واگذاری ۵۹ موج شکن مردمی در سال ۹۸ به شیلات

توليد ايرانی: محمدعلی حسن زاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه شرکت‌های کشتیرانی به دلیل ایجاد نوسانات ارزی و همچنین افزایش میزان تورم و دستمزد کارگران درخواست افزایش نرخ‌های تعرفه خود را داده بودند، گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان این تعرفه تا سقف ۳۲ درصد نسبت به سال ۹۶ می‌تواند افزایش یابد. به طور مثال اگر نرخ تعرفه کالا‌ها در سال ۹۷، ۱۵ درصد بود امسال این تعرفه تنها ۱۷ درصد می‌تواند افزایش یابد.
وی افزود: این نرخ تعرفه‌ها شامل تمام کالا‌ها و خدمات بندری می‌شود، البته شرکت‌های کشتیرانی بیش از این نرخ را درخواست داده بودند که با آن موافقت نشد.
حسن زاده تصریح کرد: در مورد کرایه‌های حمل بار در بخش جاده‌ای و دریایی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیم می‌گیرد و سازمان بنادر در این حوزه هیچ نقشی ندارد و تعیین کننده نیست.

معاون امور دریایی سازمان بنادر از واگذاری تمام بنادر کوچک به بخش خصوصی  خبر داد و گفت: هم اکنون ۳۱ بندر کوچک در کشور وجود دارد که برای بهبود کیفیت خدمات این بنادر تمام آنها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی اظهار کرد: مراحل واگذاری این بنادر در حال انجام است و هم اکنون در مرحله تهیه مدل و طی کردن مصوبات داخلی آنها هستیم.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی به واگذاری موج شکن‌های مردمی در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: برای بهبود و رونق تولید در این حوزه کارگروهی درحال بررسی واگذاری ۵۹ موج شکن مردمی به سایر بخش‌ها است که به زودی به مرحله اجرایی می‌رسد.
حسن زاده تأکید کرد: با واگذاری این موج شکن‌ها به نهاد‌هایی از جمله شیلات و بخش‌های دیگر شاهد ارتقای کیفیت و خدمات به مردم خواهیم بود.