ضرورت هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید و اشتغال

به گزارش توليد ايرانی؛ قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص تولید و اشتغال در بودجه ۹۸ گفت: در برنامه ششم توسعه هدف بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری و کاهش نرخ بیکاری سالانه بوده است که اکنون به ۱۲ و ۶ دهم درصد رسیده است.

قوامی گفت: آسیب جدی که در بودجه‌ها دیده می‌شود این است که نظر قانوگذار به طور کامل محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: شوک ارزی که در سال ۹۷ ایجاد شد مهمترین ضعف اشتغال بود و تورم در سال ۹۷ در حدود ۱۲ درصد پیش بینی شده بود که با اجرای تحریم‌های امریکا و شوک ارزی ایجاد شده و تهدید صفر کردن صادرات نفت ایران تا آبان تاثیر زیادی بر افزایش نرخ تورم داشت.
این نماینده مجلس افزود: تصمیم غلطی که در ابتدای شروع تحریم‌ها گرفته شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اتفاقات ناگواری را در اقتصاد ایران رقم زد. وقتی با محدودیت مواجه می‌شویم تقاضا بیشتر و انحراف از قانون بیشتر می‌شود در نتیجه اهدافی که مد نظر دولت بود محقق نشد. تصمیم اشتباه موجب شد منابع محدود مدیریت نشود.

قوامی گفت: دولت قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرده و در مجلس نیز در کمیسیون‌های اقتصادی بررسی و به صحن آمده، اما با توجه به این که دیر به صحن آمد، تصویب نشد و بررسی قانون زمان بر است بنابراین بناچار فعلا قانون قبلی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق ۱۰ هزار میلیارد تومان به مالیات‌های ارزش افزوده اضافه شد که مجلس نیز زیاد موافق این افزایش نیست.اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌ها را کوچک کرده و اشتغال را کاهش داده البته پیشنهاداتی ارائه شده است و در سال آینده تا تصویب آن گشایشی ایجاد شده و ادامه بررسی بودجه ۹۸ با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. در این اصلاحات به افزایش تولید و اشتغال تاکید شده است.

قوامی بیان کرد: اگر می‌خواهیم کارآفرینان در سطوح مختلف فعالیت رو به جلو داشته باشند باید شرایط اجتماعی را فراهم کنیم و جلوی قوانین و بخشنامه‌های دست و پا گیر که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، گرفته شود.

وی در خصوص تامین منابع مالی بخش خصوصی تصریح کرد: تامین منابع باید متنوع باشد. ما همه موارد تامین منابع را به سمت نظام بانکی سوق می‌دهیم و با توجه به اینکه بانک‌ها رقیب بخش خصوصی هستند و به عنوان سرمایه گذار عمل می‌کنند، اجازه رسیدن منابع به بخش خصوصی را نمی‌دهند.

قوامی اظهار کرد: با سوق دادن بخش خصوصی برای تامین سرمایه به بازار سرمایه، می‌توان تنوع در منابع مالی ایجاد کرد.

وی درباره بودجه سال ۹۸ و اشتغال گفت: در همین شرایط سخت می‌توان با همکاری و همفکری کار بزرگ انجام داد و راه بسته نیست به خصوص اینکه در قانون بودجه سال ۹۸ ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است که وزارت صمت و جهاد کشاورزی می‌توانند با استفاده از آن مشکلات کوچک واحد‌های صنعتی را مرتفع کنند.

ایجاد شغل، حمایت همه جانبه  و هماهنگی سیاست‌های داخلی و بین المللی کشور را می‌طلبدزرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌ها در منابع مالی در سال ۹۸ و آسیب افزایش قیمت در سال ۹۷ برای واحد‌های تولیدی، طبیعی است که نیاز به وحدت رویه با هدف اشتغالزایی برای حل مشکلات تولیدی داریم.

وی افزود: حفظ و تثبیت اشتغال مطابق اهداف پیش بینی شده در بودجه ۹۸ در برنامه‌های ماست و تلاش می‌کنیم با سیاست‌های حمایتی تولید را رونق و اشتغال را افزایش دهیم.

زرندی گفت: برای ایجاد اشتغال جدید باید طرح‌های نیمه تمام را به پایان رساند.
وی اظهار کرد: بودجه، برنامه یک ساله و به صورت محدود است و در حالیکه وقتی از کارآفرینی و اشتغال صحبت می‌کنیم،  فضا چند بعدی است. ایجاد شغل، حمایت همه جانبه  و هماهنگی سیاست‌های داخلی و بین المللی کشور را می‌طلبد.

وی ادامه داد: در فضای کسب و کار پارامتر‌های مختلفی دخیل هستند و سرمایه گذاران از بودجه سالیانه، پالس‌هایی دریافت می‌کنند که بر اساس آن حرکت می‌کنند.

زرندی افزود: امسال اتفاقاتی رخ داد که هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف را بالا برد.
وی درباره تامین منابع برای اشتغال گفت: جهت گیری ما استفاده از بازار سرمایه برای تامین منابع مورد نیاز تولید است و در این رابطه مشوق‌هایی را هم گذاشته ایم.

این مقام مسئول تصریح کرد: در ستاد تسهیل سعی می‌کنیم مشکلات بخش های مختلف من جمله اشتغال را کاهش دهیم به طور مثال تصمیمات این ستاد، مشکلات متعدد در بحث ترخیص کالا را در سال جاری مرتفع کرده است.

وی افزود: اعتقاد داریم در شرایط سخت همکاری دستگاه‌ها بیشتر می‌شود و در سال ۹۸ با نگاه به درون، کار‌های بزرگی را انجام خواهیم داد.

باید از نقدینگی در دست مردم  برای افزایش تولید و اشتغال استفاده کنیم
شکوری عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی راه بیافتد بدنه دولت کوچکتر می‌شود اما بودجه پیشنهادی کفاف تقاضای بودجه بخش خصوصی را نمی‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه با افزایش قیمت دلار مواجه هستیم، مقدار زیادی از بودجه بخش خصوصی برای خرید تجهیزات و پرداخت مالیات صرف خواهد شد.

شکوری با بیان اینکه سال ۹۸ برای بخش خصوصی سال بدی خواهد بود افزود: فعالان اقتصادی مجبورند به جای استفاده از سرمایه شرکای خارجی یا استفاده از کمک نقدی دولت بصورت وام از دولت از بودجه خصوصی خود استفاده کند.

وی تاکید کرد: فضا باید برای سرمایه گذاری آماده شود و اقداماتی مانند ثبات در تصمیم گیری و هماهنگی سه قوه، می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد.

عضو اتناق بازرگانی ایران در خصوص تامین منابع مالی تولید گفت: دولت در مورد تامین منابع بخشنامه کرده است که بانک‌ها پروانه بهره برداری از معادن را بپذیرند، ولی بانک‌ها از سرمایه گذار، وثیقه ملکی طلب می‌کنند که این امر سبب هدایت سرمایه‌ها به سمت خرید ملک می‌شود.

شکوری افزود: مشکل فقط بانک‌ها نیستند ما در بخش‌های دیگر نیز مشکلات متعددی داریم به طور مثال گمرک، قیمت پایه صادراتی را بالا برده است که این امر در سال ۹۸ باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: ما اعتماد مردمی در این بخش را از دست داده ایم و سال آینده  باید از نقدینگی در دست مردم  برای افزایش تولید و اشتغال استفاده کنیم.