جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 19 Apr 2024
۰
دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۴

دارایی مازاد بانکها سدی در برابر ارائه تسهیلات به مردم

دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر شده تا سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل کند.
دارایی مازاد بانکها سدی در برابر ارائه تسهیلات به مردم
توليد ايرانی:در شرایط اقتصادی امروز که افراد منتظر گرفتن تسهیلات برای سروسامان دادن به زندگی خود و رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی و کسب و کارشان هستند بانک های کشور تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده اند.
دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر می شود سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل کند.
بسیاری از بانک های دولتی ما در نقاط مختلف اقدام به ساخت و ساز ساختمان هایی از منابع مردم کرده اند که منافع آن به جیب مردم نمی رود و طبق گفته معاون امور بانک وزیر اقتصاد بانک های دولتی و خصوصی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند .
بانک ها با استناد به قانون پولی و بانکی کشور از حضور در برخی حوزه ها از جمله املاک و مستغلات منع شده اند و به موجب این قانون در سال ۹۳ اولتیماتومی ۳ ساله به بانک ها مبنی بر خروج بانک از بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد آن ها داده شد اما هنوز بانک ها روی خوشی به این واگذاری ها نشان نداده اند .

دارایی مازاد بانک ها خلاف اهداف دولت و حاکمیت است/ شبکه بانکی کشور باید در اختیار تولید و اقتصاد مقاومتی قرار گیرد

عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اموال مازاد بانک ها اظهار داشت: متاسفانه بخش اعظمی از دارایی ها و بدهی بانک ها تبدیل به دارایی های غیر مولد همچون ساختمان و ملک شده است .
وی گفت: عمده سودی که توسط بانک ها براورد می شود سود دفتری است که ناشی از ارزش گذاری مجدد این ساختمان ها و تاسیساتی است که هیچ گونه تولیدی در آن ها اتفاق نمی افتد و در واقع مولد نیستند.
این کارشناس خاطر نشان کرد: این موضوع خلاف اهداف دولت و حاکمیت است که هدفشان پیاده سازی اقتصاد مقاومتی می باشد.
شیخی با اشاره به شعار یادآور شد: بایستی دارایی بانک ها واگذار شود و نقدینگی آن ها در بخش حقیقی اقتصاد تزریق شود تا ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و تولید نماید.
وی عنوان داشت: اکنون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیف کرده که شبکه بانکی کشور باید در اختیار تولید و اقتصاد مقاومتی قرار گیرد بنابراین بانک ها باید به وظیفه خود عمل کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد : همچنین در کشور قانونی وجود ندارد که به بانک ها تکلیف کرده باشد تا دارایی و بدهی های خود را تبدیل به ساختمان و تاسیسات غیر مولد کنند.
براساس سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های بالادستی بانکداری نباید تبدیل به بنگاه‌داری شود.
علی ای حال اگر بانک ها از بنگاه داری خارج شوند می توانند به مردم تسهیلات لازم برای ازدواج و به حرکت در آمدن چرخ های اقتصادی کشور را بدهند و موجب محقق شدن اهداف اقتصادی کشور شوند.

مسئول عدم واگذاری اموال مازاد بانک ها وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه اظهار داشت: امروزه بانک ها و موسسات مالی با این عملیات ها قدرت خرید مردم را کاهش داده اند.
وی گفت: بانک ها پول خلق می کنند و این بدان معناست که بدون این که پولی چاپ شود پول تولید و جعل می کنند .

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه خاطر نشان کرد : حال اگر مجموعه نظام با این حرکت برخورد نکند شرایط سختی را برای کشور به وجود می آورند و کار را خیلی مشکل می کنند .
حاجی دلیگانی با بیان این که باید یک جراحی در خصوص بانک ها انجام شود، عنوان داشت: بنابراین امیدوار هستیم این جراحی هر چه زودتر اتفاق بیفتد .

وی در رابطه با این که چرا بانک ها هنوز بعد از گذشت ۲ سال از اولتیماتوم ۳ ساله به بانک ها مبنی بر واگذاری اموال مازاد خود این کار را انجام نداده اند؛ ابراز داشت : این امر به عدم نظارت ها بر می گردد و مسئولیت با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که باید گزارش آن را به مجلس ارائه دهند و کمیسیون مربوط هم مسئولیت دارد که گزارش آنچه که می بایست عمل شود را بگیرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در پایان گفت: مجلس در این خصوص وظیفه پیگیری موضوع را دارد و کمیسیون اقتصاد در این جهت مسئولیت مستقیمی بر عهده دارد .

در حالی بانکها در برابر فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند که وزارت اقتصاد تنها تا سال ۹۸ به آنها فرصت داده است به طوریکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید شده است که بانکها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط به فروش برسانند.

کمبود نقدینگی بانک ها از طریق بنگاه داری جبران می شود
حسین مهرابی استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر در گفتگو با راه آرمان دلیل عدم تمایل بانکها برای فروش اموال مازاد را اینگونه توضیح داد: بانک ها در شرایط کنونی اقتصاد، تورم و حجم نقدینگی نمی توانند نرخ بهره را آزاد جا به جا کنند.
وی گفت: از سوی دیگر نیز مدیریت نقدینگی و تجهیزات بانک ها کم است بنابراین کمبود نقدینگی و محدودیت های خود را از طریق بنگاه داری، دارایی ها و املاک جبران می کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر خاطر نشان کرد: اموال مازاد بانک ها بیشتر از بازدهی بانکی ارزش افزوده پیدا می کند بنابراین درآمد آن ها در بانکداری نیست بلکه در ملک داری، بنگاه داری و اموال اضافه آن ها است.
مهرابی با بیان این که بانک ها به سادگی از این موضوع نمی گذرند، افزود: بانک ها در برابر واگذاری اموال مازاد خود مقاومت می کنند زیرا می دانند با واگذاری اموال خود ضرر می دهند.
وی بیان کرد: مقاومت کردن بانک ها در شرایط اقتصادی کنونی امری طبیعی است زیرا از شرایط آینده مطمئن نیستند ولی با واگذاری دارایی بانک ها نقدینگی به جامعه تزریق می شود و ایجاد اشتغال و تولید می نماید.
 
کد مطلب: 9025
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *