صدور چک در وجه حامل از ۵ فروردین سال ۱۴۰۰ ممنوع است.

کارشناس ارشد نظام بانکی معتقد است قانون جدید چک با توجه به محدودیت‌ها و الزامات، تأثیر بسزایی بر تعداد چک‌های برگشتی و پرونده‌های قضایی خواهد داشت که ممکن است حداقل تا ۵۰ درصد پرونده‌های مربوط به این حوزه را کاهش دهد

سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک از برداشت از حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری مبلغ خبر داد.