ده‌ها سال است که "تورم سال جاری" به عنوان مبنای تعیین حقوق و دستمزد "سال آینده" چه در بخش دولتی و برای کارمندان دولت و چه در بخش کارگری قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: بیم داریم که در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت مضاعفی بر روی کالاهای اساسی و مصرفی وارد شود و به این ترتیب قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کاهش یابد.

دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۱۴۰۰ و حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شد؛ جلسه ای سه ساعته که با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی همراه بود و نمایندگان کارگر و کارفرما ضمن بیان نقطه نظرات، درصدهای پیشنهادی خود را اعلام کردند.

یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.

یک کارشناس روابط کار معتقد است وقتی مبلغ بن خواربار و رقم دستمزد در شورای عالی کار تعیین و تصویب می شود، حق مسکن کارگران به فرایند طولانی برای تصویب نیاز ندارد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این‌که افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران باید بین ۵۸ تا ۶۰ درصد باشد، گفت: کارگران هشت سال دوران جنگ هیچ‌گونه افزایش مزدی نداشتند و شرایط را درک کردند. امروز که معیشت آنها دچار مشکل شده دولت و کارفرمایان برای ماندگاری سفره‌های آنها باید به کمک بیایند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه منکر مشکلات کارفرمایان و افزایش هزینه‌های آنان نیستیم، گفت: همانطور که هزینه‌های کارفرمایان افزایش یافته هزینه سبد معیشت کارگران هم بالا رفته است لذا شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن واقعیتهای روز جامعه دستمزد کارگران را تعیین کند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه امروز تمام دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود، گفت: وقتی حقوق کارگر کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد ناچار است به مشاغل دیگر روی بیاورد و این کار موجب پایین آمدن بهره‌وری، بروز حوادث ناشی از کار و مشکلات بسیار در محیط کار می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی، تعیین دستمزد واحد را مصادیق بارز نادیده گرفتن نقش کارگر و کارفرما در تولید دانست و گفت: دستمزد باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و متناسب با صنایع مختلف تعیین شود.

برخی تحلیل‌های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را پوشش می‌داد که این فاصله در سال ۹۷ به ۴۱درصد رسید و در سال جاری بار دیگر بیشتر شد و روی عدد ۴۰ درصد قرار گرفت.

نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران عصر امروز برگزار شد و نمایندگان شرکای اجتماعی بعد از یک تنفس مجددا چانه‌زنی برای مزد سال آینده را امشب ادامه می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که دستمزد کارگران باید همانند قیمت ها شناور شود گفت: سهم مزد کارگر در قیمت تمام شده تولید ۵.۵۶ درصد است به فرض اگر ۵۰ درصد به این عدد اضافه شود فقط ۲.۵ درصد در تورم نقش خواهد داشت.

کارشناس حوزه کار با اعلام مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی که شورای عالی کار برای کارگران تعیین می‌کند باید تامین‌کننده هزینه‌های زندگی خانواده او باشد.