اعتبار معاملات غیررسمی؛سنگی پیش‌پای سرمایه‌گذاران
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور سرمایه‌گذاران است و حاکمیت موظف است موانع شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند.ازجمله این موانع،توجه نداشتن به حقوق مالکیت است.
به گزارش توليد ايرانی ؛ تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور سرمایه‌گذاران بوده و حاکمیت موظف به از میان برداشتن موانع حضور سرمایه گذاران و شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است. یکی از این موانع، توجه نداشتن به حقوق مالکیت و اعتبار معاملات غیررسمی در کشور، است.
سال‌هاست که کشور در برابر هجوم دشمنان خود مقاومت کرده و با گذشت سالیانی از جنگ تحمیلی، اکنون وارد جنگ اقتصادی شده است. این جنگ، پایه و اساسش نشان دادن ناکارآمدی انقلاب در بخش اقتصاد است. در این مسیر، توجه به توان داخل و اعتماد نداشتن به بیگانگان، در یک کلام اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را به پیروزی برساند.
اما با گذشت پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب، این سیاست‌ها به طور کامل در کشور به سر انجام نرسیده است. از علل تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی، توجه نداشتن به مشکلاتی بوده که به عنوان موانع اصلی شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. هرچند که در ماده یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به رفع موانع در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده اما آن‌چه روشن است، شرایط به طور کامل برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مهیا نیست.
حاکمیت برای ورود کارآفرینان به عرضه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی، باید موانع ورود آنها را از راه بردارد. یکی از موانع مهم در این زمینه، توجه نداشتن حاکمیت به موضوع حق مالکیت است. به عبارتی سرمایه‌گذار در شرایط فعلی کشور از وضعیت مالکیت خود اطمینان ندارد. زیرا ممکن است فردی در آینده با ارائه مدارکی، زمین و اراضی سرمایه گذار را از شمول اموال او خارج کند.
با نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک جهانی با موضوع شاخص‌های تسهیل کسب و کار می‌توان به شرایط نامناسب ایران در موضوع حقوق مالکیت پی برد. طبق آمار منتشر شده این نهاد بین‌المللی، جایگاه ایران در میان ۱۲۵ کشور، با امتیاز ۴.۷، رتبه ۹۰ است. بالا بودن رتبه ایران در این شاخص، هر سرمایه‌گذاری را برای حضور در ایران منصرف می‌کند. زیرا سرمایه گذاران به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری هستند که تهدیدی متوجه سرمایه آنها نباشد.
باطل کردن اسناد رسمی؛ مانع بزرگ امنیت سرمایه‌گذاری
سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در این زمینه می‌گوید: متأسفانه در کشور به دلیل وجود برخی از خلاءهای قانونی، راه برای کلاهبرداران مهیا است تا به وسیله آن، سرمایه گذاران را تحت فشار قرار دهند، یا اینکه پس از ایجاد کارخانه و سرمایه‌گذاری در مکانی خاص، افرادی مدعی می‌شوند که مالک زمین ساخته شده بوده و با ارائه مدارکی کارخانه‌داران را به خاک سیاه می‌نشانند.
برای مثال در سال ۱۳۸۵ بلای مشابهی گریبانگیر یک کارخانه شد. در شرایطی که این کارخانه ساخته و کارگران در حال کار بودند، فردی با اسنادی با تاریخ قبل از احداث کارخانه و ارائه آن به دادگاه، حکم تخریب کارخانه را گرفت و این موضوع سبب بی‌کار شدن کارگران و ناامیدی سرمایه‌گذار شد.
اما ریشه شکل‌گیری این مشکلات در کشور چیست؟ طاهری در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: به طور کلی عمده این مسائل از ابطال پذیری معاملات رسمی در نظام قضائی و حقوقی کشور سرچشمه می‌گیرد. درحالی که در هیچ یک از نظام‌های حقوقی کشورهای پیشرفته، اسناد رسمی در صورتی که جعلی نباشد به هیچ عنوان ابطال نمی‌شوند.
ابطال پذیری معاملات رسمی با واکنش اساتید دانشگاه نیز روبرو شده است. به طوری که منصور امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «در همه نظام‌های حقوقی از دارنده سندرسمی که با حسن‌نیت به تمام تکالیف قانونی خودش عمل کرده است و دولت به او اطمینان انجام معامله داده، حمایت می‌کند. ثبات معاملات اقتضا می‌کند نظم عمومی جامعه را به خاطر رابطه فردی مقدم به شخص، خراب نکنیم. دایره ضایعه ایجادشده بین این دو فرد را باید از طریق نظام جبران خسارت به تعادل اقتصادی برسانیم. سایر معاملات سر جای خودش باشد نه اینکه بگوییم اگر در این سلسله معاملات، معامله اول ایراد داشت مابقی معاملات قابل ابطال است.
به غیر از ابطال پذیری معاملات غیررسمی یکی دیگر از مشکلات، اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای، در نظام قضائی و حقوقی کشور است. این معاملات به دلیل ویژگی‌های مخرب، بارها بلای جان سرمایه‌گذران شده‌اند. به گفته طاهری، یکی از خطرناک‌ترین ویژگی این معاملات، نیاز نداشتن به ثبت آنها در سامانه سازمان ثبت و املاک کشور است. با این حال به دلیل اعتبار بالایی که معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در نظام قضائی و حقوقی کشور دارند در دادگاه‌ها پذیرفته شده و به راحتی می‌توانند معاملات رسمی و تأیید شده حکومت را باطل کنند.
بنابراین در این حالت، فردی می‌تواند با داشتن یک سند غیررسمی، کارخانه‌ای که دارای سند رسمی بوده را تصاحب کند. برای حل این مشکل و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی، دو اقدام اساسی را می‌توان انجام داد. اولین اقدام بی اعتباری معاملات غیررسمی است. مسئولین کشور بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند، برای مثال محمد باقر الفت، معاون معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه معتقد است: برای ایجاد انضباط در کشور، دادگاه‌ها باید از پذیرش معاملات غیررسمی (عادی) امتناع ورزند و اسناد غیررسمی را نباید به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رأی دهند.
دومین اقدام می‌تواند ابطال ناپذیری معاملات رسمی باشد. به طوری که منصور امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز معتقد است که چارهای جز حرکت به سمت حمایت از دارنده سند رسمی نداریم.
به نظر می‌رسد یکی از گام‌های مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، توجه سیاستگذاران به حقوق مالکیت است و باید اصلاحات لازم در قوانین انجام پذیرد.
سال‌هاست که کشور در برابر هجوم دشمنان خود مقاومت کرده و با گذشت سالیانی از جنگ تحمیلی، اکنون وارد جنگ اقتصادی شده است. این جنگ، پایه و اساسش نشان دادن ناکارآمدی انقلاب در بخش اقتصاد است. در این مسیر، توجه به توان داخل و اعتماد نداشتن به بیگانگان، در یک کلام اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را به پیروزی برساند.
اما با گذشت پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب، این سیاست‌ها به طور کامل در کشور به سر انجام نرسیده است. از علل تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی، توجه نداشتن به مشکلاتی بوده که به عنوان موانع اصلی شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. هرچند که در ماده یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به رفع موانع در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده اما آن‌چه روشن است، شرایط به طور کامل برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مهیا نیست.
حاکمیت برای ورود کارآفرینان به عرضه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی، باید موانع ورود آنها را از راه بردارد. یکی از موانع مهم در این زمینه، توجه نداشتن حاکمیت به موضوع حق مالکیت است. به عبارتی سرمایه‌گذار در شرایط فعلی کشور از وضعیت مالکیت خود اطمینان ندارد. زیرا ممکن است فردی در آینده با ارائه مدارکی، زمین و اراضی سرمایه گذار را از شمول اموال او خارج کند.
با نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک جهانی با موضوع شاخص‌های تسهیل کسب و کار می‌توان به شرایط نامناسب ایران در موضوع حقوق مالکیت پی برد. طبق آمار منتشر شده این نهاد بین‌المللی، جایگاه ایران در میان ۱۲۵ کشور، با امتیاز ۴.۷، رتبه ۹۰ است. بالا بودن رتبه ایران در این شاخص، هر سرمایه‌گذاری را برای حضور در ایران منصرف می‌کند. زیرا سرمایه گذاران به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری هستند که تهدیدی متوجه سرمایه آنها نباشد.
باطل کردن اسناد رسمی؛ مانع بزرگ امنیت سرمایه‌گذاری
سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در این زمینه می‌گوید: متأسفانه در کشور به دلیل وجود برخی از خلاءهای قانونی، راه برای کلاهبرداران مهیا است تا به وسیله آن، سرمایه گذاران را تحت فشار قرار دهند، یا اینکه پس از ایجاد کارخانه و سرمایه‌گذاری در مکانی خاص، افرادی مدعی می‌شوند که مالک زمین ساخته شده بوده و با ارائه مدارکی کارخانه‌داران را به خاک سیاه می‌نشانند.
برای مثال در سال ۱۳۸۵ بلای مشابهی گریبانگیر یک کارخانه شد. در شرایطی که این کارخانه ساخته و کارگران در حال کار بودند، فردی با اسنادی با تاریخ قبل از احداث کارخانه و ارائه آن به دادگاه، حکم تخریب کارخانه را گرفت و این موضوع سبب بی‌کار شدن کارگران و ناامیدی سرمایه‌گذار شد.
اما ریشه شکل‌گیری این مشکلات در کشور چیست؟ طاهری در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: به طور کلی عمده این مسائل از ابطال پذیری معاملات رسمی در نظام قضائی و حقوقی کشور سرچشمه می‌گیرد. درحالی که در هیچ یک از نظام‌های حقوقی کشورهای پیشرفته، اسناد رسمی در صورتی که جعلی نباشد به هیچ عنوان ابطال نمی‌شوند.
ابطال پذیری معاملات رسمی با واکنش اساتید دانشگاه نیز روبرو شده است. به طوری که منصور امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «در همه نظام‌های حقوقی از دارنده سندرسمی که با حسن‌نیت به تمام تکالیف قانونی خودش عمل کرده است و دولت به او اطمینان انجام معامله داده، حمایت می‌کند. ثبات معاملات اقتضا می‌کند نظم عمومی جامعه را به خاطر رابطه فردی مقدم به شخص، خراب نکنیم. دایره ضایعه ایجادشده بین این دو فرد را باید از طریق نظام جبران خسارت به تعادل اقتصادی برسانیم. سایر معاملات سر جای خودش باشد نه اینکه بگوییم اگر در این سلسله معاملات، معامله اول ایراد داشت مابقی معاملات قابل ابطال است.
به غیر از ابطال پذیری معاملات غیررسمی یکی دیگر از مشکلات، اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای، در نظام قضائی و حقوقی کشور است. این معاملات به دلیل ویژگی‌های مخرب، بارها بلای جان سرمایه‌گذران شده‌اند. به گفته طاهری، یکی از خطرناک‌ترین ویژگی این معاملات، نیاز نداشتن به ثبت آنها در سامانه سازمان ثبت و املاک کشور است. با این حال به دلیل اعتبار بالایی که معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در نظام قضائی و حقوقی کشور دارند در دادگاه‌ها پذیرفته شده و به راحتی می‌توانند معاملات رسمی و تأیید شده حکومت را باطل کنند.
بنابراین در این حالت، فردی می‌تواند با داشتن یک سند غیررسمی، کارخانه‌ای که دارای سند رسمی بوده را تصاحب کند. برای حل این مشکل و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی، دو اقدام اساسی را می‌توان انجام داد. اولین اقدام بی اعتباری معاملات غیررسمی است. مسئولین کشور بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند، برای مثال محمد باقر الفت، معاون معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه معتقد است: برای ایجاد انضباط در کشور، دادگاه‌ها باید از پذیرش معاملات غیررسمی (عادی) امتناع ورزند و اسناد غیررسمی را نباید به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رأی دهند.
دومین اقدام می‌تواند ابطال ناپذیری معاملات رسمی باشد. به طوری که منصور امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز معتقد است که چارهای جز حرکت به سمت حمایت از دارنده سند رسمی نداریم.
به نظر می‌رسد یکی از گام‌های مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، توجه سیاستگذاران به حقوق مالکیت است و باید اصلاحات لازم در قوانین انجام پذیرد.
کد مطلب: 7263
پیام رسان سروش
پیام رسان بله
پیام رسان ایتا
اینستاگرام
