویض اختیار شده و کار باز پس گیری اراضی حریم شهرها اکنون سرعت گرفته است.  

به تازگی با پیگیری های سازمان جنگل ها،  ماموران منابع‌ طبیعی بر اساس ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری در ردیف ضابطان خاص دادگستری محسوب شده و هرگونه تخریب و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی اتفاق بیفتد، می‌توانند با نظر دادستان آن را متوقف و نسبت به تشکیل پرونده و معرفی فرد خاطی اقدام کنند.

توليد ايرانی