۲۵ درصد از منابع بانکی کشور به نوسازی واحدهای تولیدی اختصاص یافت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۲۵ درصد از منابع بانکی به نوسازی واحدهای تولیدی کشور اختصاص یافت، گفت: توسعه رونق تولید و تأمین ساخت داخل رویکردهای مهم این وزارتخانه است.
به گزارش توليد ايرانی؛ محسن صالحینیا ظهر سه شنبه در همایش روز صنعت و معدن که در سالن همایشهای فرمانداری گرمسار برگزار شد، با بیان اینکه توسعه ظرفیتهای صنعت و معدن با توجه به هفت محور اصلی که در سال رونقتولیدتوسط وزارتخانه ابلاغ شده در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: تامین منابع بانکی یکی از این محورها است که در این راستا ۲۵ درصد از منابع بانکی و تسهیلات این حوزه برای اصلاح ساختار و نوسازی و باز سازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه چالش جدی بخش صنعت است، افزود: ۴۰ درصد از تسهیلات کل کشور باید به بخش صنعت اختصاص یابد که تاکنون ۳۰ درصد آن محقق شده و این خواسته بهحقی است که این امر بهطور کامل محقق شود.
تامین مواد اولیه مناسب از چالشهای جدی بخش صنعت
معاون وزیر صمت با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه مناسب از چالشهای جدی بخش صنعت کشور است، گفت: تحقق دانش فنی، ایجاد بازار جهانی و به روز بودن واحدهای تولیدی از دیگر مسائلی است که به عنوان سیاست جدی پیگیری میشود.
صالحینیا از افتتاح ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور در سالهای گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۲۶۰ واحد تولیدی در استان سمنان قرار دارد.
وی تصریح کرد: عزم جدی تمام بخشها برای رونق تولید در استان سمنان مشهود است و نمیگذاریم هیچ واحدی تعطیل شود یا اگر تحت تملک بانکها قرار دارد، ریزش تولید پیدا کند.
استقرار ۴۰ درصد صنایع استان سمنان در گرمسار
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه سهم استان سمنان از افتتاح و بهرهبرداری از این واحدها ۲.۸ درصد است، یادآور شد: ۴۰ درصد از کل صنایع بهرهبرداری شده در استان سمنان متعلق به گرمسار است.
صالحینیا تصریح کرد: با توجه به فراهم شدن زیرساختهای لازم در کشور و همچنین استعدادهای فراوان شهرستان گرمسار، باید برای توسعه رونقتولیدو تأمین ساخت داخل، تلاشهای بیشتری انجام شود.
وی در دیگر بخش از سخنان خود از ایجاد ۸۸۰ هزار فرصت شغلی در کشور خبر داد و گفت: سهم استان سمنان از این آمار ۳۱ هزار نفر است که ۳.۴ درصد از ظرفیت شغلی کل کشور را شامل میشود.