توليد ايرانی:در فروردین ماه سال گذشته بود که دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار کالا و خدمات از افزایش قیمت نرخ ارز تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی کند. با این تصمیم دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبهای در همین زمینه اعلام کرد: نرخ ارز کشور ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و ما با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی، صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ خواهیم داد.
همین سیاست غلط ارزی و ارزان بودن ارز دولتی باعث شد تا ثبت سفارشها جهت واردات به طرز معناداری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد پیدا کند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در ۸ خرداد ۱۳۹۷ اعلام کرد: "براساس گزارش وزارت صنعت، از ابتدای سال جاری تا روز ششم خردادماه بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار برای ۱۸۲ هزار و ۲۱۶ قلم کالا ثبت سفارش صورت گرفته است". این آمار در حالی اعلام شد که کمی قبلتر از آن، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور درباره میزان ثبت سفارش ارزی گفته بود: "از ابتدای فروردین امسال تا ۲۶ اردیبهشت ماه حدود ۹.۸ میلیارد دلار در کشور ثبت سفارش انجام شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴.۹ میلیارد دلار ثبت سفارش ارزی انجام شده بود". کارشناسان در تحلیل این آمارها اعتقاد داشتند که یکی از عوامل اصلی افزایش ثبت سفارش ها، نرخ یارانهای دلار بوده است و نه نیاز بازار!
با انتشار فهرست شرکتهای ارز بگیر دولتی، مشخص شد که بسیاری از کالاهای وارداتی با ارزهای دولتی کالاهایی بوده اند که در اصطلاح کالاهای اساسی و ضروری برای کشور محسوب نمیشوند. به عنوان نمونه عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس طی مصاحبهای در مورخه ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ با اشاره به واردات ۲۸ تن کلاه گیس، ریش و مژه مصنوعی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و این حجم واردات کلاه گیس، ریش و مژه مصنوعی که کالای آرایشی محسوب میشود غیر قابل قبول است. همچنین در ادامه مشخص شد که برخی شرکتهای واردکننده غذای حیوانات خانگی نیز از همین فرصت استفاده کرده و با ارزهای دولتی اقدام به واردات غذای حیوانات خانگی با ارز دولتی نموده اند.
به تازگی صحبتهایی در مورد واردات مانکنهای خیاطی با ارزهای دولتی در سال گذشته نیز مطرح شده است. بررسی آمارهای گمرک نشان میدهد که در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۲۴ تن مانکن خیاطی به ارزش ۷۸ هزار و ۲۸۰ دلار از کشورختی ایتالیا، آلمان، ترکیه، امارات متحده عربی، فرانسه و چین وارد کشور شده است. ارزش ریالی این حجم از واردات ۳ میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۶۳ ریال ثبت شده است.
علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طی مصاحبهای در ۸ خرداد ۱۳۹۸ در واکنش به واردات مانکن خیاطی با ارز دولتی، گفت: ابتدای سال گذشته، سیاست غلط پولی و ارزی اتخاذ شده بود که به واسطه آن ارز دولتی به ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تمام کالاها اختصاص پیدا میکرد. وی افزود: پس از اصلاح این سیاست غلط، با دو نرخ ارز رو به رو بودیم، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ارز نیمایی که به نظر میرسد واردات مانکن خیاطی در دورانی بود که ارز دولتی به همه متقاضیان اختصاص پیدا میکرد.
این صحبتهای عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به نوعی تأیید میکند که احتمالاً مانکنهای خیاطی نیز در سال گذشته با ارزهای دولتی وارد شده اند.
شایان ذکر است علیرغم آن که مانکن خیاطی کالای غیرضروری محسوب میشود، اما بررسیها نشان میدهند که در فروردین ماه سال جاری نیز این مانکنها به کشور وارد شده اند. همان گونه که از جدول زیر مشخص است در فروردین ماه سال جاری به میزان ۲۶۳۱ دلار به ارزش ریالی ۱۱ میلیون تومان مانکن خیاطی و آدمکهای چوبی به کشور وارد شده است و این در شرایطی است که بانک مرکزی در تلاش است تا برای رفع محدودیتهای ارزی کشور به هر نحوی شده ارزهای حاصل از صادرات را به کشور باز گرداند و از واردات کالاهای غیرضرور نیز جلوگیری کند
نهادهای ناظر باید بررسی کنند، این مانکنها با چه ارزی در ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ وارد کشور شده اند. البته واردات این مانکنها با هر نوع ارزی که باشد (دولتی، نیمایی و آزاد) در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، هیچ توجیهی ندارد.