بیش از ۷ هزار صادرکننده با چه هدفی پا به میدان تجارت گذاشته اند؟

توليد ايرانی:در نهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت آمار عجیبی از ظهور صادرکنندگان جدید در سال گذشته ارائه نمود. وی که در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی حضور یافته بود، گفت: در سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چرا که در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده اند.

همچنین مودودی در مورخه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت بازرگانی جدید برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته اند، صادر شده است گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت‌ها ۴۵۰ میلیون دلار بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است. سرپرست سازمان توسعه تجارت این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده اند، اما نشان می‌دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد در مجموع از سال گذشته تا فروردین ماه سال جاری ۷ هزار و ۸۲۰ صادرکننده جدید ظهور کرده اند. اینکه چرا به یکباره در یک سال گذشته این تعداد صادرکننده جدید ظهور کرده اند پرسشی است که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول کرده است. عده‌ای معتقدند که ورود این تعداد از صادرکنندگان جدید به عرصه تجارت به منظور عدم بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور صورت گرفته است و به نوعی می‌توان گفت که فرار سرمایه را از طریق این افراد شاهد بوده ایم. اما یک نکته در بین صحبت‌های مودودی وجود دارد که علاوه بر موضوع فرار سرمایه از این طریق به یک موضوع جدید در این زمینه دامن می‌زند و آن این است که در این مدت، "میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است". همچنین وی بیان نموده است که "جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است".

پرسش این است که آیا صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه دار قید صادرات کالا را بعد از یک عمر تجارت زده اند یا به شیوه جدیدی برای صادرات خود روی آورده اند؟

قطعاً اینکه بگوییم همه صادرکنندگان باسابقه و باتجربه قید صادرات را زده اند نمی‌تواند درست باشد بنابراین احتمالاً آن‌ها به شیوه جدیدی برای صادرات کالای خود روی آورده اند. این روز‌ها عنوان می‌شود که احتمالاً صادرکنندگان باسابقه برای فرار از عواقب عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور و تزریق آن به سامانه نیما، صادرات خود را از طریق همین صادرکنندگان جدید انجام داده اند.  مودودی طی مصاحبه‌ای به تازگی درباره چگونگی شکل گیری صادرکنندگان جدید گفته است: صادرکنندگان خوشنام به خاطر دلواپسی‌ها که به جهت برخی از مصوبه‌ها ایجاد شده است و نگرانی از اینکه لقب قاچاقچی به آن‌ها داده شود تصمیم گرفتند به افرادی که کارت بازرگانی دارند، صادرات کالاهایشان را بسپارند. این واسطه‌ها که تجربه کار ندارند از سوی صادرکنندگان خوشنام مدیریت می‌شوند، اما این امر باعث افزایش هزینه صادرات و افزایش قیمت کالای صادراتی می‌شود و از سویی تعدد واسطه‌های صادرکننده به آن‌ها کمک می‌کند که تجارتشان بیشتر از یک میلیون یورو نشود. با این اتفاق دیگر نیازی به فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیست.

پرسش دیگر این است که این صادرکنندگان جدید بیشتر چه کالا‌هایی را صادر کرده اند؟
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته است که این صادرکنندگان جدید یا نوظهور بیشتر زعفران، خشکبار، پلاستیک، ظروف یکبار مصرف، مواد پلیمری و محصولات پایین دستی پتروشیمی را صادر کرده اند.

اینکه خشکبار هم یکی از محصولاتی است که بیشتر توسط صادرکنندگان نوظهور صادر شده است در نوع خود می‌تواند جالب باشد چرا که در اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که یکی از صادرکنندگان خوشنام خشکبار ضمن انتقاد از سامانه نیما اعلام کرد: سه ماه است که صادراتی نداشته و معتقد بود با ندانم کاری بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است. همین اظهار نظر باعث شد تا بلافاصله بانک مرکزی واکنش نشان دهد و طی اطلاعیه‌ای اعلام کند: وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارایه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است؛ در حالیکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تامین شده است.

اما اینکه کدام مصوبه باعث شد تا صادرکنندگان شناسنامه دار و باتجربه برای صادرات کالا‌های خود به صادرکنندگان نوظهور و جدید رو بیاورند نیز پرسشی است که می‌تواند شاید به نوعی گره این ماجرا را باز کند. همچنین پاسخ به این پرسش که ظهور این صادرکنندگان جدید چه عواقبی می‌تواند برای تجارت کشور به همراه داشته باشد نیز می‌تواند حائز اهمیت باشد.

برای پاسخ به پرسش اول باید گفت: ریشه اصلی ظهور صادرکنندگان جدید به بخشنامه مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ بانک مرکزی باز می‌گردد. در آن بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده بود که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین در آن بخشنامه آمده بود که صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو می‌باشد از بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند، اما باقی صادرکنندگان باید درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه می‌کردند. به عنوان نمونه صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات داشتند باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق می‌کردند.

همچنین یکی دیگر از دلایل ظهور صادرکنندگان جدید برخورد‌های قضایی و قهری با صادرکنندگان می‌باشد. به تازگی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما حاضر شده بود گفت: سال قبل بر اساس مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریباً اسامی ۱۵۰ شرکت و شخص حقیقی را به قوه قضاییه معرفی کردیم این افراد کسانی هستند که حتی یک دلار از صادراتی که داشته اند را برنگردانده‌اند، جالب اینکه این ۱۵۰ شرکت و شخص حقیقی حدود ۴ میلیارد دلار صادرات داشته اند البته پرونده قضایی این اشخاص به طور جدی در حال بررسی و رسیدگی است. باید گفت: این گونه برخورد‌ها با صادرکنندگان نیز می‌تواند نقش بیشتری در ظهور صادرکنندگان جدید داشته باشد و صادرکنندگان شناسنامه دار برای حفظ اعتبار خود و فرار از عواقب ناشی از عدم بازگشت ارز به کشور و تزریق آن به سامانه نیما، سعی خواهند کرد صادرکنندگان جدید بیشتری را وارد چرخه تجارت کشور کنند.

از عواقب ظهور صادرکنندگان جدید نیز می‌توان به این مورد اشاره کرد که از آنجایی که این صادرکنندگان تخصص کافی برای صادرات را نداشته و ندارند، ممکن است بازار‌های صادراتی کشور از دست برود. بازار‌های صادراتی که برای به دست آوردن آن ها، سال‌ها تلاش صورت گرفته است. همچنین مودودی طی مصاحبه‌ای در این زمینه اعلام کرد: با ورود صادرکنندگان جدید، هزینه صادرات بالا می‌رود. کشور‌های مقصد صادراتی به صادرکنندگان اعتماد کردند حال با تولد صادرکنندگان که مقطعی هستند اعتماد ایجاد شده از بین خواهد رفت.

به نظر می‌رسد در شرایطی که این روز‌ها نفت و پتروشیمی که دو منبع ورود ارز به کشور محسوب می‌شدند با تحریم‌های آمریکا مواجه شده اند، دولت باید شرایط سهل تری را برای ورود ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور فراهم کند. ادامه روند کنونی و برخورد‌های قضایی با صادرکنندگانی که ارز‌های خود را به کشور باز نگردانده اند می‌تواند زمینه ظهور صادرکنندگان جدید بیشتری را فراهم کند و ظهور صادرکنندگان جدید می‌تواند منجر به از دست رفتن بازار‌های صادراتی کشور در درازمدت شود.