بی‌ثباتی قوانین ترمز تولید است/ جبران کسری خرج سازمان تامین اجتماعی از دخل تولیدکنندگان!

به گزارش توليد ايرانی؛ هفته گذشته ترامپ و دولت آمریکا اعلام کردند که می‌خواهند فروش نفت ایران را به صفر برسانند و تحریم نفتی را به طور کامل علیه ایران وضع کنند. از طرفی این تحریم‌ها در دوره قبل نیز نتایج زیان‌باری برای اقتصاد کشور رقم زد و احتمالا تولید ملی نیز به جهت کاهش درآمد نفتی کشور، افت خواهد یافت.
به همین جهت با توجه به اهمیت شعار سال «رونق تولید»، خطیب موقت نماز جمعه تهران آیت‌الله محمد امامی کاشانی، با اشاره به ضرورت اهتمام تمام دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال به منظور مقابله با تحریم‌ها بیان کرد: «یکی از وظایف ما یافتن راهکارهای لازم برای ایجاد اشتغال و رونق در بازار تولید است. توقف تولید، آسیب به تولید است. تولید نباید در هیچ شرایطی متوقف شود.»[1]
آیا تحریم‌ها سبب توقف تولید می‌شود؟
تحریم‌های نفتی آمریکا سبب کاهش درآمد نفتی کشور و درآمد ملی کشور خواهد شد. این کاهش درآمد برای تولیدی‌ها به شکل کاهش کمک و یارانه‌های دولتی خواهد بود که برای آن‌ها اثرات منفی دارد. اما مشکل اصلی تولیدی‌ها به اذعان بسیاری از آن ها نه این تحریم‌ها و کاهش یارانه دولتی بلکه قوانین و قواعد داخلی هستند که بهره‌وری و سوددهی تولید را پایین نگه داشته است.
یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور که با قواعد درآمدی خود باعث تضعیف و توقف تولید شده سازمان تامین اجتماعی است. در همین راستا، حجت الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در فروردین ماه اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی در صدر شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 97 قرار گرفته است.

جبران کسری بودجه از حساب تولید
این آمار به خوبی نشان‌دهنده وضعیت نامناسب تعامل تولیدی‌ها با سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان به دلیل مدیریت ضعیف هزینه‌ها، باعث کسری نقدینگی شدید شده است. همین امر سبب شده است برای جلوگیری از کسری شدید، به افزایش درآمد خود از جیب تولید اقدام کند. در اصل این سازمان با افزایش درآمد حاصله از تولید و کارگران، می‌خواهد ناترازی بودجه خود را اصلاح کند.
در این شرایط سخت که تولیدکنندگان در تنگناهای بسیاری قرار دارند، سازمان تامین اجتماعی با استفاده از افزایش حق بیمه کارگران و افزایش جریمه‌ها اقدام به افزایش نقدینگی کرده است. این موضوع نیز تازگی ندارد و سال‌هاست که این سازمان هزینه‌های مضاعفی را به تولید ملی تحمیل می‌کند. در نتیجه این افزایش هزینه تحمیلی نیز، قیمت نهایی محصول تولیدی افزایش می‌یابد که سبب نخریدن کالای ایرانی در برابر کالای قاچاق وارداتی خواهد شد و به این ترتیب با یک اختیار اشتباه به سازمان تامین اجتماعی، موجبات تعطیلی تولیدی‌های بسیاری فراهم شده است.
بنابراین مشکلات داخلی سبب نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان شده است. این نارضایتی در آمار بالای شکایت از سازمان تامین اجتماعی نیز مشهود است. برای اینکه تولید هیچ‌گاه متوقف نشود، دستگاه‌های اجرایی باید به تولید ملی به عنوان یک فرصت ویژه نگاه کنند. اما متاسفانه تولید در وضعیت فعلی به یک ماشین اخذ پول شبیه شده است که هر موقع سازمانی کسری داشت، به آن مراجعه می‌کند و کسری خود را با افزایش هزینه‌های تولید جبران می‌کند.
علاوه بر این، رفتارهای بی ثبات سبب شده است تولیدکنندگان نیز نتوانند قیمت‌گذاری ثابتی روی محصولات خود داشته باشند. این رفتار سلیقه‌ای سازمان تامین اجتماعی در اخذ مبالغ اضافی متغیر با زمان، سبب بی انگیزگی تولیدکننده شده است و این عامل نیز تاثیر مخربی بر فضای کسب و کار کشور داشته است.
راهکار اصلی برای رونق تولید در شرایط تحریم همه جانبه، تنها و تنها نیازمند ثبات در رفتار و اصلاح رویه سازمان‌های اجرایی است. این ثبات رویه سبب امکانی برای برنامه‌ریزی‌های آتی تولید است که سبب بهبود کیفیت و بهره‌وری بالاتر تولید ملی خواهد شد. در صورت بازار مناسب و کیفیت بالا، این محصولات تولیدی از امکان صادرات نیز برخوردار خواهند بود که موجب افزایش درآمد ملی غیرنفتی کشور نیز خواهد شد.