به گزارش
توليد ايرانی؛ روزنامه خراسان نوشت؛ بر اساس درخواست رسمی یکی از وزیران اقتصادی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری، پیشنهاد شده برای رد دیون به یکی از سازمانهای مهم و مشهور دولتی، درصدی از ظرفیت نفت خام استخراجی کشور به سازمان یاد شده اختصاص یابد که در پاسخ به این نامه، گفته شده اولاً با توجه به اینکه ظرفیت نفت خام، ملاک درآمد دولت محسوب میشود و از طرف دیگر، درآمد حاصل از فروش نفت، باید به خزانه واریز شود، بنابراین تصویب چنین پیشنهادی دارای اشکالات مختلف است.