حذف کارت‌سوخت بزرگترین اشتباه وزارت‌نفت بود

به گزارش توليد ايرانی ؛ محمد رضا محمدخانی کارشناس انرژی با اشاره به اینکه حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه وزیر نفت بود، اظهار داشت: در شرایطی زنگنه کارت سوخت را کنار گذاشته بود که استفاده از آن تبدیل به یک فرهنگ شده بود.
  وی افزود: کارت سوخت در ادامه‌اش طرح تکمیلی هم داشت، قرار بود در گام نخست میزان مصرف سوخت هر خودرو مشخص  شود و در گام‌های بعدی بر اساس الگوهای تدوین شده، ابزارهای مدیریت مصرف به آن اضافه شود که در دراز مدت بر اساس الگوهای رفتاری موجود در مصرف سوخت راهکارهای متناسب با آن در کارت سوخت تعبیه و به اجرا در می‌آمد که متاسفانه گام‌های بعدی آن  با وجود اینکه طراحی شده بود، ولی عملیاتی نشد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: فقط گام نخست کارت سوخت در کشور اجرا شد، اگر گام‌های بعدی آن هم اجرا می‌شد، شکل کار کاملاً فرق می‌کرد، برای مثال بخش بعدی آن به این روش بود که وقتی ماشینی به جایگاه می‌رفت، سامانه جایگاه قادر به تشخیص خودرو بود و اگر از کارت غیر استفاده می‌کرد توسط جایگاه مشخص می‌شد و در آن صورت  با کارت جایگاه سوخت تحویل داده می‌شد و این به معنی اعمال تعرفه‌های جریمه‌ای برای مشترکان پرمصرف و نه تنها یک عامل بازدارنده بود، بلکه یک مشوق هم بود.
به گفته محمدخانی، هزینه استقرار کارت سوخت در کشور در گام نخست بالا بود، ولی حتی در همان اول کار، کاهش ظاهری مصرف بنزین ۹ میلیون لیتر بود و سال های بعد این تا  ۲۰ میلیون لیتر هم رسید، یعنی هم کاهش مصرف سوخت هم استفاده از زیرساخت‌های ملی و هم فروش هوشمند و یکپارچه بنزین بود، بنابراین کارت سوخت همچنان بهترین گزینه مدیریت مصرف سوخت است.
وی اضافه کرد: عواملی وجود دارد که از بالابودن مصرف حکایت می‌کند، برای مثال یکی از این موارد قاچاق سوخت است و بدیهی قاچاق سوخت را باید از حساب مصرف مردم کم کرد، یا شغل مسافرکشی یا جابجایی بار با موتور اینها مربوط به حوزه‌های دیگری غیر از مصرف واقعی سوخت است.
این کارشناس انرژی ادامه داد: ۴۴ درصد سوخت مربوط به وانت بار و حدود ۹ درصد مربوط به موتورسیکلتها است و بقیه توسط ماشین‌های شخصی و دستگاه‌های اجرایی کشور است که همه با  اعمال سهمیه‌بندی کارشناسی نشده در انجام ماموریت‌هایشان دچار مشکل می‌شوند و در این میان  مرفه بی‌درد همچنان  بنزین زیاد مصرف می‌کند و خوشحال خواهد شد که جاده‌ها خلوت است!
به گفته محمد خانی، بخشی از این پر مصرفی، مربوط به من مصرف کننده نیست، بلکه مربوط به تولید خودروهای پرمصرف غیراستاندارد خودروسازان داخلی است که مصرف کنندگان باید تاوانش را بدهند.