5 پیشنهاد برای مسئولان در سال رونق تولید

به گزارش توليد ايرانی؛ سال 1398 در حالی آغاز شد که دغدغه‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور همچنان در صدر دغدغه‌های حاکمیت و مردم قرار داشت؛ از همین رو، رهبر انقلاب برای چندمین سال متوالی، یک شعار اقتصادی برای سال جدید برگزیدند تا همچنان این ضرورت را یادآور شوند که این اقتصاد است که باید در کانون توجهات باشد. مرآت بر آن است که در قالب سلسله‌گفتگوهایی با کارشناسان و اساتید اقتصاد به ابعاد گوناگون مسأله «رونق تولید» بپردازد. نخستین حلقه از این سلسله‌گفتگوها را در نخستین روزهای سال جدید از نظر گذراندید و اکنون دومین گفتگو با دکتر عبدالمحمد کاشیان، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان را از نظر می‌‌گذرانید.
مرآت- برخی از کارشناسان عملکرد نامطلوب بانک‌ها را یکی از موانع رونق تولید می‌دانند؛ از نگاه شما به طور مصداقی باید چه تغییراتی در سیستم بانکداری کشور رخ دهد تا به تحقق شعار رونق تولید نزدیک‌تر شویم؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد رونق تولید که توسط مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال مطرح شده، در واقع جامع شعار سال‌های گذشته است. به عبارتی سال 1398 سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال حمایت از کالای ایرانی، سال تولید و اشتغال، اقدام و عمل، همدلی و همزبانی دولت و ملت و سایر شعارهایی است که قطعات یک پازل بزرگتر به نام اقتصاد مقاومتی را می‌سازند.
اما در مورد نظام بانکی و تاثیر آن در رونق تولید باید گفت که رونق تولید مستلزم سیاست‌گذاری برای ایجاد سیستمی است که در مجموعه اجزای خود نظام بانکی را نیز تحت پوشش دارد؛ به عبارت دیگر در کنار نظام بانکی بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه آن به رونق تولید منجر شود. در شرایط فعلی اصلاح نظام ارزی کشور، نظام تامین مالی، نظام پرداخت یارانه در کشور، دیپلماسی اقتصادی، شبکه توزیع و نظارت، نقش پررنگ دولت در اقتصاد و همچنین وضعیت نظام مالیاتی به گونه‌ای است که نیاز به اصلاحات جدی احساس می‌شود.
به عنوان مثال وضعیت نظام ارزی در کشور بگونه‌ای است که جدای از رانت‌های ناشی از تفاوت قیمت ارز، به مانند فنری که هر روز در حال فشرده شدن است، بدون تردید در سال‌های آتی شوک دیگری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
ضرورت تعمیق بازار بورس
با همه این اوصاف نمی‌توان از نقش مهم بانک‌ها به سادگی عبور کرد. آنچه که در نظام تامین مالی کشور حائز اهمیت است این است که اولا 90 درصد تامین مالی شرکت‌ها از طریق بانک‌ها و تنها 10 درصد از طریق بورس صورت می‌گیرد که این موضوع به نوبه خود شکنندگی نظام مالی را بالا برده و رفع این معضل، مستلزم جابجایی درصدها به نفع بورس و به عبارتی تعمیق بازار بورس است؛ چرا که بازار بورس بازاری شفاف، منسجم و با سطح دسترسی بالاست و برای تولیدکنندگان، بسیار مناسب و برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است.
از طرفی بخشی از منابع بانکی کشور به دلیل در اختیار نداشتن سیستم‌های اعتبارسنجی، ضعف نظارت‌ بانک مرکزی و بعضا رانت‌های غیراخلاقی به حوزه‌های غیرضروری و به تعبیری غیر تولیدی اختصاص می‌یابد، به پدیده پول‌های سرگردان منجر شده است و هر روز یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مساله سوم در مورد بانک‌ها بنگاه‌داری است که بخشی از منابعی که می‌بایست در جهت حمایت از تولید مصرف شود، در جهت بنگاه‌داری بانک‌ها به کار رفته و این موضوع به بخش خصوصی نیز آسیب زیادی وارد کرده است و نهایتا بالا بودن نرخ بهره بانکی نیز سبب شده است که تمایلات برای سرمایه‌گذاری، کم و هزینه سرمایه‌گذاری بالا رود.
موارد دیگری نیز در آسیب‌های بانکی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به بازار بین بانکی نه چندان قدرتمند، صوری شدن عقود بانکی و عدم تنوع عقود بانکی در پاسخ به نیازهای مشتریان اشاره کرد که بخشی دیگر از آسیب‌های نظام بانکی را تشکیل می‌دهد و حل این مسائل مستلزم توجه بیشتری است.
وقتی بخش مهمی از همت دولت صرف برقراری ارتباط با آمریکا و اروپا می‌شود...
مرآت- عملکرد بعضا منفعلانه در حوزه دیپلماسی اقتصادی از دیگر موانع رونق تولید عنوان می‌شود؛ چنان‌که رئیس‌جمهور پس از شش سال به کشوری سفر می‌کند(عراق) که صادرات ایران به آن کشور 5 برابر مجموع صادرات ایران به 28 کشور اروپایی است؛ وزن این عامل از نگاه شما در رونق تولید چقدر است و برای رفع موانع در این حوزه چه باید کرد؟
واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی کشور در سال‌های گذشته تابع دیپلماسی سیاسی کشور بوده است و اگر امروز خلائی در این زمینه وجود دارد می‌باست از این جهت بدان نگریست. حوزه دیپلماسی کشور در سال‌های اخیر بخش مهمی از همت خود را به برقراری ارتباط با اروپا و آمریکا معطوف کرد و حاصل کار خود را در برجام خلاصه کرد و برجام نیز امروز در اینستکس خلاصه شده است که در مورد ناکارامدی اینستکس پیشتر صحبت شده است.
اما اشتباه استراتژیک تصمیم‌گیران اجرایی کشور گره زدن مسائل اقتصادی کشور به مسائل سیاست خارجی بود؛ در حالی که وزن مسائل خارجی در حل مشکلات اقتصادی کشور هر چند مهم اما در حدی نبود که تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی خصوصا در کسب و کارهای متوسط و کوچک و انتظارات آنان که نقش مهمی در اقتصاد دارد، به آن گره بخورد.
همین موضوع سبب شده است که کنش‌ها و واکنش‌های طرف‌های خارجی ما بلافاصله آثار خود را در بازارهای اقتصادی نشان بدهد و این امر سبب افزایش ریسک اقتصادی شده است. اما اشتباه دوم که بروز و ظهورش در دیپلماسی اقتصادی کشور بود، کم‌توجهی به کشورهای منطقه و خصوصا همسایگان بوده است. تجریه تاریخی کشور نشان داده است که هرگاه اقتصاد ایران به سمت اروپایی‌ها و حتی توسعه‌یافته‌های شرق آسیا رفته است، ما عمدتا صادرکننده مواد خام به آن کشورها و واردکننده مصنوعات داخلی آنان بوده‌ایم و این در حالی است که در خصوص کشورهای منطقه عمدتا صادرکننده کالاهای داخلی بوده‌ایم.
فرصت بی‌نظیر استفاده از بازار همسایگان
شرایط منطقه غرب آسیا به گونه‌ای است که فرصت بسیار خوبی برای بازارهای هدف صادراتی کشور فراهم آورده است؛ خصوصا پیوندهای ایدئولوژیک و فرهنگی با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، سوریه، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان، جمعیت قریب به 200میلیونی پاکستان، 40 میلیونی عراق و افغانستان، 20 میلیونی سوریه و حتی 80 میلیونی ترکیه فرصت‌های بسیار خوبی را برای بازارهای صادراتی در کشور ایجاد کرده است.
جای تاسف دارد که در عراق و سوریه به جای کالاهای ایرانی، باید کالای چینی و ترکیه‌ای بخریم. البته ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه در سال‌های اخیر یک حرکت مثبت از جانب دولت بوده است اما این، کافی نیست.
سطح فرار مالیاتی در کشور بالاست
مرآت- در شرایطی که کشور نیازمند رونق تولید است، از نگاه شما الزامات مالیاتی باید چگونه با شرایط تطبیق داده شود؟ به چه تغییراتی در این زمینه نیازمندیم؟
در شراط رکود اقتصادی معمولا مهمترین سیاست دولت‌ها، کاهش مالیات و مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هاست. با این وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت بعد از تحریم‌ها، اجرای چنین سیاستی را بسیار دشوار کرده است. در مقابل سطح فرار مالیاتی در کشور نیز قابل توجه و ظرفیت افزایش پایه‌های مالیاتی نیز قابل اتکاست که می‌تواند منبع مناسبی برای افزایش درآمدهای دولت باشد.
اما مهمترین مساله در حوزه مالیاتی کشور ضعف زیرساخت‌های الکترونیک کشور است که امکان رصد دقیق مبادلات و جلوگیری از فرار مالیاتی را نمی‌دهد. در شرایط فعلی برای حمایت از کالای داخلی دولت می‌توانست مالیات بر کالاهای داخلی را کاهش و کالاهای خارجی را افزایش دهد، مالیات بر تولید را کاهش اما مالیات بر فعالیت های سفته بازانه و مبادلاتی را افزایش دهد، اما همین ضعف در زیرساختاهای الکترونیک یا بی توجهی به آن مانع اجرای چنین سیاست‌هایی شده است.
پنج پیشنهاد برای مسئولان استان
مرآت- اگر بخواهید پیشنهاداتی را به صورت محلی به نمایندگان استان و استاندار سمنان در حوزه رونق تولید ارائه دهید، این پیشنهادات شامل چه مواردی خواهد بود؟
در مورد مسئولین استان سمنان 5 نکته قابل توجه است:
موضوع اول رکود و تعطیلی بسیاری شرکت‌های تولیدی استان است که عمده مشکل آنان نه فقط نیاز به تامین مالی بلکه یافتن بازارهایی برای فروش محصولات است. راه‌‌اندازی کریدورهای صادراتی در استان می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید داشته باشد. این کریدورها معمولا به منظور بازاریابی، مشاوره‌های صادراتی، حمایت از شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، بازارشناسی و صادرات مستقیم ایجاد می‌شوند که البته هم برای فروش محصولات در خارج استان و هم در خارج از کشور طراحی می‌شوند.
موضوع دوم ایجاد نظام اعتبار سنجی از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی استان به منظور تخصیص بهینه منابع مالی و مشوق‌های مالیاتی و هر نوع دیگری از خدمات دولتی است. وجود یک نظام اعتبارسنجی از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی استان نقش بسیار مهمی در تخصیص بهینه منابع استانی و ارائه مشوق‌های لازم دارد.
موضوع سوم مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و جلوگیری از آسیب‌ رسیدن به شرکت‌های استان است که البته کاری بس دشوار اما ممکن.
موضوع چهارم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است. ظرفیت منحصر به فرد دانشگاهی استان سمنان، بستر بسیار مناسبی برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.
آینده کشور نیازمند ترویج فرهنگ کارآفرینی است
و نهایتا موضوع پنجم مساله فرهنگ اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای دنیا آموزش‌های اقتصادی از دوران مهدکودک آغاز می‌شود. از آنجا که این فرآیند بسیار زمان‌بر است و دولت‌ها به دنبال پروژه‌های زودبازده کوتاه‌مدت هستند، معمولا مسائل بنیادی اینچنینی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که آینده کشور نیاز به ترویج فرهنگ کارآفرینی، مدیریت بهینه مصرف، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و سایر مسائل اقتصادی دارد که از ظرفیت‌های استانی برای این موضوع می‌توان استفاده کرد.
در مورد مجلس شورای اسلامی نیز واقعیت امر این است که امروز کشور بیش از آنکه به قانون‌گذاری نیاز داشته باشد، به قانون زدایی نیاز دارد. این در حالی است که بازنگری در قوانین مستلزم پژوهش‌های جدی و بنیادی است. طبیعتا درگیری نمایندگان مجلس در امور اجرایی فرصتی را برای پرداختن به امور بنیادی باقی نمی‌گذارد. پیشنهاد من به نمایندگان این است که از ظرفیت‌های پژوهشی و فکری استان برای نوشتن طرح‌هایی در خصوص قانون‌گذاری و قانون‌زدایی استفاده نماید و خروجی کارهای آنان را در قالب طرح در مجلس مورد استفاده قرار دهند.