مافیای ارزی و گوشتی در اختیار باندهای خاص

به گزارش توليد ايرانی؛ محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلی که توزیع ناعادلانه گوشت و مرغ در کشور به راه انداخته است گفت: موضوع توزیع ناعادلانه گوشت به یک موضوعی تبدیل‌شده که هم باعث تحقیر دولت و هم باعث سرشکستگی مردم شده است.
رضایی اظهار کرد: متأسفانه یک مافیا در این بحث تشکیل‌شده که از منابع ارزی کشور سوءاستفاده می‌کنند و آن را در اختیار باندهایی خاص قرار می‌دهند.
وی افزود: باند مافیایی قدرتمندی، گوشت را وارد می‌کنند و نه‌تنها طبق سیاست‌های اعلامی دولت در یک شبکه مناسبی برای توزیع قرار نمی‌دهند بلکه طبق شنیده‌ ها این‌ها را عمدتاً در اختیار رستوران‌دارها و هتل‌ها می‌گذارند که تحویلشان از همان درب فرودگاه انجام می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: بخش عمده‌ای از سهمیه گوشت اصلاً در شبکه توزیع ورود پیدا نمی‌کند و آن قسمت محدودی هم که در این شبکه است به بدترین شکل ممکن توزیع می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: واقعاً نمی‌دانیم انگیزه دولت برای این کار چیست و متأسفانه نسبت به این مدل توزیع گوشت هیچ‌گونه احساس مسئولیتی نمی‌کند.
وی افزود: وقتی مشاهده می‌کنیم که آبروی مدیریتی کشور به‌طور جد آسیب می‌بیند و مسئولین دولتی خودشان تنها نظاره‌گر این موضوع هستند و عزم و اراده‌ای برای اصلاح این روند دیده نمی‌شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وقتی انسان این‌گونه رفتارها را مشاهده می‌کند به‌نوعی مشکوک می‌شود که آیا عمدی این موضوع را مدیریت می‌کنند تا مردم در حالت نارضایتی و عصبانیت قرار بگیرند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر راهکارهای مجلس برای رفع این معضل گفت: مجلس شورای اسلامی از شش ماه گذشته همواره بر دولت تأکید داشته است و حتی مصوبه‌ای در این خصوص آماده شد و آقای نوبخت به‌عنوان نماینده دولت حضور پیدا کردند و اذعان داشتند یک برنامه‌ریزی مفصل وجود دارد و از مجلس خواهش کردند این مصوبه کنار گذاشته شود و مجلس هم به ایشان اعتماد کرد و مصوبه را کنار گذاشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با توضیح مصوبه مجلس در این موضوع توضیح داد: مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی بر روی آن تأکید داشت بر این مبنا بود که یک نظام سهمیه‌بندی به‌اصطلاح الکترونیکی با کارت‌های مربوطه تشکیل شود و سهمیه افراد را به‌طور مشخص و کاملاً عادلانه برای آن‌ها قائل شوند و بدین ترتیب توزیع عادلانه‌ای که هر خانواده بتواند سهم خود را دریافت کند.
وی افزود: متأسفانه پس از گذشت هفت ماه مجلس راهکار قابل قبولی از دولت ندید و به همین خاطر مجبور شد در لایحه بودجه ۹۸ تفسیر کند که نظام سهمیه‌بندی را طوری اعمال کنند که به هر خانواده‌ای سهم حداقلی اختصاص یابد.
نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به معضل توزیع مرغ گفت: یک گلایه جدی از مدیران جهاد استان بابت توزیع ناعادلانه مرغ وجود دارد که عدم احساس مسئولیت و مدیریت ناکارآمد در این موضوع که مرغ داران را اجبار به اختصاص قیمت خاص کردند و سیستم قضایی هم به این موضوع ورود پیداکرده است.
وی در همین خصوص تصریح کرد:تجربه نشان می‌دهد هرزمانی که تولیدکننده همراهی کند طرح‌های این‌گونه موفق است و هرزمانی که تولیدکننده حمایت نکند و کسی بخواهد سیستم زور و فشار برنامه را پیش ببرد قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهاد کشاورزی استان هیچ‌گونه پشتیبانی از مرغداران نکرده است و عملاً این‌ها به بدترین شکل ممکن نیازمندی‌هایشان را از بازار آزاد تهیه کردند اکنون می‌خواهند شبکه توزیع را مدیریت کنند که این کار غلطی است و نشان می‌دهد مدیران جهاد استان مرکزی اصلاً نه با بازار آشنایی دارند و نه احساس مسئولیت می‌کنند.