بازگشت ارزِ ۲۰ درصد از کل صادرات فروردین ماه، در هاله‌ای از ابهام

توليد ايرانی: در این روز‌ها که نفت ایران از سوی آمریکا تحریم شده و درآمد‌های ارزی کشور به شدت کاهش یافته، بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق شیوه‌های مختلف ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی را به کشور بازگرداند. آمار‌های متفاوتی هم در این روز‌ها در مورد بازگشت یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی ارائه شده است.
در ابتدا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در نشست هم اندیشی کارآفرینان برتر کشور گفت، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. این یعنی آن که تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
سپس در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی تقریباً گفته‌های وزیر اقتصاد را تکذیب کرد و گفت: سال ۹۷، ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید.
وی در ادامه یادداشت ذکر کرده بود: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است. با کنار هم قرار دادن این ارقام می‌توان گفت، کل رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل حدود ۳۰ میلیار دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
در این میان برخی افراد معتقدند که بانک مرکزی نباید منتظر بازگشت ۵.۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال گذشته باشد. از جمله این افراد، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت است که در نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند.
وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چون در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده و این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.
نکته جالب این که علیرغم این اظهارنظر‌ها و تجربه‌های قبلی در مورد عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان جدیدالورود به عرصه تجارت، باز هم در سال جاری کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان نوظهور صادر شده است!

 

در سیزدهم خرداد ۱۳۹۸ محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام این خبر که در فروردین ماه سال ۹۸ تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت جدید بازرگانی برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته اند، صادر شده است، گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت‌ها ۴۵۰ میلیون دلار بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است.
مودودی این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده اند، اما نشان می‌دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: هنوز اطلاعاتی از بازگشت ارز صادراتی کارت‌های جدیدالورود به چرخه اقتصادی کشور نداریم و نمی‌توانیم قضاوت کنیم.
هر چند به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت هنوز نمی‌توان در مورد بازگشت یا عدم بازگشت این ۴۵۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه سال جاری توسط صادرکنندگان جدید اظهار نظر کرد، می‌توان گفت که تجربه سال گذشته نشان می‌دهد قطعاً بخش بزرگی از این ارز‌های حاصل از صادرات بازنخواهد گشت. حالا این پرسش مطرح است، در شرایطی که بانک مرکزی در حال تلاش است تا ارز‌های حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند و با توجه به تجربه‌ای که سال گذشته در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان جدیدالورود به عرصه تجارت وجود داشته است، چرا باز هم کارت‌های بازرگانی جدید توسط اتاق بازرگانی ایران صادر و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید رسیده است؟
نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، آنکه وقتی نهاد‌های قانون گذار در زمینه تجارت با قانون‌های اشتباه، کار را برای صادرکنندگان با نام و نشان، سخت می‌کنند نتیجه این می‌شود که صادرکنندگان جدیدی ظهور می‌کنند که هدف بخش عظیمی از آن‌ها تنها خروج سرمایه از کشور است.