علت محقق نشدن سهم تعاون از اقتصاد ملی؛کیک اقتصاد بزرگ نشد؟

توليد ايرانی: بر اساس اصل 44 قانون اساسی  بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل 43 قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. به رغم این تأکیدات متأسفانه، شاهد این هستیم که سهم این بخش از اقتصاد سهم واقعی  به جز در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هیچ یک از سه برنامه گذشته توسعه بخشی تعاونی مورد توجه جدی نبوده وعمدتاً به همین دلیل این بخش نتوانسته  به جایگاه واهداف مورد انتظار قانون اساسی دست یابد. بنابرسیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به 25درصد می رسید که به دلایل مختلف محقق نشد.
بنابراین تعاونی ها مجاز به سرمایه گذاری در فعالیت ­های زیربنایی در جهت نفت وپتروشیمی، برق، راه وترابری،مخابرات و...... بوده و بهره گیری از این فرصت می تواند به تحقق اهداف بخش تعاونی و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم کمک مؤثری نماید.

* تعاون شاه راه هدایت سرمایه های راکد جامعه است
تعاون به لحاظ اینکه بهترین عامل وارد کردن سرمایه های راکد در سطح خرد وکلان به چرخ سرمایه گذاری است، میتواند نقش مؤثری در پویایی اقتصاد جامعه به عهده داشته باشد. مطالعات نشان داده است که تعاون وشرکت های تعاونی در تضعیف نابرابری ها و بی­ عدالتی­ های اقتصادی – اجتماعی مؤثرند. بنابراین هر چه نقش بخش تعاونی پر رنگ تر شود، میزان نابرابری و بی عدالتی های اقتصادی – اجتماعی در آن جامعه کاهش خواهد یافت. در واقع بخش تعاون در مقایسه با بخش های دولتی وخصوصی بهتر می تواند توسعه ملی مبتنی بر عدالت و مساوات را به ارمغان آورد، زیرا جوهر ذاتی این بخش بر مشارکت فعالانه داوطلبانه وعلاقه­ مندانه مردم استوار است.
وقتی ازسهم 25 درصدی در اقتصاد ملی صحبت می‌شود، باید با توجه به اهمیت و فراگیری موضوع، یک برنامه راهبردی و اساسی و به تبع آن نظام مدیریتی راهبردی را طراحی کرد.
طبق قانون اقتصاد تعاونی، سند توسعه بخش تعاون، بررسی‌های اسناد و قوانین بالا دستی نظام، چشم‌انداز 20 ساله، برنامه چهارم توسعه،به ویژه تأکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44  موقعیت راهبردی برای بخش تعاون ترسیم شده است. تدوین یک برنامه راهبردی ،مدیریتی در بخش تعاون لازمه تحقق اهداف و رسالت‌های بخش تعاون است که باید مورد توجه دولت و نهادهای فرادستی تعاون در کشور قرار گیرد.
*کیک اقتصاد بزرگ نشد که سهم 25 درصدی تعاون محقق شود
اما مسئله اصلی اینجاست که تا کنون سهم 25درصدی تعاون محقق نشده است و این موضوع از نگاه کارشناسان مختلف دلایل مختلی دارد. علی ربیعی ،وزیر سابق کار معتقد است که علت اصلی محقق نشدن سهم 25 درصدی تعاون بزرگ نشدن کیک اقتصادی است.
وزیر سابق تعاون با تأکید بر اینکه افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی نیازمند رویکرد سنتی و مدرن است، گفت: متأسفانه رویکرد مدرن بر بخش تعاون غلبه کرده است.
 علی ربیعی، وزیرسابق تعاون  اظهارداشت: امروز نه به عنوان یک مقام اجرایی، بلکه به عنوان یک کنشگر اجتماعی از خانواده تعاون سخن می گویم. امروز می خواهم حرف تکراری بزنم که در عین حال همیشه تازگی دارد و آن این است که چرا سالها به دنبال افزایش سهم تعاون در اقتصاد هستیم و به سهم 25 درصدی نمی رسیم.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از محورهای استیضاح من این بود که چرا سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد محقق نشد. از استیضاح کننده سؤال کردم سهم اقتصاد ایران چقدر بزرگ شده است؟ نمی دانست؛ پرسیدم جی دی پی چیست؟ نمی دانست. اکنون این موضوع باید مطرح باشد که اقتصاد کشور مگر چقدر بزرگ شده که سهم 25 درصدی تعاون را از آن مطالبه کنیم.
سخنگوی دولت افزود: من تصور می کنم در مسیری انحراف داشته ایم، البته این انحراف به معنای آن نیست که راهی را نباید می رفتیم، بلکه این انحراف از یک انقطاع و انفصال ایجاد شد.
وی با تأکید بر اینکه در تعاون دو رویکرد سنتی و مدرن داریم، اضافه کرد: انحراف از آنجا شروع شد که سنت های تعاون به روش های مدرن غلبه کرد و نتیجه آن نیز ایجاد مؤسسات اعتباری تعاون بود.
ربیعی گفت: تعاون جمع شدن پول های اندک برای انجام کارهای بزرگ است. در این زمینه باید در عین حال که نگاه اقتصادی به تعاون داریم، نگاه اجتماعی نیز به این بخش داشته باشیم. تعاون بحق در اقتصاد آمده اما بدون زیرساخت های اجتماعی سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد حاصل نمی شود.
ربیعی بیان کرد: تعاون در اروپا نیز بعد از جنگ جهانی دوم توسعه پیدا کرد و نیازهایی که در بحران های اقتصادی و اجتماعی به وجود آمد، از طریق آن رفع شد.تعاون با دو رویکرد قابل بررسی است. این بخش از بُعد اقتصادی به مثابه یک بخش فقرزدا، رشد فراگیر و درگیر کردن دهک های پایین و از بُعد اجتماعی نیز به مثابه انسجام اجتماعی است. امروز می توانیم از تعاون به عنوان ابزار مقابله با تحریم استفاده کنیم، چرا که تحریم نیازمند انسجام اجتماعی است و این انسجام نیز از روح تعاون نشأت می گیرد.
*عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون به دلیل اجرا نشدن قوانین است
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در حال حاضر در 31استان در قالب اتاق مجزا فعالیت می کند.عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون به دلیل اجرا نشدن قوانین است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی برسیم گفت:بیش از 90درصد قوانین بخش تعاون در دولت های مختلف اجرایی نشده است.
 وی با بیان اینکه جایگاه تعاون در قانون اساسی بر اساس اصل چهل و سوم تبیین شده اظهار داشت:برپایه اصل 44 اقتصاد کشور برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صریح استوار است.
 عبداللهی با بیان اینکه بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود گفت:براساس برنامه پنجم توسعه  در فاصله زمانی سال 90تا94 قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد برسد، اما با پایان برنامه هنوز با این رقم فاصله داریم.
 رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه برنامه پنج ساله توسعه سال 94 به پایان رسید افزود: اما سال 95هم به عنوان سال الحاقی برنامه پنجم اعلام شد. بنابراین شروع برنامه ششم توسعه 96 ذکر شد. برپایه سیاست های ابلاغی برای اهداف پیش بینی شده ظرفیت قانونی نیز در نظر گرفته شده، اما 90درصد قوانین در دولت ها اجرا نشده و با توجه به اینکه این قوانین حمایتی و توسعه ای است، اجرایی نشدن آن، بی انگیزگی در این بخش را به دنبال داشت.
وی با بیان اینکه بخش تعاون فاقد ابزار توسعه ای است گفت: تنها امکانات مالی در اختیار بانک توسعه تعاون  است و توانمندی های بانک یاد شده نیز متناسب با نیاز این بخش نیست. 
 عبداللهی  با تأکید بر اینکه مهمترین مسأله بخش تعاون پیگیری قوانین اجرایی نشده از دولت است گفت:  بخش تعاون می تواند در ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و معیشت مردم نقش بسزایی داشته باشد و باید از پتانسیل این بخش استفاده به عمل آید.