چرا مردم آثار تصمیمات اقتصادی دولت را نمی‌بینند؟
بازار مسکن با وجود مدیریت «سید عباس آخوندی» در 5 سال اول دولت‌های روحانی با مشکلات مضاعفی روبرو شد. پروژه مسکن مهر زمین خورد و متعاقب آن بازار کلی مسکن نیز وضعیت درستی نداشت.
به گزارش توليد ايرانی؛ امیر حمزه نژاد: از فرودین ماه سال جاری آغاز شد و ابتدا بازار ارز را بهم ریخت و اینک در بازار اجناس و کالاهای مختلف رسوخ کرده است. بیماری نابه سامانی اقتصادی همچون ویروسی مخرب بازار اقتصادی کشور را در نوردید و همه گیر شد. حالا در بسیاری از کالاها این نابه‌سامانی رصد شده و قابل دیدن است. بعد از اینکه افزایش سرسام آور قیمت دلار تا به مرز 19 هزار تومان رسید و رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد حالا دلار چند ماهی است که در کانال 11 هزار تومان با نوسانات کمتری جا خوش کرده است.
«ولی الله سیف» رفت تا «عبدالناصر همتی» جای وی را بگیرد اما از آنجایی که اغلب مدیران همواره در سیستم دولتی به جای برکناری از پستی به پست دیگر منتقل می شوند، سیف نیز به عنوان مشاور پولی و بانکی رئیس جمهور منصوب شد تا از ساختار دولت جدا نشود. حالا کارشناسان سئوالات مهمی درباره حضور مداوم و همزمان سیف و همتی در ساختار پولی و ارزی کشور می پرسند که با تزریق سیف و همتی چه اتفاقی در ساختار ارزی کشو رخ داد.
«محمدرضا سبزعلیپور»، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در این باره می گوید: «دقیقاً معلوم نیست که ولی اله سیف در ازاء حقوقی که بعنوان مشاور پولی و بانکی رئیس جمهور دریافت می کند چه مشاوره ای به آقای روحانی داده و یا می دهد که آقای همتی بعنوان رئیس کل بانک مرکزی از ارائه همین مشاوره عاجز و ناتوان است؟»
البته از حق نگذریم همتی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی دست به اقدامات مختلفی برای ثبات نرخ ارز زد اما در این حوزه کار وی در کانال قیمت 11 هزار تومان متوقف ماند. قیمتی که کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند چندان برای تولید کنند رغبت ورود دوباره به تولید را ایجاد نمی کند و انگیزه‌ها کمتر از گذشته برای تولیدوجود دارد چراکه اغلب قیمت کالاها سه برابر گران شده است و اگرچه دلار باعث گرانی برخی از کالاها شد اما با پایین آمدن چند هزار تومان قیمت دلار در کاهش قیمت اجناسی که گران شده بود نتیجه‌ای حاصل نشد.
سئوال از تیم پولی و ارزی دولت می توان پرسید این است که چه کاری تا به امروز انجام داده‌اند و خصوصا سیف در مقام مشاور پولی و بانکی رئیس جمهور چه طرح ها و خدماتی داشته است و چرا در حوزه عملیاتی و واقعی تغییرات محسوسی دیده نمی شود.
در حوزه‌های دیگری که سونامی گرانی نرخ ارز آنها را تکانی اساسی داد نیز همین سئوالان مطرح می شود. مسکن از جمله بازارهایی است که هم رکود در آن دیده می شود و هم تورم چشمگیر. بازار مسکن چنان تورمی در سال جاری به خود دید که بسیاری آرزوی خانه دار شدن را به طور کل فراموش کردند و فکر و ذهنشان بیشتر مصروف چگونگی متحمل شدن هزینه اجاره‌بها شد. در همین حوزه، « ابوالقاسم رحیمی انارکی»، مدیرعامل بانک مسکن شرایط را در خصوص متقاضیان مسکن چنین توصیف می کند: «از ابتدا تاکنون ۶۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم انصراف دادند که متأسفانه ۳۴ هزار فقره از این رقم در ۱۰ ماهه امسال بوده که دلیل آن افزایش قیمت مسکن است.»
بازار مسکن با وجود مدیریت «سید عباس آخوندی» در 5 سال اول دولت‌های روحانی با مشکلات مضاعفی روبرو شد. پروژه مسکن مهر زمین خورد و متعاقب آن بازار کلی مسکن نیز وضعیت درستی نداشت. با حضور «محمد اسلامی» به عنوان وزیر جدید در وزارت راه و شهرسازی بارقه‌های امیدی برای ترمیم و دست کشیدن از تفکر گذشته در این حوزه بوجود آمد اما تاکنون حضور اسلامی هم چندان نتوانسته رونقی به بازار مسکن دهد. بازار مسکنی که حالا در زمانه تحریم‌های سفت و سخت به امیدی برای اقتصاددانان برای تحرک و پویاسازی اقتصاد داخلی بدل شده است. در این حوزه نیز فقدان ارائه گزارش مبسوطی از سوی دولت به مردم احساس می شود.
در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم شاهد نابه سامانی نسبتا گسترده ای بودیم، گوشت قرمز و گوشت مرغ، رب و لبنیات و ... از جمله حوزه هایی است که مردم را درگیر و نگران کرد. بسیاری مطرح می کنند که مشکل این حوزه تامین کالاهای اساسی نیست و بیشتر از آن نحوه توزیع مشکل دارد. دولت سعی کرد به طور اینترنتی دست به توزیع این اقلام بزند اما تا به امروز این موضوع هم با شکست مواجه شده است. کارشناسان مطرح می کنند واردات گسترده گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد و هنوز راهکار مناسبی برای توزیع پیدا نشده است، طرح فروش اینترنتی هم که تنها چند روز از عمر آن می‌گذشت امروز متوقف شد و قیمت‌ها که قرار بود پایین بیاید بالاتر می‌رود.
حجت الله عبدالملکی، کارشناس امور اقتصادی در این باره مطرح می کند: « ما مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم بلکه مشکل در مدیریت توزیع این کالاهاست و مسئله دوم قیمت بالای اجناس است که به سبب بهم ریختگی بازار ارز و حجم سنگین نقدینگی است که دولت این موضوع را به سمت تولید به درستی هدایت نکرد و این موضوع منجر به تورم شده است.»
بنابراین سومین گزارشی که دولت بایستی به مردم ارائه بدهد، در خصوص بازار بهم ریخته و تورم برخی کالاهای اساسی است. سئوال اساسی و مهم دیگر این است که آیا دولت قصد ندارد مشکلات این حوزه‌ها را برطرف کند. بنابر تئوری پنجره شکسته عدم نظم و امنیت در یک حوزه ممکن است به سرعت به سایر حوزه‌ها سرایت کند و اگر دولت در اقدامی مقتدرانه جلو این موارد را نگیرد نابه سامانی همه گیر می شود. اینکه دولت چه اقدامات و برنامه ای برای جلوگیری از شیوع بیشتر این موضوع و ساماندهی امور تدارک دیده است سئوالی است که هنوز مردم و رسانه‌ها پاسخی درباره آن از سوی پاستورنشینان دریافت نکردهاند.
«ولی الله سیف» رفت تا «عبدالناصر همتی» جای وی را بگیرد اما از آنجایی که اغلب مدیران همواره در سیستم دولتی به جای برکناری از پستی به پست دیگر منتقل می شوند، سیف نیز به عنوان مشاور پولی و بانکی رئیس جمهور منصوب شد تا از ساختار دولت جدا نشود. حالا کارشناسان سئوالات مهمی درباره حضور مداوم و همزمان سیف و همتی در ساختار پولی و ارزی کشور می پرسند که با تزریق سیف و همتی چه اتفاقی در ساختار ارزی کشو رخ داد.
«محمدرضا سبزعلیپور»، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در این باره می گوید: «دقیقاً معلوم نیست که ولی اله سیف در ازاء حقوقی که بعنوان مشاور پولی و بانکی رئیس جمهور دریافت می کند چه مشاوره ای به آقای روحانی داده و یا می دهد که آقای همتی بعنوان رئیس کل بانک مرکزی از ارائه همین مشاوره عاجز و ناتوان است؟»
البته از حق نگذریم همتی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی دست به اقدامات مختلفی برای ثبات نرخ ارز زد اما در این حوزه کار وی در کانال قیمت 11 هزار تومان متوقف ماند. قیمتی که کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند چندان برای تولید کنند رغبت ورود دوباره به تولید را ایجاد نمی کند و انگیزه‌ها کمتر از گذشته برای تولیدوجود دارد چراکه اغلب قیمت کالاها سه برابر گران شده است و اگرچه دلار باعث گرانی برخی از کالاها شد اما با پایین آمدن چند هزار تومان قیمت دلار در کاهش قیمت اجناسی که گران شده بود نتیجه‌ای حاصل نشد.
سئوال از تیم پولی و ارزی دولت می توان پرسید این است که چه کاری تا به امروز انجام داده‌اند و خصوصا سیف در مقام مشاور پولی و بانکی رئیس جمهور چه طرح ها و خدماتی داشته است و چرا در حوزه عملیاتی و واقعی تغییرات محسوسی دیده نمی شود.
در حوزه‌های دیگری که سونامی گرانی نرخ ارز آنها را تکانی اساسی داد نیز همین سئوالان مطرح می شود. مسکن از جمله بازارهایی است که هم رکود در آن دیده می شود و هم تورم چشمگیر. بازار مسکن چنان تورمی در سال جاری به خود دید که بسیاری آرزوی خانه دار شدن را به طور کل فراموش کردند و فکر و ذهنشان بیشتر مصروف چگونگی متحمل شدن هزینه اجاره‌بها شد. در همین حوزه، « ابوالقاسم رحیمی انارکی»، مدیرعامل بانک مسکن شرایط را در خصوص متقاضیان مسکن چنین توصیف می کند: «از ابتدا تاکنون ۶۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم انصراف دادند که متأسفانه ۳۴ هزار فقره از این رقم در ۱۰ ماهه امسال بوده که دلیل آن افزایش قیمت مسکن است.»
بازار مسکن با وجود مدیریت «سید عباس آخوندی» در 5 سال اول دولت‌های روحانی با مشکلات مضاعفی روبرو شد. پروژه مسکن مهر زمین خورد و متعاقب آن بازار کلی مسکن نیز وضعیت درستی نداشت. با حضور «محمد اسلامی» به عنوان وزیر جدید در وزارت راه و شهرسازی بارقه‌های امیدی برای ترمیم و دست کشیدن از تفکر گذشته در این حوزه بوجود آمد اما تاکنون حضور اسلامی هم چندان نتوانسته رونقی به بازار مسکن دهد. بازار مسکنی که حالا در زمانه تحریم‌های سفت و سخت به امیدی برای اقتصاددانان برای تحرک و پویاسازی اقتصاد داخلی بدل شده است. در این حوزه نیز فقدان ارائه گزارش مبسوطی از سوی دولت به مردم احساس می شود.
در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم شاهد نابه سامانی نسبتا گسترده ای بودیم، گوشت قرمز و گوشت مرغ، رب و لبنیات و ... از جمله حوزه هایی است که مردم را درگیر و نگران کرد. بسیاری مطرح می کنند که مشکل این حوزه تامین کالاهای اساسی نیست و بیشتر از آن نحوه توزیع مشکل دارد. دولت سعی کرد به طور اینترنتی دست به توزیع این اقلام بزند اما تا به امروز این موضوع هم با شکست مواجه شده است. کارشناسان مطرح می کنند واردات گسترده گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد و هنوز راهکار مناسبی برای توزیع پیدا نشده است، طرح فروش اینترنتی هم که تنها چند روز از عمر آن می‌گذشت امروز متوقف شد و قیمت‌ها که قرار بود پایین بیاید بالاتر می‌رود.
حجت الله عبدالملکی، کارشناس امور اقتصادی در این باره مطرح می کند: « ما مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم بلکه مشکل در مدیریت توزیع این کالاهاست و مسئله دوم قیمت بالای اجناس است که به سبب بهم ریختگی بازار ارز و حجم سنگین نقدینگی است که دولت این موضوع را به سمت تولید به درستی هدایت نکرد و این موضوع منجر به تورم شده است.»
بنابراین سومین گزارشی که دولت بایستی به مردم ارائه بدهد، در خصوص بازار بهم ریخته و تورم برخی کالاهای اساسی است. سئوال اساسی و مهم دیگر این است که آیا دولت قصد ندارد مشکلات این حوزه‌ها را برطرف کند. بنابر تئوری پنجره شکسته عدم نظم و امنیت در یک حوزه ممکن است به سرعت به سایر حوزه‌ها سرایت کند و اگر دولت در اقدامی مقتدرانه جلو این موارد را نگیرد نابه سامانی همه گیر می شود. اینکه دولت چه اقدامات و برنامه ای برای جلوگیری از شیوع بیشتر این موضوع و ساماندهی امور تدارک دیده است سئوالی است که هنوز مردم و رسانه‌ها پاسخی درباره آن از سوی پاستورنشینان دریافت نکردهاند.
کد مطلب: 7165
پیام رسان سروش
پیام رسان بله
پیام رسان ایتا
اینستاگرام
