ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به بازار مرغ

به گزارش توليد ايرانی؛ قیمت مرغ در اواخر آذر و دی ماه سال ۹۷ بالا رفت. دفعات اولیه جهش قیمت با تزریق مرغ یخ‌زده به بازار توسط دولت کمی کنترل شد و قیمت تا حدودی پایین آمد، ولی در مراحل بعد، حتی پس از تزریق مرغ یخ‌زده به بازار و همچنین تعیین نرخ دستوری برای فروش مرغ، قیمت پایین نیامد. به طوری که در روز یک شنبه هفته جاری قیمت مرغ در بازار به ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
 
۲۱ آذر ۹۷، معاون وزیر جهاد کشاورزی عامل گرانی مرغ را رسانه‌ها اعلام کرد و گفت: «هیچ کمبودی در تولید و تامین گوشت مرغ وجود ندارد و برخی مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌های غیرکارشناسی باعث به هم خوردن جو روانی بازار و این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شده است.»

مرتضی رضایی دیروز هم اعلام کرد که مشکلی در تولید گوشت مرغ وجود ندارد و به زودی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قیمت این محصول پروتئینی به ثبات رسیده و ارزان خواهد شد.

اما از دو روز قبل، رسانه‌ها از درخواست بزرگ‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی از دولت برای دریافت سریع ارز و در نتیجه، ایجاد بحران تازه پیش‌روی تولید مرغ خبر دادند.

به گزارش «بازارنیوز»، طبق این اخبار، بزرگ‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی طی اطلاعیه‌ای مدعی شد به دلیل مشکل انتقال وجه به فروشندگان خارجی، فروش ذرت و کنجاله سویا را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند.به گفته کارشناسان این اطلاعیه که با هدف گروکشی از دولت برای دریافت سریعتر ارز منتشر شده، می‌تواند شوک بزرگی به بازار نهاده‌های دامی وارد کند که نتیجه آن افت شدید تولید مرغ در آستانه نوروز است.آنچه شائبه وجود مسائل پشت پرده بازار مرغ را تقویت می‌کند، شباهت اتفاقات اخیر، به ماجرای نوسان قیمت تخم مرغ در سال 96 است.

بر اساس این گزارش، در آذر و دی ماه ۹۶، در عرض چند روز، قیمت تخم مرغ سر به فلک کشید و هر شانه تخم مرغ از حدود ۱۰ هزار تومان به بالای ۲۰ هزار تومان رسید، به گونه‌ای که مانند دلار، قیمت تخم مرغ ساعتی بالا می‌رفت. این گرانی تخم مرغ، به نوعی تبدیل به بهانه‌ای شد برای اعتراضات مردمی در مشهد و چند شهر کشور از جمله تهران شد.
دولت علت گرانی تخم مرغ را تلف شدن چندین میلیون مرغ تخم‌گذار به دلیل شیوع آنفولانزای پرندگان اعلام کرد و از مردم خواست که تا وارد کردن ۱۳۰ هزار تن تخم مرغ برای تعدیل قیمت صبر کنند.

 اما روزنامه شرق در گزارشی از نشست و توافق حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با یکی از تجار برای واگذاری بازار نهاده‌های دامی با این شرط که تا ۱۰ سال از این تاجر حمایت همه‌جانبه شود برای ایجاد تعادل در بازار نهاده‌های طیور، خبر داد.

رئیس‌ هیئت‌مدیره مرغ‌داران مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز به این روزنامه گفته بود: «در حال حاضر واردات ۳۰ درصد نهاده‌ها دست برخی شرکت‌های خصولتی و پشتیبانی امور دام و ۷۰ درصد آن، دست آقای «مدلل» است.» یعنی انحصار واردات نهاده‌های دام و طیور توسط شخص وزیر به آقای مدلل داده شده است.وی همچنین در ادامه صحبتش گفت: «دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی متاثر از تصمیم مدلل برای افزایش قیمت عرضه دان است و همه به تبعیت از مدلل قیمت‌ها را افزایش داده‌اند».

البته ماجرای اخیر در بازار گوشت مرغ هم، گفته می‌شود که دولت اجازه تخلیه کالاهای وارداتی مدلل را نداده است که همین موضوع هزینه زیادی معادل میلیون‌ها دلار را به این فرد به عنوان حق توقف کشتی‌ها تحمیل کرده است که به طور طبیعی هزینه آن به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

با توجه به گفته معاون وزیر کشاورزی مبنی بر اینکه تولید گوشت مرغ در حال حاضر کم نشده و مشکلی در تامین مقدار گوشت مرغ مصرفی وجود ندارد و با توجه به اینکه دولت چندین بار مرغ به بازار تزریق کرده، ولی قیمت کاهش نیافته و همچنان نوسانات رو به بالا دارد، می‌توان نتیجه گرفت که مرغ ۹۷ مانند تخم‌مرغ ۹۶ دارای پشت پرده‌هایی است که نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی برای کشف این پشت پرده‌هاست تا اجازه وارد شدن هزینه بیشتر به مردم را ندهند.