شهرداری تهران در حال مصمم به واردات اتوبوس دست دوم خارجی است که امکان تولید آن در داخل کشور موجود است.
گرچه موارد فوق به خوبی زیانهای این تصمیم را روشن میسازد اما توضیحی کوتاه در خصوص هر کدام میتواند در شفاف شدن علت عاقلانه نبودن این خرید کمک کند.
همانطور که گفته شد استدلال مدیران شهری در خصوص این خرید این است که چون جنس نو گران است پس به سراغ دست دو میرویم. حال سوالی که در این میان مطرح میشود این است که مگر جنس دست دو قرار است رایگان واگذار شود؟ مطمئنًا خیر.
کافیست به این مسئله توجه شود که با توجه به رشد بیش از ۲ برابری قیمت دلار در سامانه نیما نسبت به قیمت دلار در زمان مشابه سال قبل، برای واردات این کالاها باید رقمی هنگفت هزینه شود که باتوجه به دست دوم بودن خریدی مطلوب نیست.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در این خصوص میگوید: اتوبوسهای دست دوم را میخرند و بعد میخواهند روی آن فیلتر ضد دوده بگذارند! هزینه خرید فیلتر ضد دوده و تعمیر اتوبوسهای دست دوم را صرف خرید اتوبوس نو کنید.
از سوی دیگر، مسئله اصلی در این خرید نیز این است که زمان لازم تا فرسوده شدن خیلی کم است. براساس مصوبه سال ۹۰ هیئت دولت سن فرسودگی اتوبوسها ۸ سال تعیین شده است که با توجه به این مسئله که این اتوبوس ها عمر ۵ ساله دارند نهایتاً ۳ سال میتوانند در خدمت شهر باشند و پس از آن مجدد درگیر واردات و تعویض میشویم که باتوجه به هزینهای که الآن میشود منطقی به نظر نمیآید.
کیومرث کلانتری دبیر کارگروه مقابله با آلودگی هوای استان تهران در این خصوص میگوید:
ورود اتوبوس دست دوم عاقلانه نیست و کارگروه آلودگی هوای استان تهران چنین برنامهای را دنبال نمیکند.ا
توبوسی که عمر بالای ۵ سال داشته باشد به درد ناوگان حمل و نقل عمومی ما نمیخورد چرا که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۰ عمر مفید اتوبوسها ۸ سال تعیین شده و ما مجوز ورود اتوبوسی که ۵ سال عمر کرده باشد را برای استفاده ۳ ساله نمیدهیم.
در این زمینه آنچه قابل ذکر است اینکه براساس استانداردهای بین المللی عمر اتوبوس بین ۴ تا ۷ سال در نظر گرفته میشود و میتوان این مسئله را نیز در نظر گرفت که خرید این اتوبوسها با فرض اینکه کشور مبدا عمر ۴ ساله در نظر گرفته باشد به این معناست که ایران، به دنبال خرید اتوبوس دست دوم فرسوده و از رده خارج است که مطمئناً با شان و جایگاه اجتماعی کشور همخوانی ندارد.
علاوه براین موارد، این خرید و خروج ارز از کشور همزمان دو ضرر اصلی بر اقتصاد نیز وارد میکند. ضربه اول خروج حجم عظیمی از دلار در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و ضرر دوم بیکارتر شدن تولیدکنندگان و کارگران داخلی.
لزوم استفاده از تولید داخلی
طبق آمار، امکان ساخت خودروهای سنگین در کشور وجود دارد که در مجموع در سال توانایی
تولید ۱۵۰۰۰ خودرو را دارا هستند. اما نگاهی به آمارهای
تولیدی نشانگر این واقعیت است که بخش اعظمی از این ظرفیت هم اکنون خالی است.
براساس اطلاعاتی که از میزان
تولید خودرو در کشور منتشر شده و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، در یکسال اخیر بیش از ۹۰ درصد از حجم
تولیداتوبوس کاسته شده و از
تولید ۵۷ دستگاه در فرودین ماه ۹۷ به تنها ۵ دستگاه در فروردین امسال رسیدیم.
این کاهش در حالی است که طی سال های اخیر در مواقعی میزان
تولید اتوبوس در کشور رکوردهایی از خود به جای گذاشته و ماهانه بیش از ۱۷۵ دستگاه نیز
تولید شده است.
به عنوان نمونه شرکت ایران خودرو دیزل که بزرگترین
تولید کننده خودروهای کار در خاورمیانه است بهمن ماه سال گذشته بخش پایانی تعهدات خود در تحویل اتوبوسهای درون شهری به شهرداری شیراز را نیز تحویل داد که تاثیر مهمی بر ناوگان حمل و نقل عمومی گذاشت.
همچنین نگاهی به کیفیت
تولیدات نیز موید این است که محصولات ایرانی ضمن سازگاری با استانداردهای روز بین المللی قیمت به صرفه تری نیز دارند.
نکته مهم در این خصوص نیز این است که کشورهای دیگر نیز خواهان محصولات ایرانی هستند که برای نمونه شرکت ایران خودرو توانسته برنامه صادرات خودرا در کشورهایی چون ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، اوکراین، عربستان، عراق، اردن، کویت، امارات متحده عربی، سوریه، لیبی، سودان، بروندی، بورکینافاسو، ساحل عاج، سنگال، گینه، گامبیا، و غنا داشته و گام های اثر بخشی را در امر صادرات برداشته است.
چه باید کرد؟
از مجموع مطالبی که گفته شد این برداشت میشود که باتوجه به شرایطی که کشور در حال حاضر قرار دارد، خرید کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیتی دارند از سایر کشورها اقدام سنجیده ای نیست. حال اگر این خرید کالای دست دو بوده و فایده زیادی برای کشور نداشته و به سرعت نیاز به نوسازی پیدا کند تقریباً میتوان گفت هیچ مزیتی نداشته که هیچ عیب هم دارد.
لذا به نظر میرسد مجموعه شهرداری تهران اگر واقعاً علاقهمند به این نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است در اولین اقدام همان هزینهای که قرار بود برای واردات کالای مصرف شده خارجی به کشور هزینه نماید را در اختیار شرکتهای خودروساز داخلی قرار داده تا ضمن تامین نقدینگی و سرمایه در گردش لازم آنها، چرخ تولید به حرکت درآمده و به سرعت محصولات مورد نیاز را تامین نمایند.
همچنین قرارداد دیگری نیز با ایران خودرو دیزل بسته که طبق آن این شرکت اقدام به بازسازی ناوگان اتوبوسرانی مستعمل شهری نموده و تا حد ممکن نسبت به افزایش بهرهوری ناوگان موجود اقدام نماید.